دعت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" مالي والجزائر إلى "نزع فتيل التوتر، وتفضيل الحوار" لتسوية الخلاف القائم بينهما، إثر إسقاط طائرة بدون طيار تعود للجيش المالي قبل أزيد من أسبوع.

وحثت المفوضية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، الطرفين على "استخدام الآليات الإقليمية والقارية من أجل تسوية النزاع" المتصاعد بينهما.

وعبرت المفوضية عن قلقها إزاء "التطورات الأخيرة التي أثرت على العلاقات بين جمهورية مالي، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية".

وأعلنت مالي مساء الأحد الماضي تقدمها بشكوى أمام الهيئات الدولية "ضد النظام الجزائري لارتكابه أعمالا عدوانية"، كما استدعت سفير الجزائر لديها وأبلغته تنديدها بإسقاط بلاده طائرة تابعة لها.

وقررت مالي كذلك الانسحاب من "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" التي تضم البلدين إضافة إلى موريتانيا، والنيجر.

ولاحقا أعلنت مالي والنيجر وبوركينا فاسو استدعاء سفرائها لدى الجزائر للتشاور، واعتبرت الدول الثلاث في بيان لكونفدرالية تحالف الساحل أن "هذا العمل (إسقاط الطائرة) اعتداء على كامل منطقة الكونفدرالية".

ومن جانبها استدعت الجزائر سفيريها لدى مالي والنيجر للتشاور، وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه، كما أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران المالي، وردت باماكو على ذلك بالمثل.

وتقول مالي إن التحقيق الذي أجرته بخصوص ملابسات إسقاط طائرتها ليل 31 مارس 1 أبريل، خلص إلى أنها "دُمرت نتيجة عمل عدائي متعمد من النظام الجزائري"، وأن إسقاطها تم الأراضي المالية.

ومن جانبها تقول الجزائر إن الطائرة المسيرة اخترقت مجالها الجوي "لمسافة 1.6 كم بالتحديد في الدقيقة الثامنة بعد منتصف الليل" ثم خرجت قبل أن تعود إليه في مسار هجومي".

واعتبرت الجزائر في بيان لوزارة خارجيتها الاثنين الماضي، أن دخول الطائرة المالية وابتعادها ثم عودتها الهجومية، تم تكييفه "كمناورة عدائية صريحة ومباشرة، وبناء عليه أمرت قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم الجزائرية بإسقاطها".