وقعت موريتانيا  مساء اليوم الخميس   وثيقة اطار الشراكة الخماسي من اجل التنمية المستدامة لسنوات 2018 - 2022 مع منظومة الامم المتحدة  

ووقع الاتفاقية وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مع المنسق المقيم لمنظومة الامم المتحدة في موريتانيا السيد ماريو ساماجا بمباني وزارة الاقتصاد والمالية في نواكشوط

واكد وزير الاقتصاد والمالية في كلمة بالمناسبة أن هذه المرحلة الجديدة من التعاون ستدعم تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك التي اعتمدتها موريتانيا رسميا في الآونة الاخيرة بوصفها الاطار المرجعي لكل السياسات التنموية في البلاد حتى عام 2030ويبلغ حجم الموارد المخصصة لهذا البرنامج 662748691دولار امريكي وهو ما قدره 23328753923أوقية جديدة.

وقال ان هذه الشراكة تعكس على الصعيد الوطني تصميم موريتانيا على تبوئ المكانة اللائقة في مصاف الامم المتقدمة وهو الخيار الذي رسمه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز حيث وضع التنمية الاقتصادية والترقية الاجتماعية في مقدمة مشروعه السياسي.

وأضاف ان اطار الشراكة الانمائية يشكل استجابة وانسجاما لمنظومة الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية مع الاولويات الوطنية للبلد خلال الفترة القادمة كما يأتي تطبيقا لتوصيات مؤتمر القمة العالمي للعمل الانساني في اسطنبول 2016 والذي شارك فيه رئيس الجمهورية حيث ينص على ادماج العمل الانساني مع المجال التنموي.

وثمن الوزير الجهود المستمرة والمتجددة التي تبذلها هيئات الامم المتحدة والمنظمات غبر الحكومية لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا .

وبدوره أوضح المنسق المقيم لمنظومة الامم المتحدة في بلادنا ان اطار الشراكة من اجل التنمية المستديمة يهدف الى المساهمة في تحقيق الاولويات الوطنية المحددة في الاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك وكذلك الاستراتيجيات القطاعية التي تدعمها الدولة مما سيسهم في تعزيز حقوق الانسان وتحقيق قيم و مبادئ أجندة 2030.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور الامين العام لوزارة الاقتصاد والمالية السيد محمد ولد احمد عيده بالإضافة الى عدد من المسؤولين بالوزارة.