صادقت الجمعية الوطنية فجر يوم الاحد على مشروع قانون الميزانية الاصلية لعام 2012 وذلك خلال جلسة علنية عقدتها في مقرها برئاسة نائب رئيس الجمعية النائب ابوه ولد حمود. وقد وصل المبلغ الإجمالي لنفقات القطاع العام في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 إلى 466مليار و440مليونا و324الف و20اوقية موزعة كالتالي: ـ نفقات ميزانية الدولة بما في ذلك ميزانية الاستثمار المدعمة: .335مليارا و410ملايين و67الفا و410اواق ـ نفقات من الحسابات الخاصة للخزينة : 11مليارا و177مليونا و746الفا و610اوقية ـ نفقات من الموارد الوطنية غير الممنوحة من طرف الدولة: 70ملياراوقية ـ نفقات من موارد خارجية: 120مليار و88مليون و510الاف اوقية وبدات جلسة المصادقة على الميزانية التي دامت مناقشتها 14 ساعة، بقراءة تقرير اللجنة لمالية، الذي ابرزان مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2012 أعد في سياق دولي يطبعه تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في منطقة "اليورو" والولايات المتحدة. وان أزمة العقارات والمديونية العمومية للولايات المتحدة بالإضافة إلى تصاعد المديونية السيادية لبلدان عديدة في منطقة "اليورو" نجمت عنها تقلبات في الأسواق المالية الأوربية والأمريكية والآسيوية. وقد أدت الاحداث التي يشهدها بعض بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط إلى تصاعد أسعار البترول وابرز التقرير أن تباطؤ النشاط الاقتصادي أكثر حدة في الاقتصاديات المتقدمة منه في البلدان السائرة في طريق النمو. وبخصوص انعكاسات الحالة الاقتصادية العالمية على موريتانيا، بين التقرير ان توقعات نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي قدرت (من دون البترول) بنسبة 9ر4% سنة 2011 مقابل 7ر5% سنة 2010 و-2ر1% سنة 2009، مرجعا سبب هذا التراجع إلى: - الانخفاض الهام المتوقع في القيمة المضافة في القطاع الأولي (-4ر1%) والمرتبط بضعف أداء القطاع الفرعي للزراعة (-6ر11%) وعلى نطاق أقل على مستوى التنمية الحيوانية (-4ر0%) نتيجة العجز المسجل في التساقطات المطرية وذلك رغم الأداء الجيد لفرع الصيد (+8%). - وعلى عكس ذلك سجل القطاع الثانوي سنة 2010 انتعاشا تعزز سنة 2011 مع نمو في القيمة المضافة الحقيقية مقدر ب7ر6% بفضل حيوية النشاطات الصناعية (+5ر12%) والقطاع الفرعي للبناء والأشغال العامة (قرابة 14%)؛ بينما كان من المنتظر أن تننمو الصناعات الإستراتيجية (الحديد، النحاس والذهب) نموا متوسطا ليصل إلى 9ر1%. ويبقى هذا القطاع أكبر مساهم في تشكيل الناتج الداخلي الخام (ن.د.خ) (بحصة تصل إلى 46% سنة 2011). - ومن المتوقع أن تسجل القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفاعا قيمته الحقيقية تبلغ نسبة 6% سنة 2011 مدفوعة بمكونات النقل والاتصالات والتجارة والفندقة والمطاعم والخدمات الخاصة الأخرى. وكان ـ حسب التقرير ـ من المتوقع أن تنتقل نسبة تغطية التجارة الخارجية من 101% سنة 2010 إلى 120% سنة 2011. ويبرر هذه الوضعية نمو صادرات السلع والخدمات (40ر5%) بوتيرة أسرع من وتيرة الإيرادات (18%)، وأن يتحسن سنة 2011 عجز الحسابات الجارية الذي كان محددا ب8ر8% من (ن.د.خ) لسنة 2010 ليستقر عند 5ر5% من ن.د.خ سنة 2011 وأن يسجل احتياط الصرف الخام تحسنا ملحوظا في حدود 9ر3 شهريا من إيرادات السلع والخدمات غير المفوترة مقابل 4ر2 شهريا سنة 2010. واوصت اللجنة المالية للجمعية الوطنية، الحكومة بما يلي : -مراجعة القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية، من أجل أن تكون أكثر مطابقة للظرفية السياسية الجديدة. -الشفافية والصرامة أكثر في تسيير المال العام. -توفير كشف للنفقات في نهاية كل نصف سنة للأشهر الستة السابقة وكذا الحسابات النهائية (قانون التسوية) لكل سنة مالية أثناء دورة الميزانية في السنة الموالية، طبقا لمقتضيات المادة 68 من الدستور. ـ الالتزام بالتسديد المنتظم لرواتب العمال غير الدائمين الذين يتقاضون رواتبهم على حساب ميزانية الدولة وعمال المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. -العمل على تسهيل قراءة مخطط الميزانية من خلال تحديد طبيعة النفقات، وبالتالي سهولة متابعتها. -أن تقدم ، بمناسبة دراسة كل مشروع قانون مالية ملحقات تضم، بالنسبة لكل قطاع، لائحة شاملة للعمال والممتلكات وكذا حالة تنفيذ الميزانية وكشفا بالإنجازات وخطة العمل في السنة المالية الموالية. -شمولية أكثر للنفقات وذلك بهدف الحد من غلاف النفقات المشتركة. -الاهتمام أكثر،في مجال تخصيص الموارد، بالبرامج الاجتماعية التي تعطي الأولوية للحد من الفقر.

