نواكشوط - ووا-: اصدرت "رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين" بيانا صفيا   أعربت فيه  عن "شكرها للبرلمانيين على مساءلة وزير الخارجية والتعاون –بالنيابة- وجاء في نص البيان: تابعت رابطة الدبلوماسيين المهنيين الموريتانيين النقاشات التي دارت بالجلسة البرلمانية

يوم 31/05/2012.

بادئ ذي بدء نشكر البرلمانيين على مساءلة وزير الخارجية والتعاون –بالنيابة- عن التعيينات الدبلوماسية الأخيرة، علما أننا لم نتصل بهم وهو ما تجلى في شح المعلومات عندهم عن الموضوع الذي أثاروه، كما نؤكد من جديد أن قضيتنا قضية مهنية صرف نريد لها أن تظل بعيدة عن التجاذبات السياسية، ونود أن نلفت انتباه معالى وزير الخارجية والتعاون –بالنيابة- في رده علي السادة النواب إلى ما يلي :

أولا أن سلطة التعيين في الوظائف هي سلطة مقيدة وليست تقديرية، ذلك أن هذه الوظائف تعتبر وظائف دائمة وقد نصت المادة 5 من قانون الوظيفة العمومية رقم 03/93 علي أنه لا يمكن شغل مختلف الوظائف الدائمة إلا طبقا للشروط المقررة في هذا القانون، ولم يستثن إلا الوظائف السامية التي ترك التعيين فيها لرئيس الجمهورية ووظائف التعاون التقني.. كما نحيله على المرسوم المنظم للسك الدبلوماسي والقنصلي رقم 022/2007 وبالأخص المواد 16 و 17 3 و 10 و 13 و14 و 19 و 20 و 21 و 22 و23 و 24 و 25 و26 و30 و31. إن قراءة متأنية لهذه المواد توضح أن الوظائف الدبلوماسية خاصة بالأسلاك الدبلوماسية وأن كل فئة حددت لها مهامها بوجه لا لبس فيه، وعليه يكون مجافيا للحقيقة القول إن الوزير يملك سلطة تقديرية تخوله أن يعين من شاء.

وهو ما تم تجاهله من قبل معالي والوزير وأمينه العام بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون في مذكرتي التعيينات المشار إليهما، وعليه فهما معيبتان بعيب عدم المشروعية من عدة وجوه نجمل أهمها في النقاط التالية :

1 ـ. عيب مخالفة القانون بمعناه الاصطلاحي : خرق القواعد القانونية واللائحية.

2 ـ انعدام السبب : عدم وجود الأسباب القانونية المبررة للقرار.

3 ـ عيب محل القرار: يتجلى في عدم مشروعية الأثر الذي رتبه القرار.

4 ـ الشطط في استعمال السلطة (عيب الغاية): مجافاة المصلحة العامة وتحقيق مصالح شخصية.

ثانيا أنه يوجد دبلوماسيون مهنيون كثيرون في حالة بطالة مقنعة وعلى وشك التقاعد، فلم تم حرمانهم من هذه التعيينات؟ كما نسأل معالى الوزير كيف يمكن تبرير تعيين أناس لا صلة لهم بالدبلوماسية بل ولا حتى الوظيفة العمومية واستبعاد خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بحجة افتقارهم للتجربة