دعت فرنسا اليوم المجلس العسكري الحاكم في مالي إلى تنظيم انتقال سريع للسلطة المدنية، بعد انقلاب 18 أغسطس، الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وقالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي لوسائل إعلام فرنسية إن "هذا الانتقال يجب أن يتم بسرعة، لأنه إذا لم يحدث ذلك، فهناك خطر في أن يعود الأمر بالفائدة على الإرهابيين".

وتعقب تصريحات المسؤولة الفرنسية، إعلان المجلس العسكري الحاكم في مالي، تولي رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا رئاسة الدولة.

وقد تم نشر ذلك في الجريدة الرسمية لمالي، مع نشر "قانون أساسي" بمثابة نص دستوري، وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل إسماعيل واغيه في تصريح للتلفزيون الرسمي المالي، إن الخطوة الهدف منها مواجهة "الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية".