انواكشوط 20/01/2012-و.و.ا-قال  نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوجبيني في ايجاز تم توزيعه يوم الجمعة  بخصوص اصدار السلطات تعميما يتم بموجبه فسخ كافة العقود التي تربط المحامين بالدولة هذا نصه:علمنا بإصدار الوزير الاول مولاي ولد محمد لغظف تعميما يطالب جميع الهيئات الحكومية الموريتانية بفسخ عقودها مع المحاميين،وهو اجراء يوحى بجهل كبير للقانون وللاجراءات والمعايير المطلوبة لفسخ العقود والمرتبطة بنوعها واجالها. في الوقت الذي تم فيه اصدار التعميم دون التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين،وهو فضلا عن ذالك

 يمثل افسادا وهدرا للمال العام بحيث ان المؤسسات تبقى ملزمة بتسديد المحامين عن الفترة المتبقية في الوقت الذي يتحلل فيه المحامي من التزامه اتجاهها بمجرد فسخ العقد الذي تم قبل اوانه وخارج اشكاله،وهكذا تكون الادارة قد صرفت المبالغ المالية المطولبة وخسرت الخدمة التي كانت تقدم مقابلها في اجراء غريب يعكس لامبالات القائمين عليها بمصلحتها. ويفند مايدعيه البعص من ان التعميم يأتي كمحاولة للاصلاح ، عدم التشاور مع الشركاء،وكون التعميم لم ينتظر فترة تجديد هذه العقود لتعديلها بطريقة قانونية،وقد كان الاولى بالوزير الاول ان يحذو خذو نظيره السينغالي الذي اصدر العام الماضي تعميما الي جميع الوزارات والهيئات الحكومية يشترط وجود محام في جميع العقود التي تكون الادارة طرفا فيها صيانة لمصلحتها وفي الاخير اطالب بالتراجع عن هذا القرار الذي يمثل خرقا للقانون واستهتارا بمصلحة الادارة وادعو الجهات المعنية الي التشاور مع المحامين في أي جراء يستهدف اصلاح القطاع. نقيب المحامين الاستاذ احمد سالم ولد بوحبيني