صوّت مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع لصالح استمرار برنامج  يعنى بالتجسس على معلومات الاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، رافضا بذلك مقترحا تقدم به النائب جستين أماش لتقييد سلطة وكالة الأمن القومي وصلاحياتها فيما يتعلق بجمع المعلومات عن مستخدمي شبكات الهاتف الأميركية

.ويتمحور مقترح النائب أماش، والذي أيده 205 نواب مقابل 217 معارضا، حول نزع صلاحيات وكالة الأمن القومي في جمع المعلومات عن جميع المكالمات الهاتفية لجميع سكان الولايات المتحدة الأميركية، وإتاحتها فقط في الحالات الخاصة التي يمكن للوكالة فيها مراقبة اتصالات الأشخاص المشتبه فيهم ضمن سياق تحقيقات قانونية حصرا. ويضمن رفض هذا المقترح استمرار تمويل برنامج التجسس وتفويض وكالة الأمن القومي بالاستمرار في جمع المعلومات الاستخباراتية من شبكات الهاتف في الولايات المتحدة. مع الإشارة إلى أن تمويل هذا البرنامج يأتي من ميزانية الاستخبارات السرية التي تبلغ ثلاثين مليار دولار أميركي.

وكان البيت الأبيض قد أعلن على لسان المتحدث باسمه قبيل جلسة التصويت عن معارضته لهذا المقترح، معتبرا البرنامج إحدى أدوات أجهزة الاستخبارات الأميركية لمكافحة الإرهاب.   وتعارض غالبية الشعب الأميركي برامج الحكومة للتجسس على مكالماتهم الهاتفية، ففي استطلاع للرأي أجرته شبكة "سي بي إس" CBS للأنباء، أشار 67% من المستطلعين إلى أنهم يعارضون قيام الحكومة بجمع وتحليل معلومات اتصالاتهم الهاتفية - المصدر: الجزبرو نت