قال  الأمين العام لمركز المشورة للصيرفة الإسلامية بموريتانيا، خالد ولد أحمدو، إن البنوك الإسلامية في البلاد تسيطر على 16% من السوق المصرفي، رغم تجربتها القصيرة. وأضاف ولد محمدو في تصريحات صحفية مساء أمس الجمعة أن "الخوف من الربا جعل أموالا طائلة خارج دورة الاقتصاد والمعاملات البنكية".وكشف أن 10% فقط من الموريتانيين هم من يتعامل من البنوك معتبرا أن قطاعات كثيرة من الموريتانيين ترفض التعامل مع البنوك خشية التورط في عمليات ربوية.

ويعتبر مركز المشورة هيئة مستقلة معنية بتوفير الخدمات للمؤسسات المصرفية الموريتانية الراغبة في إدخال المعاملات الإسلامية إلي خدماتها.

ويشرف المركز على ما تقوم به المؤسسات المصرفية المتعاقد معها من معاملات، و يُعد  تقريرا دوريا عن سلامة عملياتها من الناحية الشرعية. و يوجد في موريتانيا ما يناهز حوالي 10 مؤسسات بنكية خصوصية، منها ثلاث مؤسسات تتعامل بالمعاملات الإسلامية و هي: بنك المعاملات الصحيحة والبنك الشعبي والبنك الوطني الموريتاني. وكشفت دراسة متخصصة، أن الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، التي تمتلكها المصارف التجارية ستفوق 3.4 تريليون دولار بنهاية عام 2018، مدفوعة بالنشاط الاقتصادي المتنامي، في أسواق التمويل الإسلامي الرئيسية. وأظهرت الدراسة التي أجراها، مركز إرنست آند يونغ للخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، أن الأرباح المجمعة للمصارف الإسلامية في الأسواق الستة الرئيسة، في قطاع الخدمات المصرفية الاسلامية، التي تتمثل في قطر، وإندونيسيا، والسعودية، وماليزيا، والإمارات، وتركيا، نجحت في تخطي حاجز الـ10 مليارات دولار أمريكي، وذلك في نهاية عام 2013. وتوقعت الدراسة، التي حصل مراسل الأناضول على نسخه منها، أنه في حال استمرار معدل النمو الحالي، للخدمات المصرفية الاسلامية، يتوقع أن يتجاوز مجموع الأرباح المصرفية الإسلامية، في الأسواق الست الرئيسية، 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2018.