نواكشوط/07/12/2011/و.و.ا./أجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 07 دجمبر 2011 تحت رئاسة محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع القانون التالي: - مشروع قانون عضوي يتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. يأتي مشروع القانون تجسيدا لتوصيات الحوار الوطني المنعقد بين الأغلبية الرئاسية و بعض أحزاب المعارضة (التحالف الشعبي التقدمي، الوئام، حمام، الصواب) وينشئ مشروع القانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ويحدد مهامها والنظم المسيرة لها طبقا لما حصل عليه الإجماع بين الطرفين من أجل خلق منظومة انتخابية شفافة وعادلة. كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: ـ مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 034-2011 بتاريخ فاتح فبراير 2011 القاضي بإعادة تنظيم شهادة الباكلوريا الوطنية. يضيف مشروع المرسوم تعديلا جديدا في نظام الباكلوريا الوطنية من خلال إدخال مادتي الرياضيات و العلوم الطبيعية في مناهج التدريس المقررة بالنسبة لطلاب شعبة الآداب الأصلية الذين يلزمون بخوض الامتحان في إحدى هاتين المادتين بدلا من مادة الفلسفة المقررة سابقا. - مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم 3 لعقد تقاسم الإنتاج بتاريخ 20 يونيو 1999 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة الشركات على المقطع (1) من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 29 يوليو 2010. يسمح مشروع المرسوم بتمديد لفترة 12 شهرا قابلة للتجديد مرة واحدة خلال فترة الاستكشاف الثانية لصالح شركة (بيس بترويم دانا) وذلك من أجل الحصول على معطيات زلزالية جديدة بغية فحصها وتحليلها. - مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على الملحق رقم (1) لعقد تقاسم الإنتاج بتاريخ 06 يونيو 2006 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ومجموعة الشركات على المقطع (2) من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 29 يوليو 2010. يسمح مشروع المرسوم بتمديد فترة الاستكشاف الثالثة لصالح شركة( تولاو ويل) من اجل السماح لها بإنجاز مزيد من الأعمال من أجل تكثيف فرص النجاح. - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1330 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) شمال منطقة أم أدروص (ولاية تيرس زمور ) لصالح الشركة الموريتانية للدعم والخدمات (ماس) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1594 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) جنوب منطقة أزلا (ولاية اترارزه) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1595 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة آفطوط فاي (ولاية اترارزه) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1596 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة أنواد (ولاية آدرار) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1597 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) شرق منطقة والا (ولايتي اترارزه و آدرار) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1598 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة والا (ولايتي اترارزه و آدرار) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1599 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة والا الوسطى (ولاية آدرار) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1600 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) غرب منطقة اعراريات (ولاية إنشيري) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1601 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة) شمال منطقة بنشاب (ولاية إنشيري) لصالح شركة( ليميتد ديفلوبمان رسورس أند باسيفيك) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1609 للبحث عن مواد المجموعة 1 )الحديد والمواد المصاحبة( شمال منطقة تنيموم (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة( سا جيو سرفيس -اد) - مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 1625 للبحث عن مواد المجموعة 6 )الياقوت والمواد المصاحبة) في منطقة بير أمباردي (ولاية تيرس زمور) لصالح شركة(سارل مينيرال تافولي). - مشروع مرسوم يتضمن إنشاء شركة ذات رأس مال مختلط تدعى شركة سكر موريتانيا. يدخل مشروع المرسوم في نطاق الإستراتيجية الرامية إلى عصرنة القطاع الزراعي وذلك من خلال إنشاء مركب زراعي صناعي لإنتاج السكر في موقع فم لكليته في ولاية كوركول. وسيساهم مشروع إنشاء هذه الشركة في خلق فرص جديدة للعمل لصالح السكان المحليين. - مشروع مرسوم يتضمن تحويل المؤسسة العمومية إذاعة موريتانيا إلى شركة خفية الاسم تسمى إذاعة موريتانيا. - مشروع مرسوم يتضمن تحويل المؤسسة العمومية التلفزة الموريتانية إلى شركة خفية الاسم تسمى التلفزة الموريتانية. يهدف هذان المشروعان إلى تكييف الإطار القانوني والتنظيمي للمؤسستين الإعلاميتين مع المتطلبات الجديدة لليبرالية القطاع وذلك وفق مقاربة تحترم حق المواطن في الإعلام والتعبير وتسمح للمؤسستين بالقيام بدورهما كأداتين للتنمية في بلدنا. وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته للحكومة من أجل تقوية ومتابعة الصرامة في تسيير منظومة الأشخاص التابعين للدولة من أجل الوصول إلى الشفافية المطلوبة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير الصحة بيانا عن الحالة الصحية في البلد. وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية : وزارة المالية ديوان الوزير المستشار المكلف بالنظم الإعلامية : خطري ولد اليزيد، مهندس معلوماتية. وزارة الشؤون الإسلامية و التعليم الأصلي المستشار المكلف بالشؤون الإسلامية : محمد المامون ولد مين نحن.