-المتابعة والرقابة المستمرتين لتطور الأسعار. وعند الاقتضاء، اتخاذ إجراءات خاصة من أجل ضمان نفاذ المواطنين من ذوي الدخل المحدود إلى المواد الأساسية والصرامة في تنفيذ برنامج الأمل 2012 للتخفيف من وطأة الجفاف على المواطنين خصوصا في المناطق الريفية. -ضمان تكفل تام بعلاجات المعوزين المصابين بأمراض القلب والسكري. -وضع آلية تسمح باتخاذ الإجراءات الملائمة في الوقت المناسب في حالة الصدمات الداخلية المنشأ (التساقطات المطرية،مخاطر تراجع المحاصيل الزراعية، ..) والخارجية المنشأ (ارتفاع أسعار البترول والمواد الأساسية الأولية). -تحسين الظروف المادية لموظفي ووكلاء الدولة في أقرب الآجال. -دعم مادي ومعنوي أكبر، للأحزاب السياسية والصحافة ومختلف منظمات المجتمع المدني -الاستغلال الرشيد لمصادرنا البحرية والمراقبة الصارمة لمياهنا الإقليمية، بغية حماية مواردنا البحرية. -رفع الضرائب والرسوم على المواد الكمالية وإعفاء المواد الغذائية منها -دمج ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذات الطابع الصناعي والتجاري ومختلف المشاريع الممولة من طرف شركائنا في التنمية في ميزانية الدولة، وذلك لكي تكون في متناول الرقابة البرلمانية . -مراجعة النصوص المنظمة لعمل مختلف مؤسسات الرقابة، بغية الوصول إلى تنسيق أفضل بين البرلمان وهذه المؤسسات، وكذا ضمان استقلالية هذه المؤسسات وتحسين ظروف موظفيها -وضع الوثائق والشروح المصاحبة للمشاريع( والتي تضم النوع، المبلغ، مكتب الإشراف، الأهداف، كشوف التقدم...) تحت تصرف البرلمانيين بمناسبة دراسة كل مشروع قانون مالية. واجمع النواب خلال مناقشة مشروع قانون الميزانية علي ضرورة الشفافية في تسيير بنود هذه الميزانية والتركيز على البرامج ذات البعد الانساني خاصة القضاء على الفقر وتنمية المصادر البشرية والقضاء على مخلفات الرق وآثاره، كما طالب النواب، في نداء موجه باسمهم من طرف النائب سيدي محمد ولد محم، الحكومة الفرنسية بإخراج منطقة ادرار من حظيرة "الخط الاحمر" التي تعتبر منطقة خطر على الأجانب وهو ما اضر كثيرا بالسياحة في الشمال الموريتاني الذي تعتبر السياحة مصدر اقتصاده الأساس. وقد انتقد نواب المعارضة ـ الذين صوتوا ضد القانون ـ الميزانية ووصفوها بأنها امنية بامتياز على حساب التنمية مبرزين ان توزيع بنودها مخيب لآمال حل مشاكل المواطنين، معتبرين ان الميزانية الحقيقية هي التي ستقدم معدلة في نهاية السنة كما يحدث منذ 2008. اما نواب الاغلبية الذين صوتوا على الميزانية، فوصفوها بانها ركزت على ثنائية التنمية والامن وبرهنت على عناية رئيس الجمهورية بالفقراء من خلال تخصيص نسبة 40 % من هذه الميزانية لمكافحة الفقر بشتى البرامج الهامة والشاملة. وبين وزير المالية تيام جمبار في دفاعه عن مشروع قانون الميزانية ورده على النواب، أن مشروع قانون المالية لسنة 2012 يترجم إرادة السلطات العمومية في تسريع النمو الاقتصادي من خلال تنمية البنى التحتية وترقية المصادر البشرية والحد من الفقر بفضل توجيه أفضل للاستثمار العمومي نحو مناطق تجمع السكان الأكثر فقرا. كما استعرض الاوضاع الاقتصادية العالمية التي وصفها بعدم الرحمة حيث لا قدرة لاي بلد في استشراف مؤشراتها، مبرزا جهود الحكومة في التحكم في الحد من تاثيرات هذه الاوضاع سلبا على حياة المواطنين من خلال البرامج المختلفة لدعم المواد الاساسية كدعم اسعار المحروقات وتمويل حوانيت التضامن وتخصيص 45 مليار لتمويل خطة "مل" 2012 للحد من اثار نقص الامطار هذا الموسم.