دعت  الجزائر الى عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن  الدولي يوم الأربعاء 31 يناير.

ويأتى الطلب الجزائرى، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على الكيان الارهابي الصهيونى.
وعزت الخارجية الجزائرية الطلب الى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكانت البعثة الدائمة الجزائرية فى الامم المتحدة ،قدمت طلبا لعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في أقرب الآجال، بهدف "إعطاء صيغة تنفيذية" لقرارات محكمة العدل الدولية المفروضة على إلاحتلال.
وجاء فى بيان الخارجية، أن "الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ،يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة".

وتشغل الجزائر منذ مطلع يناير الجاري عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الصهيوني بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ"وقف إطلاق النار".
واكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن" الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي".
وقال المسؤول الاممى في مؤتمر صحافي أن "غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة".
وطوى العدوان الهمجى الارهابي الصهيونى على قطاع غزة اليوم يومه الـ113، مخلفا ، أكثر من 26 ألف قتيل، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر2023.