نواكشوط ،-ووا  - عقد مجلس الشيوخ جلسة علنية اليوم الثلاثاء في نواكشو صاد خلالها علي   ثلاثة مشاريع قوانين -مشروع قانون يفيد المصادقة على إتفاقية تعاون بين الحكومة الموريتانية وحكومة دولة قطر في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف .وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد أحمد ولد النيني وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الذي قدم عرضا عن أسباب المشروع والتي 

من أهمها الدعوة والإرشاد والتكوين والتوظيف وتشجيع النشر وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الأوقاف.

كما صادق المجلس أيضا وأقر بحضور السيد حمادي ولد حمادي وزير الشؤون الخارجية والتعاون محاطا ببعض معاونيه على مشروعي قانون يسمح الأول منهما بالمصادقة على اتفاقية إنشاء لجنة مشتركة للتعاون موقعة في انواكشوط بتاريخ 8 ابريل 2007 بين الحكومة الموريتانية وحكومة جمهورية السودان و يسمح الثاني بالمصادقة على إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة في نواكشوط بتاريخ 13 اكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة دولة الكويت. وخلال هذه الجلسة أوضح السيد حمادي ولد حمادي وزيرالشؤون الخارجية والتعاون أن موريتانيا وجمهورية السودان تربطهما علاقات أخوة ضاربة في القدم لذلك وسعيا من حكومتي البلدين لتطوير العلاقات ، تقرر إنشاء لجنة وزارية مشتركة. وأضاف الوزير أن البلدين تربطهما علاقات اقتصادية في العديد من المجالات الإستراتيجية في مجالات لاتصال والطاقة والزراعة، وأن هذه اللجنة التي يرأسها وزيرا خارجية البلدين ستسهم في تطويرها والسهر على ما يخدم تلك العلاقات. كما أوضح أن هذه الاتفاقية الأخيرة تشكل إطارا للتعاون الاقتصادي والفني بين موريتانيا ودولة الكويت الشقيقة، مبينا أن دولة الكويت كانت دائما إحدى أهم الشركاء الاستراتيجيين لموريتانيا وأهم مموليها وأنها رافقت مسيرتها الاقتصادية من بدايات إنشاء الدولة. وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتألف من ديباجة و 12 مادة وأنها اتفاقية نموذجية. وفي الأخير أجاب السيد الوزير على استفسارات السادة الشيوخ الذين ثمنوا مضمون الاتفاقيتين.