أعلن في اتشاد عن تعديل وزاري، تم بموجبه تقليص عدد الحقائب الوزارية من 37 وزيرا إلى 24، كإجراء لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

وبموجب التعديل الوزاري الجديد، فقد غادر 18 وزيرا الحكومة الجديدة، فيما دخلها 8 وزراء جدد، بينهم محمد زن شريف سفير اتشاد لدى أثيوبيا، حيث عين وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، خلفا لحسين ابراهيم طه.

وتم دمج بعض الوزارات مع بعضها وفق التعديل الجديد، حيث تم تغيير وزارة الأمن العام، لتصبح وزارة الإدارة الترابية والأمن العام والحكم الرشيد، وعين على رأسها أحمداي عبد الكريم بهاكيت، الوالي السابق لولاية لوغون الواقعة بالجنوب.

ووفق التعديل الوزاري الجديد، والذي وصف بالكبير فقد عين الأمين العام للرئاسة جيمت ٱرابي وزيرا للعدل، خلفا لأحمد محمد حسن.

ويأتي هذا التعديل في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية جراء تراجع أسعار النفط على المستوى العالمي، وبعد أشهر من تنظيمها مؤتمرا للمانحين بباريس، يسعى لتمويل مخططها التنموي 2017-2021.