أجرت جريدة الأمل الجديد مقابلة صحفية مع المدير الناشر لوكالة العلم الإخبارية محمد محمود ولد بكار  تناولت الوضعية السياسية الحالية في البلد بعد الانتخابات الرئاسية التي قاطعتها اغلب اطياف المعارضة التقليدية.وقد تناولت المقابلة تقييم الانتخابات الرئاسية الاخيرة والمستقبل الذي ينتظر البلد في ظل الوضع الحالي المتأزم بعد الانتخابات وما الذي يمكن للمعارضة أن تفعله في ظل محاولات النظام اخراجها من المشهد ورفع شعار تجديد الطبقة السياسية. وهذا نص المقابلة كما أوردته وكالة الطواري   نص المقابلة :

سؤال 1 : ما هو تقييكم للانتخابات الأخيرة؟

محمد محمود ولد بكار: هذه الانتخابات أدمجتنا في الشرعيات البالية التي يسيرها الجيش كما في الجزائر ومصر وليبيا وغيرها، والتي قوبلت باستهجان كبير.. نسب فوز عالية: من صنع اليد 81%، إنتخابات الأنظمة التوليتارية، وجعلت الكوابيس أكثر صرامة: فشل التجربة الديمقراطية، تقوية خيارات عدم الاستقرار، غياب فرص التناوب، النكوص في المحظيات. وباستثناء احترام الآجال الدستورية لا نكاد نحصد مكاسب أخرى. لقد أركِسنا مرة أخري في جو الاحتقان وعدم الثقة في المستقبل، والديمقراطية غير الوظيفية.

البحث عن الشرعية في أعقاب انتخابات أحادية لم تحترم رأي أحد، ليس هو العمل الجيد الذي ينقصنا . لقد تم القفز على المعارضة الحقيقية، وانتدبت مجموعة لا تتمتع بنفس حجمها وصفتها وصيتها، ولم يترك لها حجم الفارق في النتيجة أي مصداقية، بل عملت منهم "رجالات القش"، وللأسف لم تضمن مشاركتها واعترافها بالنتائج، المصداقية المرجوة، خاصة بالنسبة للاستقرار السياسي . كما غاب مرة أخري عن اللجنة المستقلة للانتخابات حساسية الوضع فلم تستشعر الهم العام ، وتحملت مسؤولية انتخابات الكل يعرف أنها غير نزيهة . بل كان همها هو التعاطي مع مخاوف النظام خاصة تحديد نسبة المشاركة ـ أي رفع تحدي قرار المقاطعة الذي ترفعه المعارضة ـ وقد قطع بمشاركتها في حملات الدعاية لحث الجمهور علي المشاركة "بنصف مليار أوقية حسب بعض الصحف " المعلومات المتوفرة أنه تم التحكم في الأرقام بتواطؤ معها . لقد عملت هذه اللجنة ضد وعكس ما انتدبت له ، وهو إخراج البلد من أزمته السياسية .

هذه الحالة إذا كانت لدعم عزيز فقد حرمته من المشروعية من خلال حصد "رضا الأكثرية"، كما أن أدوات هذا النجاح -والحق يقال- غير سليمة في الأساس : سواء اللائحة الانتخابية التي تعود ل 2006 حيث مارستها السلطات واستخدمتها ل 6 انتخابات عامة، وبالتالي خبرتها وعرفت طريقة التعامل معها وخريطة توزيع الناخبين فيها، فهي بالتالي نفس اللائحة التي مرر بها الجيش جميع الانتخابات من المرحلة الانتقالية فما بعد، ولا يريدون زيادتها لأن ذلك سيضعف من احتمالات الفوز والتحكم في توجه الناخبين، وبالتالي لم يفتح تسجيل خاص بالرئاسيات ، فقد اكتفوا بتسجيل تكميلي. نصف الشعب القادر علي التصويت لم يسجل سواء أكان ذلك تجاوبا مع الدعوة للمقاطعة أو عدم الثقة والاهتمام أصلا ، لذلك نجد أن اللائحة الانتخابية في شعب تعداده 3،5 مليون نسمة وتمثل نسبة الشباب فيه 70% لا يمكن أن تمثل 780 ألف ناخب هذه النسبة العالية للمشاركة أي نسبة 56.46% ، ولا أن تمثل 620 ألف ناخب ، نسبة فوز ب81%. لأن العدد الذي لم تتح له فرص التسجيل والمشاركة يزيد علي المليون ولأن حجم المقاطعين علي اللائحة وحجم التزوير يزيدان علي الثلث . إذن هذه النتيجة مليئة بالطعون والنزاعات. ولم تعط للبلد فرصة في استئصال شأفة الخلاف بين أطراف اللعبة السياسية .

