نواكشوط ،  09/01/2012 -و.و.ا -  صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدته اليوم في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية، النائب حمود ولد ابوه على مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بالتسوية النهائية

لميزانية 2006. ويحدد مشروع القانون- الذي صادق عليه 16 نائبا من الاغلبية وامتناع أربعة من المعارضة عن التصويت ـ نتيجة هذه الميزانية بشقيها، الإيرادات والنفقات والظروف التي اكتنفت تنفيذها والتي جعلت إعداد حساباتها تتأخر عن تاريخها المفروض أصلا وهو نهاية 2006. النواب خلال مناقشتهم لمشروع القانون طالبوا الحكومة بوضع آليات فعالة لضمان تقديم الموازنات للبرلمان في آجالها القانونية الأصلية بدل تأخيرها واللجوء الي القوانين الفرعية، كما ألحوا على أهمية الشفافية في تنفيذ بنود الميزانية وان تكون في صالح المواطنين، خاصة الأكثر منهم احتياجا. وانتقد نواب في المعارضة، خلال مناقشتهم لمشروع قانون التسوية، ما وصفوه "تعامل الحكومة مع الميزانية على أساس أنها أملاك خصوصية" وقالوا إن شعار مكافحة الفساد "أثبتت الممارسات زيفه وانه سلاح سلط على معارضي النظام". واستشهدوا على ذلك بسحب أكثر من ستمائة مليون أوقية من حسابات المجموعة الحضرية دون علمها إضافة إلى تضخيم مبالغ بنود النفقات المشتركة في موازنات النظام القائم. أما نواب الأغلبية ـ الذين تدخلوا أثناء مناقشة مشروع القانون ـ فقد اثنوا على سياسة الحكومة وانتقدوا نواب المعارضة على ما وصفوه بمحاولتهم مغالطة الرأي العام بدعايات كاذبة ضد النظام لأغراض انتخابية. وبين وزير المالية السيد تيام جمبار، الذي مثل الحكومة في الجلسة العلنية لمناقشة مشروع قانون تسوية ميزانية 2006، في شرحه للمشروع وفي ردوده على مداخلات النواب، الظروف القانونية التي تنظم قوانين التسوية والخطوات التي تتبع في تطبيقها، مذكرا بان سنة 2006 كانت استثنائية حيث عرفت ميزانية الدولة مداخيل بلغت حوالي 100 مليار اوقية لم تكن مقررة في الميزانية الأصلية منها ما هو ناجم عن المصالحة التي تمت بين الدولة وشركة ووسايد وأخرى ناجمة عن تراخيص في مجال المواصلات. وأوضح وزير المالية في ردوده، أن المبالغ المسحوبة من حساب المجموعة الحضرية، قد اقتطعت لتسديد مستحقات الشركة المكلفة بنظافة نواكشوط والتي تكلف الدولة مليارات الأوقية، يقتضي عقد الاتفاق معها أن تتحمل المجموعة الحضرية جزء منها لكونها تأخذ ضرائب علي نظافة العاصمة، مبرزا ان هذه المبالغ المقتطعة من حساب المجموعة الحضرية، كان ينبغي ان تكون بالمليارات. وأكد وزير المالية، أن سياسة محاربة الفساد خيار ثابت في سياسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز، لاتمييز فيه ولا ينجي منه التقرب من النظام، موضحا انه في ظرف السنوات الثلاثة الماضية التي قضاها ولد عبد العزيز في الحكم تحقق من الانجازات الشاملة، ما لم يتحقق من قبل والذين ينكرونه اليوم، هم من يدرك حجم هذه الانجازات.