قالت الكونفدرالية العاملة لعمال موريتانيا والكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية، إن حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف تسعى " في الوقت الراهن إلى استصدار قانون يستهدف تقييد الحريات النقابية عبر إدخال تعديلات جوهرية علي ترتيبات القانون 207/71 الصادر بتاريخ 5/8/1971 المتعلق بممارسة الموظفين للإضراب.

و ستعمل التعديلات المقترحة علي تكريس النهج التقييدي الذي طبع القانون رقم 39-09 الصادر بتاريخ 8 يناير 1993 و المتضمن النظام الأساسي للموظفين و الوكلاء العقدويين للدولة و الذي نص في مادته 21 علي حظر الإضراب علي عدد كبير من الموظفين . وقد كانت تلك المقتضيات محل انتقاد شديد من طرف المنظمات النقابية و كذا من طرف منظمة الشغل الدولية".

وقالت الهيئتان النقابيتان في بيان مشترك، إن هذه التعديلات "تضاف إلى تلك التي جاء بها القانون 27-2009 المعدل للقانون 017- 2004 المتضمن مدونة الشغل و التي قضت بحبس و تغريم قادة المنظمات النقابية و كذا بإمكانية حل التنظيمات المهنية".

وقال البيان إنه وأمام:هذه الوضعية الخطيرة التي تنذر بتراجع كبير في مجال الحقوق و الحريات النقابية فان المنظمات النقابية العمالية الموقعة:

• تدين بأقصى العبارات النهج التقييدي الذي – يبدو- أن الحكومة تسعي إلي تكريسه في مجال تقييد الحريات النقابية و تحديدا في مجال حق الموظفين في ممارسة الإضراب • تبدي قلقها البالغ إزاء هذا الانحراف الاستبدادي الذي لا يبشر بمستقبل واعد لسنة الحوار و التفاوض بين الشركاء الاجتماعيين بشكل يصون حقوق و حريات و مصالح الشغيلة في بلادنا. • تهيب بكافة العمال بالعمل علي رص الصفوف بغية تأمين حقوقهم و مصالحهم و الدفاع عنها". يضيف البيان.