كما أن الخطاب السياسي الذي هو ركيزة أساسية اتسم بغياب الأسانيد الفكرية ولوحظ من خلاله غياب كبير لدور النخبة وتأثيرها علي الناخبين، فقد تم خلال هذه الحملة استخدام النعوت والشتائم بأبشع نحو، في حق بعضهم بطريقة غير قانونية وغير لائقة ولافته للانتباه. المواطنون بدورهم لم يجنوا في هذه المعركة أي التزامات ولم تربطهم بالرئيس المنتصر أي عقود واضحة. هذه الحملة -التي قدر سقفها ب 30 مليون دولار- لم يصرف منها دانق واحد علي طباعة برنامج سياسي.

كما تم رصد التدخل السافر للدولة عبر هيآتها ومؤسساتها، والاعتماد علي ماكينة القبائل والمشايخ الدينيين ودور رجال الأعمال المدفوعين بالخوف، كل ذلك علي حساب دور الأحزاب . لقد أظهرت نتائج الانتخابات من جهة ثانية أن المعارضة غير حازمة وتواجه هي الأخرى إفلاسا في الخطاب وتنقصها الجدية ولا يمكن الرهان عليها في قلب الموازين السياسية.

وبصفة عامة فالملاحظات عديدة؛ فمثلا لم يتم احترام قوانين سير الحملات من حيث تعيين وكلاء لتسيير إمكانات الحملة ولا التقيد بالسقوف العامة ولا بسقوف التبرعات، ومن جهة ثانية لم يحترم بعض المترشحين مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الأولي من الدستور حول عنصرية الخطاب الذي يبث العداء ويدعو للعنف. علي كل حال هناك انزلاقات كبيرة وهناك محصلة غير إيجابية، لكن هناك أيضا أمر واقع يجب أخذه في الاعتبار.

