نواكشوط  ، ووا  -  قالت السيدة فيرا مارتين رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي قامت بزيارة لبلادنا من 23 ابريل حتى 02 مايو، إن الاقتصاد الموريتاني حقق نتائج جيدة تميزت بدعم استقراره وانتعاش قوي للنشاط الاقتصادي رغم الظرفية الاقتصادية الدولية بالغة الصعوبة. وأضافت فيرا خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزيري المالية والشئون الاقتصادية والتنمية ومحافظ البنك المركزي الموريتاني، أن توحيد أنشطة الخدمات والقفزة الكبيرة التي تحققت في مجال الإنتاج الزراعي وحيوية

قطاع البناء والأشغال العمومية، كل ذلك مكن من الوصول إلى نسبة نمو قدرها ستة فاصل تسعة (6,9%) من الناتج الداخلي الخام رغم الصعوبات التي تجتاح أوروبا ورغم الجفاف الذي عرفته بدايات السنة المنصرمة. وذكرت في هذا الصدد أنه رغم هذه الأوضاع فقد انخفضت نسبة التضخم في موريتانيا بصورة كبيرة إلى 3,4% في نهاية 2012 أي بنسبة أكبر مما كان متوقعا، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية التي أوقعت أكثر من تعويض للزيادات المضطردة في أسعار الوقود. وأشارت إلى أنه بالرغم من هذا الأداء الجيد فإن هذا النمو يتطلب المزيد من الدعم والشمولية للحد من نسبة البطالة والفقر. وقالت إن رصيد المالية بما فيه المنح بلغ 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2012 أي أنه سجل فائضا لأول مرة في تاريخ موريتانيا الحديث. وحسب رأي المسؤولة الدولية فإن هذا الأداء المتميز للاقتصاد الموريتاني ناتج أساسا عن الجهود المعتبرة التي بذلت في مجال تحصيل الضرائب والتحسن الملحوظ في المداخيل المنجمية والتحكم في النفقات غير الأساسية. مشيرة في نفس الوقت إلى أن العجز في الحساب الجاري (32% من الناتج الداخلي الخام) كان نتيجة لتناقص صادرات الحديد وزيادة الواردات في إطار البرامج الغذائية الاستعجالية ومشاريع الاستثمار في الصناعات الاستخراجية. وقالت السيدة مارتين إن هذا التناقص كان أكثر تمويله عن طريق الاستثمارات الخارجية المباشرة ومنح وتحويل مداخيل منجمية مما مكن من زيادة احتياطات العملات الصعبة إلى مستوى قياسي 962 مليون دولار أمريكي مع نهاية سنة 2012 أي ما يعادل 6,7 أشهر من الإيرادات. وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد سجلت بارتياح في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي نائج السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية والتي مكنت حسب البيان من تحقيق هذه الإنجازات النوعية منذ دجمبر 2012. وهنأت البعثة في بيانها الحكومة على نجاح سياستها للحد من الإعانات غير الهادفة موفرة بذلك فائضا في الميزانية لنفقات الحد من الفقر وحماية المكتسبات في المجال الجبائي. ونبهت البعثة في هذا الصدد السلطات الموريتانية على ضرورة ضمان الجدوائية للديون العمومية. وفي هذا المجال توصي البعثة بالعمل على تغطية الاحتياجات التمويلية من خلال موارد بشروط ميسرة وموارد داخلية. وأعربت البعثة في البيان عن تشجيعها السلطات على تطبيق الطريقة التلقائية بخصوص أسعار المحروقات سواء بالزيادة أو التخفيض وإبدال برامج الاستعجال بنظام الحماية الاجتماعية الدائمة في الأوساط المستهدفة. فهذا النظام يضيف، بيان البعثة الدولية يمكن أن يعتمد على تجربة تحويل مبالغ نقدية للسكان الفقراء والضعفاء التي انتهجت سنة 2012. وأبرزت البعثة التقدم الكبير الذي تم تحقيقه في إطار برنامج الإصلاحات الرامي إلى عصرنة الإدارة الجبائية وتنقية تسيير النفقات العمومية ووضع نظام جديد للاستثمارات وإستراتيجية جديدة للحماية الاجتماعية. واعتبرت البعثة أن القيام بهذه الإصلاحات وتطبيق إجراءات صارمة في منح الصفقات العمومية أمر ضروري لتحقيق نمو أكبر وأشمل قادر على الحد من البطالة والفقر. وحيت البعثة التزام السلطات وتصميمها على ضمان الشفافية في استغلال واستخدام الموارد المالية المتحصل عليها من القطاع ألمنجمي. وترى أن إنشاء آلية تمكن من تسيير أفضل مداخيل الصناعات الاستخراجية سيزيد من مرونة الاقتصاد ومقاومته للهزات الخارجية ويدعم النمو ويضمن تحقيق التكافل. وأشار البيان إلى