قالت مقررة الامم المتحدة فى فى الاراضى المحتلة انه يبدو أن" إسرائيل "تنتهك الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين والتي تطالبها باتخاذ خطوات فورية لحماية حقوق الفلسطينيين ووقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية، حسبما قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز.

واضافت  مبعوثة الأمم المتحدة فرنشيسكا البانيز إنه "تم منح الحكومة الإسرائيلية مهلة حتى 23 فبراير الجاري، لتقديم تقرير إلى محكمة العدل الدولية بشأن ما فعلته للامتثال لستة أوامر أصدرتها المحكمة، بما في ذلك أمر يتعلق بإنهاء التحريض على الإبادة الجماعية وآخر يطالب باتخاذ خطوات فورية لتحسين إمدادات المساعدات الإنسانية."
وكان مسؤولون غربيون كبار قد قالوا إنه "على الرغم من ساعات المفاوضات مع المسؤولين الإسرائيليين، هناك في أحسن الأحوال تحسن هامشي وتدريجي منذ الحكم الصادر في 26 يناير الماضي."
ولكن احدهم قال : "من الآمن أن نقول إن الأمر رهيب ويزداد سوءاً".
ولم توجه محكمة العدل الدولية أمرًا للعدو المحتل بوقف إطلاق النار، كما طلبت جنوب أفريقيا، ولكن بأغلبية كبيرة جداً أصدر القضاة أوامر كان المقصود منها أن يكون لها تأثير عملي على الأرض.
أولاً، طُلب المحكمة من الارهاب الصهيونى "اتخاذ

 جميع التدابير التي في وسعها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة ، بعد أن وجدت المحكمة "خطابات إبادة جماعية ومهينة بشكل واضح صادرة عن كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية". .
ثانياً، طلبت محكمة العدل الدولية من الكيان الارهابي"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها".
كما طُلب من العدو الصهيونى الارهابي أن "تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع قتل الفلسطينيين، في نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، وإلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الخطير بهم، وفرض ظروف معيشية من شأنها أن تؤدي إلى تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا. الجزء، وفرض التدابير الرامية إلى منع الولادات."
وقالت ألبانيز إنها "لا توافق على ذلك، وأن محكمة العدل الدولية فوضت إسرائيل بوقف جميع الأنشطة التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية."
وأضافت أنه "على الرغم من ذلك، استمرت أعمال العنف وهدم البنية التحتية المدنية، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية القاسية في غزة."
وقالت في مقابلة مع صحيفة الجارديان: "إن الوفيات ليست فقط نتيجة التفجيرات وهجمات القناصة"أنما"وتحدث أيضًا بسبب ندرة الإمدادات الطبية والعلاج، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو عدم كفاية فرص الحصول على الغذاء والمياه الصالحة للشرب، مما يضطر إلى استهلاك المياه الملوثة، مشيرة إلى مقتل ما لا يقل عن 1755 فلسطينيا في غزة منذ أمر المحكمة.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في 5 فبراير: "في محافظتي شمال غزة وغزة، وصل الوضع الإنساني إلى حالة حرجة للغاية، وتفاقمت بسبب القيود القائمة التي تعيق إيصال المساعدات الأساسية".
وأشارت إلى أن سلطات الارهاب الصهيونى منعت الوصول إلى 56% من المساعدات الإنسانية المقررة لشمال غزة "34 من أصل 61" و25% من الكميات المخطط لها للمنطقة الوسطى :28 من أصل 114" في شهر يناير. ومنذ 26 يناير، لم يتجاوز عدد الشاحنات المسموح لها بدخول غزة، وهو مقياس غير مناسب، 218 شاحنة وكان في العادة أقل من 150 شاحنة.
ويغلق المتطرفون الإسرائيليون معبر كرم أبو سالم لمنع دخول المساعدات إلى القطاع منذ 26 يناير الماضي، ولم تقم الشرطة حتى الآن بإزالة خيامهم. وأشارت الأمم المتحدة أيضًا إلى أنه على الرغم من الوعود، لم يتم فتح نقاط التفتيش مرة واحد.
و قال يوفال شاني، رئيس هيرش لوترباخت للقانون الدولي في الجامعة العبرية في القدس، إن" العرض الذي قدمته إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية يمكن أن يصبح عملية ديناميكية بدلاً من تقديم تقرير واحد."
واضاف: "إن الأمر مفتوح أمام جنوب إفريقيا، على أساس التغيرات الواقعية المهمة على الأرض، للسعي إلى تغيير لغة النظام، أو بشكل أكثر جوهرية السعي إلى أوامر جديدة". "في قضية أرمينيا ضد أذربيجان، فشلت أرمينيا مرتين في محاولاتها للحصول على تعديلات، لكنها نجحت مرتين في إضافة أوامر جديدة... قد لا تكون الأوامر الصادرة في 26 يناير هي الكلمة الأخيرة."
واكد شاني إن" أهم مصدرين للقلق في أوامر المحكمة الشهر الماضي هما المساعدة والتحريض. وفي كليهما، من الصعب القول بأن إسرائيل التزمت، والدليل الرئيسي على التحريض هو المؤتمر الذي نظمته صحيفة "عوتسما يهوديت" القومية المتطرفة في القدس بعد ثلاثة أيام من حكم محكمة العدل الدولية، والذي أوضح فيه وزير الأمن القومي، المتطرف إيتمار بن جفير، نهجا مزدوج المسار - تشجيع النزوح الجماعي لسكان غزة مع تشجيع تدفق المستوطنين الإسرائيليين".
وقال إنه "حل صحيح وعادل وأخلاقي وإنساني".
وفي الحدث نفسه، كانت رئيسة المنظمة الاستيطانية الكبرى "ناهالا"، دانييلا فايس، أكثر وضوحا.
وردا على سؤال عما سيحدث لمليوني فلسطيني في غزة قالت: “العرب سيتحركون”.
وأضافت أنه مثلما أن إسرائيل "لا تقدم لهم الطعام" من أجل الضغط على حماس لإطلاق سراح الأسرى، كذلك يجب على إسرائيل "ألا تقدم لهم أي شيء، لذا سيتعين عليهم التحرك".
وكان أحد مقاطع الفيديو التي عُرضت في المؤتمر، عبارة عن مقطع لجنود ينتظرون الانضمام إلى الغزو البري وهم يهتفون: "لا يوجد أبرياء في غزة"، وحضر المؤتمر 11 وزيرا و15 عضوا في الائتلاف الحاكم.
ووصفت الولايات المتحدة تصريحات بن غفير بأنها تحريضية، لكن الارهابي النتن يا هو، الذي يعتمد على دعمه للبقاء في منصبه، التزم الصمت. وعلى نحو مماثل، لم يتم بذل الكثير لوقف تدفق رسائل قوات الاحتلال الصهيونية التي تمجد النصر على الشعب الفلسطيني بدلاً من حماس.