سؤال 2 : أي مستقبل ينتظر البلد في ظل الوضع الحالي؟

وما الذي يمكن للمعارضة أن تفعله؟

وهل حكم عليها بالتقاعد السياسي لصالح معارضة جديدة؟

محمد محمود ولد بكار: وضعنا الأمني يواجه تحديات متزايدة بتأثير التوترات، الداخلية والمحيط الخارجي الإندماج في منطقة غرب إفريقيا التي تمثل بيئة شديدة الإضطراب بسبب ضعف دخل الفرد (2200 دولار في السنة)، في حين ظل دخل الفرد متدن لدينا حيث وصل 1100 دولار وهو الحد الذي يفتح البلد أمام الكثير من المآزق بصفة أوسع وأطول، كما أن هنالك تشددا في طرح القضايا السياسية والحقوقية، مع انكماش مستوي العمل الحكومي وعدم فاعلية المؤسسات، وانعدام الروح الوطنية والإيجابية. ينضاف إلي ذلك تسارع وتيرة زيادة الأسعار والضرائب وغلواء البطالة والفقر. مع عدم صفاء النوايا والنفوس والنفور الذي يطبع المشهد. هذا بالنسبة للشق الأول من السؤال؛ أما الشق الثاني فالمعارضة ينتظرها الامتحان الأخير الذي لا يمكن أن تتجاوزه إلا بالتخطيط وتوحيد الصفوف، وإلا فمحكوم عليها بالتقاعد مذمومة مخذولة. ففي ما مضى ظلت تنقصها الجدية ولم يكن في الإمكان التعويل عليها في قلب الموازين، بسبب أن جميع أعمالها المشتركة تتمحور حول مواقف، لا حول أهداف. ثم أن تلك المواقف تتم دائما في اللحظة الأخيرة. مشوارها بدأ بهذه الطريقة مع انطلاق المسلسل الديمقراطي في البلد، وهي بذلك ضيعت الكثير من الفرص علي نفسها وعلي البلد، وهي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن تطويل عمر حكم الجيش؛ ففي رئاسيات 1992 حصلت علي قرابة 34% رغم ماكينة التزوير. هذه النسبة كانت لخطاب وشخصيات ومشارب وأطياف المعارضة مجتمعة، وعندما تشتت المعارضة تشتت هذه النسبة إلى أن وصلت 6% لأكبر أحزابها: سنة 1996. ومع ذلك ظل المسار يفتح دائما الفرص أمامها لتوحيد صفوفها، لكنها ظلت تضيع وباستمرار تلك الفرص (الانقلاب علي معاوية 2005 وانتخابات 2007و 2009 الانقلاب علي سيدي ، مبادرة مسعود كان بإمكانها أن تعيد توحيدها مجددا )، كل هذه كانت فرصا لم تستطع المعارضة اغتنامها للقيام بعمل جماعي. واليوم أمامها الفرصة الذهبية لتخليص البلد من يد العسكر، وهذا لن يتم التوصل إليه إلا عبر تحديد الأهداف والسقف الزمني ووضع عمل يأخذ في الحسبان تعدد الخيارات والأسلوب (يد مرفوعة وأخرى ممدودة)، وأن تقلب الآية الشهيرة الملازمة لها: الخلافات قبل الاتفاقات ، فلا توجد بالأساس أسباب لخلافها ،لأن الخلاف قبل بناء وتأسيس دولة المواطنة غير وارد، فلا توجد أي تجربة ناجحة أسست علي الفراغ ، فشرط نجاح النماذج الديمقراطية هو تأسيسها في دول بالمفهوم المدني، إذن هدف المعارضة في بلدنا وحيد وواضح وهو فقط بناء دولة مجردة ومن ثم التنافس حول تطبيق النماذج السياسية الإسلامية أو الليبرالية وغيرها . فسبب نجاح النموذج التركي أو الماليزي كامن في أنه كانت هناك دولة . لا يوجد مبدأ في السياسية يجعل المرء يحصل علي كل ما يريد دفعة واحدة، لكن يحصل علي أهم ما يريد ، خاصة إذا كان سيحفظ له ما تم تحقيقه من مكاسب. إن الرجوع في المكاسب هو الفشل الحقيقي الذي لا يغتفر. وإن علي المعارضة أن تتخلص من النظر بالعين الواحدة واتباع أهواء الزعماء ، فهناك طموح ورغبة واسعان للتخلص من حكم الجيش نهائيا في البلد والتعاطي مع المصالح المتعارضة للفاعلين بشكل يحفظ استمرار البلد . إنها مرحلة تأسيس لخروج آخر عسكري يحكم البلد وخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية، كما كانت قبل 1978. علي المعارضة أن تغتنم هذه الفرصة لتوكيد الإصلاحات وتعزيز المكاسب ، ولا تدخل في صراع مفتوح مع النظام ـ أي تنفق كل طاقاتها : جهدها ووقتها ـ في الصراع حول أمور سياسية بحته مثل الخطاب والشرعية ، بل أن تضغط ما وسعها الضغط وتحشد التأييد وتملأ الشوارع والساحات العمومية وتحرك المدارس والعمال من أجل منع تكرار السيناريوهات الماضية بحيث لا يكون لا لولد عبد العزيز ولا للجيش أي دخل في من سيختاره الشعب للمأمورية المقبلة وأن يتم التحضير بحزم لذلك من الآن .

سؤال 3 :كيف تقيمون أداء ولد عبد العزيز من خلال هذه الانتخابات ومن خلال مأموريته المنتهية ؟

محمد محمود ولد بكار : يمكن تقييم أداء حكومة ولد عبد العزيز من خلال أمور نذكر منها علي سبيل النماذج: التقارير الدولية التي تتحدث عن البلد ضمن مجموعة من الدراسات والمؤشرات من جهة ، ومن جهة ثانية الحالة العامة للاقتصاد كما أعلنها محمد ولد عبد العزيز نفسه وإسقاطها علي الظروف والأسعار مقارنة بالوضعية السابقة.

