تتجه أنظار الموريتانيين الي الاجتماع الذي ستعقده حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف يوم غد الخميس 3-11-2011 لإقرار خطة طارئة لمواجهة الجفاف في المناطق الشرقية وحزمة الإجراءات المنتظر تمريرها .وتحمل اللجنة الوزارية الخاصة مقترحا أوليا للوزراء المجتمعين غدا الخميس من أجل مواجهة النقص الحاد في المراعي واحتواء الانتقادات التي بدأت تتصاعد بفعل تجاهل الحكومة لمصير آلاف السكان ممن يواجهون خطر الموت جوعا بفعل النفوق المتوقع للماشية في ظل شح المراعي وغياب البدائل.

وتقول تسريبات حكومية إن اللجنة الوزارية وافقت علي خطة من أربعة نقاط هي :

1- توفير الأعلاف بسعر "مناسب" وبكميات كبيرة 2- توفير آبار جديدة بالمناطق الرعوية 3- توفير المواد الغذائية بأسعار معقولة 4- توفير أدوية للماشية أثناء فصل الصيف

غير أن المخاوف بدأت تتصاعد لدي المنمين بفعل التجارب "السيئة" لهم مع الأسعار المدعومة والمخاوف من أن تتحول العملية الي فرصة جديدة لمجموعة من التجار من أجل الإثراء علي حساب آلام المنمين في سنة جفاف كهذه.

وتقول أوساط المنمين إن أي خطة حكومية جديدة يجب أن تتلخص في عدة إجراءات لازمة لضمان تخفيف الأعباء عن المنمين والمزارعين المنكوبين واحتواء التداعيات الخطيرة للجفاف القادم.

ويقول هؤلاء إن الخطة المستقبلية يجب أن تحتوي علي :

1- توفير الأعلاف والقمح بكافة البلديات الريفية (مركز البلدية) بكميات كافية وأسعار مدعومة مع ضمان رقابة صارمة خوفا من وقوع عمليات احتكار أو تلاعب من قبل المشرفين علي العملية.

2- دعم القدرة الذاتية للمنمين من خلال برنامج لتعميق الآبار التقليدية القائمة وإصلاح المضخات المتعطلة بالقري لضمان استقرار الماشية في مواطنها الأصلية ومنع وقوع هجرات قد تنجم عنها مشاكل تقليدية (شجارات ومضايقات ونفوق الماشية بفعل غياب الماء) وإلغاء فكرة حفر آبار ارتوازية جديدة بالمناطق الرعوية لما تسببه تلك العملية من حساسيات ولكونها وسيلة فقط لاستفادة مجموعة قليلة من النافذين بدلا من استفادة غالبية المنمين المعروفين بتواجدهم قرب أماكن مياه تقليدية محددة.

3- دعم التعاونيات النسوية من خلال مشاريع مدرة للدخل لضمان وجود سيولة نقدية لشراء المواد الغذائية يمكن استرجاعها من قبل الجهات المقرضة لها بعد انتهاء الأزمة، ولمساعدة المزارعين ممن كانوا يعيشون علي ما يجنون من حقولهم الزراعية وخصوصا في التجمعات الحضرية وآدوابه.

4- توفير أدوية في المراكز الصحية المحلية مع التركيز علي أدوية الأمراض الناجمة عن سوء التغذية وتوفير لقاحات للأطفال والنساء الحوامل خوفا من ظهور أمراض جديدة.

5-  التسريع في إصلاح الطرق المتهالكة لضمان استقرار أسعار النقل وخفض تكاليف المواد الغذائية وضمان تزويد السوق المحلية بالمواد الغذائية في الوقت اللازم خوفا من حدوث نقص حاد في تموين الأسواق الشعبية أثناء فصل الصيف.

6- توفير الأمن علي الحدود الموريتانية المالية مع بداية العام حيث يتوقع نزوح آلاف المنمين إليها وقطع الطريق أمام ظهور عصابات إجرامية بالمناطق الرعوية مما قد يهدد أرواح وممتلكات المنمين وذلك من خلال تكثيف دوريات الدرك بالمناطق الحدودية.

7- منع قطع الأشجار وتشديد الإجراءات لضمان سلامة البيئة وعدم السماح للبعض باستغلال انشغال السلطة بالوضع الناجم عن الجفاف لتدمير البيئة وخصوصا الأشجار النادرة.