دخلت الازمة السنغالية نفقا مظلما على ماهى عليه،بعد تدخل المجلس الدستورى والغائه قرار الرئيس ماكى صال.
وكان المجلس الدستورى هو اول من اشعل فتيل الازمة وولع فيها النار ، وها قد اضاف زيتا جديدا عليها.
وألغى المجلس الدستوري السنغالي قرار رئيس البلاد ماكي صال تأجيل الانتخابات الرئاسية التى كانت في الـ25 من شهر فبراير الجاري.
وقال المجلس الدستوري بأن "المرسوم رقم 106 - 2024 المؤرخ بـ3 فبراير 2024 القاضي بإلغاء المرسوم الذي تمت بموجبه دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقررة في الـ25 فبراير 2024، ملغى من قبل الحكماء السبعة".
وأعلن المجلس الدستوري في قراره الصادر مساء اليوم الخميس بأن "القانون القاضي باستثناء مقتضيات المادة 31 من الدستور، الذي أقرته الجمعية الوطنية تحت رقم 4/2024 في جلستها المنعقدة بتاريخ 5 فبراير 2024، مخالفا للدستور".
ولجأ المجلس الدستوري فى قراره إلغاء تأجيل الانتخابات، على المادة 103 من الدستور السنغالي، والتي تنص على أنه "لا يجوز لأحد تعديل عدد ومدة ولاية الرئيس".
وأوضح المجلس الدستوري في قراره الموقع من طرف رئيسه ونائبته و4 أعضاء إضافة إلى رئيس كتابة الضبط، أن تأجيل الانتخابات الرئاسية "ينتهك هذه المادة المحصنة من الدستور التي تحدد عدد ومدة ولاية الرئيس".
وكان المجلس الدستورى قد تلقى طعونا من المترشحين وبعض النواب فى قرار الرئيس المتبوع بقرار البرلمان.
وكانت الرئيس صال  قد اشار في قراره إلى "شبهات فساد" تتعلق بقضاة بالمجلس الدستوري، من بين الذين فحصوا ملفات طلبات الترشيحات الـ93، واعتبروا 20 منها مقبولة.

ولم يعد من المستيل اذا استفحلت الازمة ان يقوم الجيش بانقلاب عسكرى ويحل جميع السلط زيلغى العمل بالدستور.