فبالنسبة للتقارير فإن أغلبها يدين أداء الحكومة خلال مأمورية ولد عبد العزيز الماضية، فقد ذكرت الفايننشال تايمز أن الاستقرار الذي تعرفه موريتانيا هش وأن الطفرة في الدخل خلفها فساد متجذر وتفاوت اجتماعي عميق. وذكر ممثل البنك الدولي أن موريتانيا تعاني من ضعف بنية الأعمال. كما ذكر صندوق النقد الدولي في تقريره 2013 أن موريتانيا أقل البلدان استفادة من مواردها المعدنية . وحسب المنظمة الدولية للتنمية للعام 2014 احتلت موريتانيا المرتبة 121 من أصل 132 علي مستوي التنمية الاجتماعية الذي يعتمد مؤشرات من بينها القدرة علي تلبية الاحتياجات الأساسية: الصحة والسكن. كما وضعها تقرير دونييك بنك في الرتبة 173 من أصل 189 دولة فيما يتعلق بصعوبة الأعمال، كما تقع موريتانيا في المرتبة 119 علي 177حسب آخر مؤشر للرشوة 2013 حسب منظمة الشفافية الدولية. وحسب تقرير الجزيرة 2014 فموريتانيا تقع في المرتبة 148 علي 173 علي مؤشر الفساد. وفي تصنيف 25 دولة الأفقر في العالم ،وعلي مؤتمر السلم العالمي تحتل موريتانيا المرتبة 120 علي 162 وتقع خلفها فقط الدول الفاشلة: ليبيا ومصر والسودان واليمن والعراق وسوريا. هناك مؤشرات أخري مهمة بعضها صادر عن صندوق النقد الدولي: نسبة التضخم 7% هي الأعلى، بينما تبلغ في مالي1,6%وفي السنغال 2,5%، نسبة البطالة 52% بالنسبة للشباب في موريتانيا مقابل 12% هي المعدل العالمي وفي إفريقيا جنوب الصحراء 13% وفي المغرب ( 40 مليون نسمة )17% وفي تونس 30%، ونسبة النمو 4% سنة 2011خلافا لسنة 2000 عندما كانت 6%. وفي إفريقيا بصفة عامة 5,5% . وذكرت مؤسسة شربا الفرنسية المتخصصة في الجرائم الاقتصادية أن الوضعية الاقتصادية في موريتانيا مقلقة. ورغم الاستثمارات ونسبة النمو التي تصل إلي 5,1؟% تظل دائما في خانة الدول الأكثر فقرا والتي تستفيد من شطب الديون. وخلال مسح 2008 يعيش 62% بأقل من دولار لليوم وتصل نسبة الفقر المدقع إلي 40,7% وينسب التقرير سبب هذه الحالة إلي الفساد، وأشار إلي فرقة الحرس الرئاسي والبنك المركزي بوصفهما مؤسستي أعمال . حسب المنظمة والبطالة بين الأعمار الأقل من 24 سنة تصل إلي 60%، أما النساء فتصل نسبة البطالة لديهن إلي 66% .وقالت المنظمة أن موريتانيا تراجعت عن وضعها 2006 بأربع درجات لتصل إلي مرتبة 159 ، التمويلات الخارجية 25 مليار لم تستخدم منها الدولة سوي 12 مليار أوقية بسبب عدم قدرة الإدارة علي امتصاص التمويلات الخارجية وضعف التصورات، وتعترف موريتانيا بعجزها هذا من خلال مراسلتها مع صندوق النقد الدولي المؤرخة 30 مايو 2013 ..... ذكرت الحكومة أن ارتفاع نسبة البطالة والفقر يعيقان أهداف التنمية حيث لم نستطع نقص أي منهما ولم نتمكن -كما تقول الرسالة- من تطبيق الإطار الاستراتيجي لمحاربة الفقر، ولم نستطع الوصول لأهداف الألفية فيما يخص التعليم والصحة والتنمية المستديمة والبيئة في أفق 2015. وتضيف الرسالة: لقد قضينا تماما علي دعم المحروقات .... نتعهد بنقص مشاريع الاستثمار غير الاستعجالية ، والبرنامج الاستعجالي "أمل" تم تقليصه نتيجة لنقص المواد المدعومة من طرف حوانيت التضامن .... سننقص النفقات غير الضرورية.....) أيعكس ذلك شيئا آخر سوى الفشل؟ أما تقييم الوضعية علي خلفية نشوة ولد عبد العزيز بالازدهار فيمكن من خلال متابعة مؤتمره الصحفي مايو 2014في نواذيبو حيث قال أن النتائج الاقتصادية موجودة ويعترف بها كل العالم من معدل نمو ناقص 1.6 إلي 6% 2013 ، وأن الناتج الداخلي زاد ب35% فوصل 1,2 بليار أوقية وأن الخزينة بها 78,167 مليار أوقية وأن الرصيد الخارجي 1058 مليون دولار بعد ما كان 175 إلي 190 مليون دولار قبل 2008 ، لكن السيد الرئيس نسي أن يذكر أن بعض العمال لم يحصل علي رواتبه طيلة 5أشهر وأن الدين الداخلي للدولة يصل 6 مليار ، ولم يذكر أن الدولار كان ب 238 إلي 250 واليورو 380 واليوم الدولار 305 إلي 312 واليورو ب 406 إلي 420 بصفة دائمة، البنزين زاد ب 100 أوقية للتر الواحد ،جميع المواد الاستهلاكية زادت ما بين 56إلي 170% حتي اللحم والسمك كلاهما زاد بين 400 إلي 1000 أوقية للكلغ الواحد، اشتراك الكهرباء يمثل 7440% علي الناتج الشخصي المحلي ، و40%بلا كهرباء ، تدهور أجور العمال من 10% إلي 8%من الناتج الداخلي الخام .ميزانية التعليم 3,5 %من الناتج الداخلي الخام بينما السنغال 5.6% وتونس 6.5% ، ميزانية الصحة 3% معدل 43 دولار للفرد سنويا وثلث الشعب بلا رعاية صحية .....تدني مستوي التعليم فأول مرة في تاريخ البلد تتقدم للبكالوريا 26% فقط من المدارس الحكومية. وبالنسبة للتسيير فقد استظهر شيخ بتلميت بوثائق تدل علي اختفاء 6مليار أوقية من ميزانية 2012 ، كما تضمن تقرير وزارة المالية 2012 عجز الميزانية ب 51,55 مليار في حين أظهر تقرير صندوق النقد فائض للخزينة لنفس السنة يصل10 مليار أوقية إضافة لضخامة الميزانية المختلطة الذي بلغ 130 مليار وهو أحد أبرز أنماط سوء التسيير حيث تم تقليصه في المرحلة الانتقالية إلي 7 مليار ، هذا بالإضافة للزيادة الواسعة في صفقات التراضي التي تمثل النموذج الثاني البارز لسوء التسيير فخلال المرحلة الانتقالية لم تسجل صفقة تراض واحدة وخلال 2008 ـ 2009 وصلت 6 صفقات بقيمة 5 مليار وفي 2010 وصل عدد صفقات التراضي إلي 35 صفقة وفي 2011 تراجع العدد إلي 15 صفقة وفي 2012أكثرها في الطرق . إن هذه الأرقام تدل علي أن العمل الحكومي خلال المرحلة الماضية فاشل لا يبرر نجاح الرئيس ولا احتفاظه بعد نجاحه بفريقه هذا ، هذه حكومة فاشلة وتغالط الرأي العام. واليوم الوضع في طريقه إلي الأسوأ: الخوف من المستقبل، المجاعة والتطرف وغيرها . علي الرئيس أن يقيم بجد، وبعيدا عن ضغوط الحملة ومغالطات الحكومة، وضعية البلد ويطرح مخططا جادا لكي يجتاز بالدولة هذه الوضعية ولو لما تبقى من هذه السنة.

