قالت صحيفة ائلاف ان  بعثة الأمم المتحدة في العراقحذرت من مخاطر قرب نفاذ الاموال اللازمة لتقديم المساعدات لنازحي محافظة الأنبار الغربية متوقعة استمرار الصراع فيها طويلًا وأكدت أن عدم وجود طرق آمنة في الرمادي والفلوجة يعيق ايصال المساعدات للسكان المتضررين. لندن: في اجتماع عقدته في بغداد اليوم الاربعاء، أطلعت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق جاكلين كارول بادكوك، ممثلي الدول المانحة على آخر مستجدات المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة للأشخاص المتضررين جراء الصراع الدائر في الأنبار وقالت إن عدد الأسر التي نزحت داخلياً منذ 21 من الشهر الحالي قد بلغ 72325 أسرة فيما يقدر عدد النازحين منذ اندلاع القتال في المحافظة اواخر العام الماضي بنصف مليون نازح.

وأكدت بادكوك العمل الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة وشركاؤها من الجهات غير الحكومية لتلبية الاحتياجات الملحة للنازحين بما في ذلك تقديم المساعدات المنقذة للحياة، والمساكن المستخدمة في حالات الطوارئ، والغذاء، ومواد الاستخدامات المنزلية الأساسية، ولوازم المياه والصرف الصحي، والتعليم والدعم اللوجستي، والإمدادات الطبية.

كما تمد الأمم المتحدة يد العون في تسجيل النازحين، وتوفير الحماية للفئات الضعيفة على نحو خاص مثل النساء والأطفال أضافة إلى تيسير الحصول على الخدمات القانونية والإرشاد النفسي والاجتماعي.

وقد أطلقت الأمم المتحدة في شهر آذار (مارس) الماضي خطة للإستجابة الإستراتيجية بالإشتراك مع الحكومة العراقية، وأصدرت نداء من أجل جمع مبلغ 106 ملايين دولار وذلك لتغطية تكاليف 22 مشروعاً لمساعدة أكثر من 40 الف عائلة أو ما يعادل 240 الف شخص.

عدم وجود طرق آمنة يعيق وصول المساعدات

وأشارت بادكوك إلى أن الأمم المتحدة وشركاؤها وصلت على مدى الأشهر الأربعة الأخيرة إلى عشرات الآلاف من الأشخاص في الأنبار والمحافظات المحيطة بها، بيد أن المجتمع الإنساني يواجه تحديات كبيرة.

وأكدت "عدم وجود طرق آمنة وخالية من المخاطر لإيصال مواد الإغاثة يشكل مشكلةً، لا سيما في الفلوجة والرمادي على الرغم من النداءات التي أطلقتها المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة لجميع أطراف الصراع لتسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني". وحذرت الدكتورة بادكوك من أن "الموارد تتناقص على نحو سريع، حيث إن نسبة تمويل خطة الاستجابة الاستراتيجية لم تتجاوز 10%، وستضطر عمليات المساعدة الإنسانية إلى التوقف ما لم يتوفر التمويل عاجلاً". وشددت على أن الوضع الراهن من المرجح أن يستمر طويلاً مما يتطلب تعاوناً مستمراً ووثيقاً بين الحكومة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

وأشارت إلى أن "الاحتياجات هائلة، وعلينا أن نستمر في تقديم المساعدات لفترة من الزمن سواء أكانت مساعدات منقذة للحياة أو إعانة  للعوائل من أجل استعادة حياتها الطبيعية واستقرارها" نظراً لاستمرار اتساع نطاق الأزمة وامتداد النزاع إلى محافظات أخرى، يضاف إلى ذلك النزوح الواسع النطاق الذي تسببت فيه عمليات الإغراق المتعمد في أبو غريب غرب بغداد.

وأشادت بادكوك بالتزام حكومة العراق المعلن بتقديم المساعدة للنازحين بتخصيصها 87 مليار دينار عراقي (85 مليون دولار) للاستجابة لاحتياجاتهم العاجلة وعودة النازحين، ومبلغ مليار دولار أميركي لإعادة إعمار الممتلكات الخاصة والعامة. ودعت بادكوك الحكومة إلى توجيه جزء من هذا التمويل إلى بعض وكالات الأمم المتحدة، وأن تعول في ذلك على ما تتمتع به تلك الهيئات من خبرة وحيادية في مجال الاستجابة الإنسانية.

وأضافت نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية تواصل تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين في الوقت المناسب وبصورة كفوءة على الرغم من ندرة الموارد والتمويل.

ومن جهته قال هاشم العساف المدير التنفيذي للجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لأجل العراق "إن عدد النازحين من الأنبار هو ضعف عدد اللاجئين السوريين ومع ذلك فإنهم يحظون بأقل من نصف الاهتمام الذي توليه وسائل الإعلام والجهات المانحة إلى جيرانهم السوريين".

وفي وقت سابق اليوم  دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أهل محافظة الأنبار الغربية إلى حمل السلاح والجهاد للقضاء على تنظيم داعش والجماعات الارهابية الاخرى وأعلن عن مؤتمر للوحدة الوطنية في المحافظة سيعقد قريبا من اجل اعادة المهجرين منها وبدء الاعمار في المحافظة.

وأكد حرصه على تحقيق عيش آمن لسكان الأنبار بعيدا عن التشرد والنزوح الذي قال إن القراءات الخاطئة لبعض السياسيين قد سببته لهم موضحا ان هؤلاء السياسيين لم يدركوا ان ما يحدث هو فتنة ستحرق الجميع موضحا ان الجيد في الامر حاليا هو عودة المخطئين إلى صف الوحدة والاستعداد لاستقبال رمضان بأنبار جديدة على حد قوله.

المصدر : نقلا عن ائيلاف