وزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين خلال تعليقه على اجتماع مجلس الوزراء قال إن أي سفينة تقوم بالصيد السطحي وتحتوي على عامل أجنبي "ولو كان واحدا وجميع العمال الآخرين موريتانيين فإنهم يسددون عن كل طن أخذوه 6500 أوقية قديمة، فيما تسدد السفينة التي يكون عمالها جميعهم موربتانييون عن كل طن من السمك 4500 أوقية قديمة".

وأضاف ولد الزين في تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن أي موريتاني يستأجر سفينة أجنبية وعمالا أجانب فإنه يسدد عن الطن الواحد من السمك 9500 أوقية قديمة، مشيرا إلى أن أخذ عامل أجنبي أصبح مربوطا بتسديد 700.000 أوقية قديمة إضافة إلى خطة لمرتنة العمال في حال تجاوزها يتم رفع المبلغ ب30%.

وأكد ولد الزين أن هذا القرار يأتي لضمان تكوين المواطنين العاملين في مجال الصيد البحري، معتبرا أن وزارة الصيد يجب أن ترقى إلى مستوى التصنيع وتشغيل الشباب الموريتاني.

وأشار ولد الزين إلى أن من وجد عنده هذا النوع من السمك فإنه يغرم بغرامة تعادل سعر بيعه إضافة إلى سحبه منه.