سؤال 4 : مقاطعة المعارضة، هل كانت من وجهة نظركم فعالة ومفيدة أم كانت دون المستوي ؟

محمد محمود ولد بكار : لا يمكن أن نقول إنها فعالة أو غير فعالة، لكن يمكن أن نتصور الحجم الكيفي للمقاطعين الذين يمثلون الطرف الآخر من المشهد مع استثناء ضئيل .وبذلك أيضا يمكن تخمين انعكاس ذلك علي التقييم النهائي لشرعية ومشروعية الانتخابات، وأيضا علي المشهد السياسي ، حيث لم ينحصر علي اتساع رقعة المعارضة فقط بقدر ما اتسع مجال التوافق وفرص التكامل. ليس هذا كل شيء فقد أظهرت المقاطعة شيخوخة المعارضة حيث عدم قدرتها علي الظهور خارج العاصمتين وبنفس الوجوه، كان يمكن لها أن تظهر وبشكل أكثر إندفاعية وحماسا في باقي مدن الوطن خاصة النائية. وهذا يؤكد أن المجهود دون المستوي ويؤكد بنفس الدرجة البريق الكبير للمعارضة . وهنا تمكن الإشارة أنه من المفيد أن تغير المعارضة سحنتها وتلبس ثوبا جديدا كما فعلت 1996 ولو بصفة تكتيكية لكي تتحرك من نفس المربع الذي ظلت حبيسته منذ فترة . قد يفيد ذلك البلد كثيرا ويعطي للمعارضة فرصة الوصول إلي السلطة خلال المأمورية القادمة .

سؤال 5 : ما هي قراءتكم للمشهد الذي أفرزته انتخابات 21 ؟

محمد محمود ولد بكار: المرحلة السابقة لم يتم بناؤها علي أفكار ولا برامج ، بل بنيت علي أدوار فقط ، ربما لم يتم تقييم اللاعبين، وهذا هو الأمر الطارئ. وبصفة عامة لم تضف جديدا ، لا يوجد فرق كبير بين نسبة وخطاب التطرف 2014 مع نسبة وخطاب التطرف 2007 فجيوب التطرف موجودة ومدفوعة بانعدام العدالة والمساواة، هناك جزئية مهمة هي باستمرار المحاولة الدؤوبة من طرف بعض متطرفي الزنوج من الوصول إلي هدف تحالف واسع قائم علي السحنة: لون البشرة داخل المجتمع العربي . وهذا يقود إلي السؤال المهم: إلي أي مدي تعي النخبة ذلك؟ وهل هذه الشعبية وقـًعت علي بياض لخطاب التطرف ؟ أم أنها حالة أو انطباع سياسي ، ليس من المفيد إرتهان الخطاب العدائي حيالها ؟

سؤال 6 : ما الذي ينبغي علي ولد عبد العزيز فعله ؟

محمد محمود ولد بكار : عليه أولا أن يعرف أنه انتقل من أزمة حادة إلي أزمة أوسع وأعمق، وله أن يختار سبيل الرشاد أو سبيل المكابرة. إما أن يختار مصلحته الشخصية ويتجاهل وضع البلد ويستمر في تأكيد دور وسلطان الفرد وإضعاف المؤسسات وتقويض الأسس والمرجعيات القانونية والسياسية للدولة ، وشن الحرب علي الخصوم وخلق طبقة سياسية جديدة من رحم الابتذال والتطرف، وتقوية حظوظ المتملقين، وإفراغ القوي السياسية الوطنية والأحزاب من قوتها وتقوية الحضور السياسي للقبيلة والجهة ، وملْء الساحة بالأحزاب الطفيلية ومتابعة نهج العجز في مكافحة الفقر والبطالة، أي خلط كل الأوراق ووضع البلد علي حافة الانهيار .

وإما أن يقف إلي جنب مصلحة بلده: الاستقرار، هدوء المرحلة، التناوب السلمي علي السلطة، ومع مصلحته الشخصية ، من حجز للمكانة، واحترام في الحاضر والمستقبل وفرصة العيش في بلده بدل الهجرة القسرية.

يبدأ تحقيق هذا الخيار بواسطة وضع حد فاصل مع مأموريته السابقة: الانقلابات ،سياسة الانتقام، سوء الحكامة ، الازدراء بالخصوم ، الاحتقان السياسي ، عدم جدية الانتخابات .... وذلك بأن يتقبل بأن هذه مرحلة انتقالية من حيث المضمون لا من حيث التسمية أو الشكل وبالتالي يعترف بالاختلالات سواء بالنسبة للمسار أو بالنسبة للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلد . بعد اختيار العنوان الذي ينصب في الحقيقة حول منح فرصة المشاركة للكل في التحضير لما بعده ، أي لعملية تناوب حقيقي علي السلطة يأخذ في الحسبان مطالب ومخاوف الجميع . ومن أهم تلك المخاوف أن يعطي ضمانات بأن لا علاقة له أبدا ولا للمؤسسة العسكرية في اختيار من سيترأس البلد بعده. ويقضي في شكل آخر علي تبعية الدولة للسلطة في تسيير المصالح وفي الانتخابات وعلي تبعية الشعب العمياء للمخزن. إن تحقيق هذه الأهداف يبدأ بإرساء العنوان الكبير الذي تدعمه إرادة صادقة وقوية ، ومن ثم القيام بتشكيل حكومة توحي بالثقة أي تضم إضافة إلي الوزير الأول مجموعة كبيرة تتجاوز النصف من الشخصيات المستقلة التي تحظي بثقة المعارضة وتضم بالأساس حقائب الداخلية والعدل والدفاع "مع صلاحيات أوسع "والصيد والتعليم والصحة والوظيفة العمومية كما تشمل التعيينات المفوضيات والهابا والتلفزيون والإذاعة . ثانيا : حل اللجنة المستقلة وإعادة تشكيلتها خلال سنة وتغيير المجلس الدستوري ،وفتح تسجيل انتخابي جديد مدة 8 أشهر وتحمل الدولة رسوم بطاقة التعريف .

ثالثا : حل البرلمان بعد الانتهاء من تلك الخطوات .

هذه الحكومة تنفذ سياسية وبرنامج الرئيس وليست بالضرورة من الأحزاب أو من المعارضة ، لكن تعيينها يأخذ في الحسبان الوضع السياسي وضمان المستقبل، وتخلق هذه الحكومة دينامية جديدة قائمة علي دمج وتفعيل الإصلاحات التي أفضت عن الحوار ودمج مقترحات وشروط المعارضة في الإصلاحات الجديدة ،والقيام بإصلاح الاختلالات وعدم الثقة التي تواجه العمل الحكومي والقطاعات الحساسة مثل القضاء الإدارة الصحة والتعليم ، وتقوم بالإشراف علي تنصيب هذه الهيئات .وتمنح الثقة للكل بتكافؤ الفرص سواء لمستخدمي الخدمة العمومية أو أمام الوظائف الفنية والصفقات العمومية ، وتسهل من نفاذ أطر ورجال أعمال المعارضة الذين يشتكون من غياب طويل من ولوج الخدمة والحصول علي صفقات في تصحيح وضعياتهم ضمن عملية المساواة التي تسعي إليها ، وكذلك تحرير رجال الأعمال من ضغط الدولة فيما يتعلق بمواقفهم السياسية، وتعمل علي ضمان فصل السلطات وإخراج الجيش والجهاز الإداري من الحياة السياسية أي تنقية النفوس والمسار ، ويفصل محمد ولد عبد العزيز من خلال هذه الخطوات نفسه عن الاحتكاك اليومي بالأحداث كطرف ، ويعزل نفسه عن نظام يجب أن يتلاشى في غضون خمس سنوات، ليقوم بدلا عنه نظام بزعامة القانون والمدنيين.إذن هذا لا يمكن أن يتأتى دون تفويض وقناعة حقيقية من الرئيس لكن أيضا بمشاركة الأطراف السياسية الأخرى. ويقول المثل الحساني: تأوه واحد خير من تأوهات عديدة.