حول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لدريان  اجتماعات الجمعية العامّة للأمم المتحدة، بين 21 و27 سبتمبر المنصر، إلى مؤتمر حول الوضع في مالي، وأجرى عددا من اللقاءات حول الموضوع، كان من أهمها لقاء جمعه مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لمعامره.

لقاء لم يرشح شيء عن تفاصيله، لكنّ مصادر مطلعة تحدّثت عن تفاهم بين فرنسا والجزائر حول الموقف من وجود روسيا في مالي خاصّة القوة شبه العسكرية الروسية "فاجنر" التي كانت تقاتل إلى جانب عدوّ الجزائر في ليبيا الجنرال خليفة حفتر.

لكن ذلك التفاهم قد يكون ذهب أدراج الرياح بعد التوتر بين البلدين بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام مغتربين جزائريين في باريس يوم 2 أكتوبر. توتر وصل لحد استدعاء الجزائر لسفيرها في فرنسا وإغلاقها لمجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية المشاركة في عملية برخان.

بدوره، سعى الرئيس الفرنسي لتعبئة نظرائه في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ضد التدخل الروسي في مالي خلال لقاءات جمعته بالرئيس النيجري محمد بازوم والرئيس الغاني نانو أدو والرئيس السنغالي ماكي صال. ويجرى الحديث عن احتمال فرض المجموعة لعقوبات ضد المسؤولين الماليين الذين يعيقون إجراء انتخابات مطلع العام المقبل.

فرنسا أيضا أثارت الملف المالي مرّات عديدة مع الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد أوصل البلدان رسائل إلى السلطات الانتقالية المالية مفادها أن قدوم الروس سيكون له تأثير مباشر لدى المانحين الرئيسيين والعلاقات بين باماكو وكل من واشنطن ولندن.

حتى الآن يقتصر الوجود الروسي في مالي على مجموعة من الخبراء يتبعون لوكالة صادرات السلاح الروسية ROSOBORONEXPORT لتدريب الطيارين الماليين على المروحيات MI-35 التي اشترتها مالي في عهد الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا. وهو فريق يعتبر في مالي طليعة لمجموعة فاجنر الروسية.

المجموعة كانت قد أجرت مفاوضات مع وزير الدفاع المالي ساديو كامارا في موسكو على هامش مؤتمر موسكو للأمن الذي انعقد في يونيو الماضي وتوصل الطرفان لمسودّة عقد لم يتم حتى الآن توقيعه بسبب عدم تحديد الشروط المالية للتدخل.