نواكشوط ،  12/01/2012 –و.و.وا  - صادق مجلس الشيوخ يوم الأربعاء خلال جلسة علنية عقدها برئاسة السيد بامامادو الملقب امبارى على مشروعي قانونين يتعلقان بالمياه والطاقة.ويتعلق مشروع القانون الأول بالتصديق على اتفاق القرض بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي

والاجتماعي المخصص لتمويل مشروع تطوير منظومتي الكهرباء في نواكشوط.

وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة وزير الطاقة والبترول والمعادن السيد الطالب ولد عبدي فال الذي أوضح أن الاتفاق يهدف إلى "تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في مدينة انواكشوط والمناطق المرتبطة بها من خلال إنشاء محطة بطاقة 120 ميغاوات تعمل بالديزل وقابلة للعمل بالغاز لكي تكون جزءا من محطة الغاز المستقبلية وتوسيع الشبكة الحالية إضافة إلى إعادة تأهيل محطة عرفات".

وأكد الوزير بعد رده على استشكالات الشيوخ، أن من شأن هذا التمويل أن يضع حلا نهائيا لمشكلة الكهرباء في مدينة نواكشوط وضواحيها.

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بالتصديق على الأمر القانوني الخاص باتفاق القرض الموقع في 12 ديسمبر 2011 في نواكشوط بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للانماء الإقتصادي والهادف إلى تمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.

وأوضح وزير المياه والصرف الصحي السيد محمد الأمين ولد آبي أمام الشيوخ أن المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والصحية لسكان منطقة آفطوط الشرقي التى لا تتوفر على مياه جوفية.

وخلال رده على تساؤلات الشيوخ، أوضح الوزير أن المشروع سيستهلك 13 في المائة فقط من مخزون مياه سد فم لكليته وأن الدراسات البيئية التي أجريت لم تشر إلى أي تأثير سلبي محتمل على البيئة، كما ستصل طاقة ضخه إلى خمسمائة متر مكعب في اليوم