سجل مشروع قانون المالية الاصلي لسنة 2014 زيادة قدرها 80ر6في المائة مقارنة مع قانون المالية المعدل لسنة 2013. وتأتي هذه الزيادة من الارتفاع النسبي الهام في المدفوعات التي ستسدد ضمن اهتلاك الدين الخارجي العمومي ونفقات الاستثمار وضرورة رصد تغطية نفقات المسلسل الانتخابي وفيما يلي النص الكامل لبيان المجلس :

اجتمع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 31 دجمبر 2013 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز

، رئيس الجمهورية. وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2014. يصل مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2014 بموارده ونفقاته إلى أربع مائة وتسع وعشرين مليارا وسبع مائة وثمانية وثلاثين مليونا وخمس مائة واثنتان وثلاثين ألفا وأربع مائة أوقية 429738532400 أوقية، مسجلا بذلك زيادة قدرها (27379234600) أوقية أي ما نسبته 80ر6% مقارنة بقانون المالية المعدل لسنة 2013 (402359297800) أوقية. وتأتي أساسا هذه الزيادة من الارتفاع النسبي الهام في المدفوعات التي ستسدد ضمن اهتلاك الدين الخارجي العمومي (21+ %) ونفقات الاستثمار (+09.9%) وضرورة رصد تغطية نفقات المسلسل الانتخابي. و تبلغ ميزانية الاستثمار المدعمة برسم مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2014 و بمجموع موارد تمويلها مائتين وخمسين مليارا ومائة مليون وعشرة ألاف أوقية (250100010000) مقابل (236644510000) أوقية ضمن قانون المالية المعدل لعام 2013، أي بزيادة قدرها 79ر5% (13455500000) أوقية، وهو ما يمثل 70ر18 من الناتج الداخلي الخام خارج النفط . كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير).

ومن جانب آخر قدم المجلس تشكراته الحارة إلى كافة المواطنين الموريتانيين على الدعم السخي الذي قدموه للمنتخب الوطني في إطار حملة التبرع المنظمة لذالك الغرض.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.