بدأت يوم الاربعاء بقصر المؤتمرات بنواكشوط المشاروات الوطنية حول أجندة التنمية لما بعد 2015، المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع برنامج الامم للتنمية والتي جاءت بعد سلسلة اللقاءات الجماعية والمشاورات المتخصصة التي جرت في مختلف ولايات البلاد.أوضح السيد الطالب ولد عبدي فال وزير البترول والطاقة والمعادن، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وكالة ان موريتانيا تبنت الأهداف الإنمائية واعتبرتها أحد محاور سياساتها التنموية عبر الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر. وأضاف أن آخر تقرير صدر عام 2010 ابرز أن جهودا كبيرة تم إحرازها، وتحقق الكثير في مجال النفاذ الشامل للتعليم

الأساسي ومساواة الإناث والذكور في الفرص وفي مجال التزود بالمياه الصالحة للشرب وباتجاه مكافحة نقص المناعة المكتسب - السيدا والملاريا والسل. وقال وزير الشؤون الاقتصادية وكالة أن الهدف من لقاء اليوم هو جمع مقترحات مختلف الفاعلين حول مسار المشاورات الوطنية المتعلقة بأجندة التنمية لما بعد 2015 اضافة إلى تشجيع مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والفاعلين في التنمية ومنظمات المجتمع المدني والسكان في مسار تحديد هذه الاجندة التنموية. كما يرمي اللقاء- يضيف السيد الوزير-الى التشاور مع الفاعلين الوطنيين بالتعرف على التغيرات الحاصلحة وكذا التحديات السياسية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمؤسسية التي يتعين رفعها اضافة الى مراعاة آفاق واحتياجات وأولويات الفاعلين الجهويين والمحليين والهياكل الجمعوية للمرحلة القادمة. وعبرت المنسقة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية في موريتانيا السيدة كومبا مار غاديو عن سعادتها لعقد هذه الورشة التي ستصادق على تقرير المشارورات الوطنية حول اجندة ما بعد 2015التي تتوج مسارا تم اطلاقه قبل شهرين من طرف الحكومة الموريتانية بدعم من برنامج الامم المتحدة للتنمية. وثمنت جهود وزارة التنمية الاقتصادية التي قادت هذا المسار التشاوري وكذا القطاعات الوزارية الاخرى وحيت المشاركة الواسعة لمختلف الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين خلال النقاشات الماضية . وبينت ان الاهداف الالفية للتنمية شكلت منذ عقد من الزمن الاطار الرئيس للتنمية في العالم حيث ان كل السياسات العامة وخاصة المتعلقة بالاطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر تعمل على تحقيق هذه الاهداف. واوضحت غاديو انه في افق وضع استرتيجية تنموية مستديمة اطلقت الامم المتحدة في يوليو 2012 مشروعا يهدف الى الى دعم المشاورات حول اجندة التنمية ما بعد 2015 على المستوى الجهوي والوطني والعالمي وعلى المستوى الوطني تنظم هذه المشاورات في 60 بلدا من بينهم موريتانيا من من اجل مشاركة مختلف الفاعيلن الاجتماعيين في الدول المعنية. جرى حفل انطلاق هذه المشاورت التي تستمر على مدى يومين بحضور وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي والامين العام للحكومة والامين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية.