اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس في القصر الرئاسي بنواكشوط تحت رئاسة  محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يقضي بتوسيع نظام التأمين الصحي الذي تم ارساؤه بموجب الامر القانوني رقم 2005- 006 الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2005 ليشمل عمال الشركات الخصوصية وصحفيي الصحافة المستقلة ومجموعات مهنية أخرى. ويدخل مشروع القانون في إطار التوسيع التدريجي لمجال تغطية نظام التأمين الصحي من طرف الصندوق الوطني للتأمين الصحي ليشمل عدة فئات مهنية من بينها أصحاب الاجور التابعين لمجوعات محلية أو المؤسسات العمومية والاشخاص الممارسين للمهن الحرة واصحاب الاجور واصحاب معاشات القطاع الخاص والجمعيات الخاضعة للقانون الخاص وغيرها من منظمات المجتمع المدني والصحفيين والعمال المستقلين. وقدم الوزير الاول بيانا حول حالة تقدم أعمال اللجنة الوزارية المكلفة باعداد برنامج التدخل" أمل 2012". ويهدف هذا البرنامج الى تقديم المساندة الكافية للسكان من أجل مواجهة العجز الناجم عن موسم الخريف الماضي ويبرز البيان محاور التدخل الثلاثة الرئيسية المتعلقة بدعم الامن الغذائي وتوفير اعلاف الحيوان وتوفير المياه الرعوية في المناطق التي تتطلب ذلك. وفي هذا الاطار قدم رئيس الجمهورية تعليماته الى الحكومة من أجل انجاز هذا البرنامج على أكمل وجه وفي ظروف تتميز بالشفافية والصرامة. وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الدخل.