نواكشوط ،  1/12/2011  -و.و.ا-   شدد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس على أنه يتوقع ان يكون العام 2012 اصعب بكثير من العام 2011  نتيجة نقص الأمطار وتأثيرها على الإقتصاد الوطني ،مؤكدا أن الدولة وضعت إجراءات مهمة لمواجهة هذه المصاعب ،  خلال مداخلته في مؤتمر صحفي نظمه صندوق النقد الدولي زوال يوم الأربعاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط لتقديم عرض حول أهم الأحداث في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان ،و النظام الإقتصادي العالمي-.

وقال إن البنك المركزي يبذل جهودا كبيرة من أجل زيادة المخزون الوطني من العملات الصعبة حتى لاتلجأ الدولة لطلب مساعدة البنوك الدولية لتوفير السيولة من هذه العملات،منبها إلى أن البنك المركزي يتوقع نسبة نمو تصل إلى5ر5في المائة لعام

 2012.

وكان وزير المالية، السيد اتيام جمبار،قد أوضح خلال  مداخلة له في هذا المؤتمر أن موريتانيا حققت نموا جيدا لسنة 2011 رغم ظاهرة الجفاف ونقص التساقطات المطرية التي ساهمت في إنخفاض الإنتاج الزراعي. وأستعرض برنامج التدخل أمل 2012 الذي قررت الدولة إنشاؤه لمواجهة هذه الحالة وكلفها 45 مليار أوقية، ستوفر الدولة الموريتانية منها 23 مليار ا،و ينتظر تغطية باقي المبلغ من شركائنا في التنمية.

وأكد  السيد التجاني ناجح الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في موريتانيا  خلال عرض مضور قددمه ، اكدا فيه على استمرار المستوى المرتفع لأسعار الطاقة، حيث من المتوقع حدوث ارتفاع في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2011 ليصل إلى 5 في المائة تقريبا ،ثم يسجل إنخفاضا بنسبة 1 في المائة سنة 2012.بين فيه مستوى التحسن الذي طرأ على النشاط الإقتصادي وأوضاع المالية العامة والحسابات الخارجية في بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان،

وقال ان  الفترة الحالية تبشر بحدوث تحسن في المستويات المعيشية وتحقيق مستقبل أكثر رخاء لشعوب منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا،منبهاإلى أن المنطقة تشهد منذ بداية هذا العام حالة فريدة من عدم اليقين والضغوط الإقتصادية الناشئة عن مصادر داخلية وخارجية على السواء.

وقال إنه لكي تتمكن هذه البلدان من بناء الثقة وتثبيت التوقعات وجني ثمار التحول التاريخي الجاري على المدى الطويل ينبغي إتخاذ إجراءات حاسمة لصياغة جدول اعمال زاخر بالإصلاحات،سعيا لتعزيز النمو الشامل لكل المواطنين مع الحفاظ على اسقرار الإقتصاد الكلي.