بعد الإعلان عن النتائج المؤقتة للشوط الأول من الانتخابات الرئاسية في مالي، وجد المترشحون أمامهم مهلة قانونية للطعن في تلك النتائج لدى المحكمة الدستورية، تنتهي منتصف ليل السبت إلى الأحد، في حال ما إذا كان لديهم اعتراض على تلك النتائج.

وقبيل انقضاء تلك المهلة تقدم ثلاثة من أصل 24 مترشحا بطعون لدى الهيئة الدستورية العليا؛ أولهم علي جالو آلذي حل في المرتبة الثالثة والأولى ضمن المقصيين من خوض الشوط الثاني، والشيخ موديبو ديارا (الرابع)، دون أن يقدم أي محامي الرجلين تفاصيل حول أسباب تلك الطعون والحجج المساقة لتبريرها.

كما قدم محامو المرشح سومايلا سيسي، الذي تأهل لخوض الدور الثاني من السباق الرئاسي أمام الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر سيسي؛ حيث أكد مدير حملة سيسي، تييبيلي درامي أن مرشحه أودع عشرين طعنا لدى المحكمة الدستورية.

وتنصاف لهذه الطعون عريضة تقدم بها محامو زعيم المعارضة، سومايلا سيسي، تطالب باستبعاد ستة من قضاة المحكمة الدستورية الذين يتهم طاقم حملة هذا الأخير بعدم احترام واحب الحياد إذ لابد من موافقة خمسة قضاة من أصل تسعة لتكون المداولة صحيحة