ضرورة تحسين مناخ الأعمال أكثر لخلق الظروف المناسبة لتطوير وتنمية القطاع الخاص وأهمية المضي في تطبيق النصوص المعمول بها على جميع المشغلين بصورة متساوية. ودعا البيان إلى مواصلة تعميق أداء سوق الصرف الأجنبي وإضفاء طابع رسمي على التعاون بين الدولة والقطاع الخاص وتعميم الإجراءات على دافعي الضرائب وتعميق الإصلاحات للتغلب على العراقيل الملاحظة في مجال مسح ممارسة الأعمال (" ؤُىَه آ ىَم س ْ م ") بتسهيل الإجراءات الضريبية وإجراءات تسجيل الشركات ومنح رخص البناء. وتوقعت بعثة صندوق النقد الدولي في بيانها أن يستمر النمو الاقتصادي خلال سنة 2013 رغم ضعف الطلب العالمي. وهكذا يشير البيان إلى أن نسبة النمو في الناتج الداخلي الخام ستصل إلى حوالي 6% بفضل أداء قطاعات البناء والأشغال العمومية والزراعة والخدمات فيما يتوقع أن تكون نسبة التضخم (حوالي 5%). وتوقع البيان بقاء العجز في الحساب الجاري كبيرا إلى حد ما نظرا للإيرادات المرتبطة بالاستثمارات المنجمية ومشاريع البني التحتية الممولة في جزء كبير منها باستثمارات أجنبية مباشرة. كما أن احتياطات العملات الصعبة، يضيف البيان، ستكون مساوية ل (%7,3) أشهر من الإيرادات مع نهاية 2013 مما يمكن الاقتصاد الموريتاني من مقاومة الصدمات الخارجية. وأوضح البيان أنه في أعقاب تحقيق أهداف برنامج سنة 2012 بنجاح ستقوم مصالح صندوق النقد الدولي بتقديم نتائج المراجعة السادسة والأخيرة للاتفاق الثلاثي المقرر في شهر يونيو 2013. وخلال المؤتمر الصحفي تناول السيد تيام جمبار وزير المالية الكلام، فأوضح أن الناتج الداخلي الخام زاد بثلاثين في المائة (30%) في الفترة مابين 2009 و 2012 رغم الأزمة المالية الدولية 2009 والتي أثرت تأثيرا كبيرا على جميع دول العالم. وأضاف أن المداخيل الجبائية التي كانت 114 مليار أوقية أصبحت 250 مليار دولار أوقية أي بزيادة قدرها أكثر من 100%. وقال وزير المالية إنه خلال ثلاث سنوات أصبحت نفقات الأجور ونفقات التسيير ثانوية بينما احتلت نفقات الاستثمار الواجهة وهذا تطور مهم. وأشار إلى أن التحقيق الذي سيقوم به المكتب الدولي للشغل قريبا سيوضح مدى فعالية السياسات التي تنتهجها البلاد وما حققته من ورائها من فرص عمل كثيرة. أما وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد سيدي ولد التاه فقد أشار من جانبه، وخلال نفس المؤتمر الصحفي، إلى أن الدولة أنفقت خلال سنة 2012 ما لايقل عن سبعين مليار أوقية لصالح الأسر في إطار تحسين الظروف المعيشة للسكان الأقل حظا. وكشف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية النقاب عن تطبيق استراتيجيه وطنية للحماية الاجتماعية قريبا تستهدف بصورة خاصة السكان الأكثر فقرا. وذكر من جهة أخرى أن الحكومة طلبت التوقيع مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد لدعم المكاسب التي تم تحقيقها وإعطاء الأولوية فيه للإنتاجية لضمان ظروف معيشة أفضل للمواطنين. وقال إن البرنامج الجديد يتضمن منح قروض من الصندوق الذي يعتبر أن موريتانيا لم تعد في حاجة لقروض نظرا للمستوى الاقتصادي الذي وصلت إليه. وبدوره شرح محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد سيد أحمد ولد الرايس خلال المؤتمر الصحفي المستوى العالي الذي وصلت إليه موريتانيا في سياساتها المصرفية خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وقال المحافظ في هذا الإطار إن إنشاء بنوك إسلامية وافتتاح عدد كبير من فروع البنوك الوسيطة في نواكشوط وفي المدن الداخلية بمعدل 12 فرعا للسنة، قد فرض وضع استراتيجيه مالية جديدة ووضع نظام للرقابة لتطوير وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد. ويأتي هذا المؤتمر الصحفي في أعقاب سلسلة المفاوضات المتعلقة بالمراجعة السادسة والأخيرة للبرنامج الخاص بموريتانيا الذي يحظى بدعم مرفق الإئتمان الموسع الذي يربط بلادنا بصندوق النقد الدولي منذ 2010. وقد أجرت بعثة الصندوق خلال زيارتها لموريتانيا التي بدأت في 23 ابريل العديد من اللقاءات المثمرة مع مسؤولين سامين في الدولة وماليين ومصرفيين ممثلي القطاع الخاص والنقابات والممولين والمجتمع المدني.