أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أسماء الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي أبقى على رئيس الحكومة هشام قنديل وشمل تغيير تسع حقائب بينها العدل والمالية والزراعة والبترول والثقافة والتخطيط والتعاون الدولي بينما تجاهل التعديل وزير الداخلية الذي تطالب قطاعات واسعة من الشعب المصري والاحزاب السياسية بتغييره.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن الوزراء الجدد هم المستشار أحمد محمد أحمد سليمان وزيرا للعدل والمستشار حاتم بغاتو وزيرا للدولة لشؤون المجالس النيابية وشريف حسن رمضان هدارة وزيرا للبترول والثروة المعدنية وأحمد عيسى وزيرا للآثار وأحمد محمود علي الجيزاوي وزيرا للزراعة والدكتور فياض عبد المنعم حسنين ابراهيم وزيرا للمالية وأحمد محمد عمرو دراج وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي وعلاء عبد العزيز السيد عبد الفتاح وزيرا للثقافة ويحيى حامد عبد السميع وزيرا للاستثمار.

وأثر إعلان التعديل الوزاري قال عمرو موسى رئيس حزب الموءتمر والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني لصحيفة اليوم السابع أن التعديل الوزارى الجديد سيدعو إلى تعديل وزارى آخر فى المستقبل القريب لأنه لا مفر من تشكيل حكومة وحدة وطنية ذات كفاءات عالية.

بينما قال الناشط الحقوقى محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى ساخرا.. إنه لابد من استمرار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في منصبه بالتشكيل الوزاري الجديد لأنه يلبي طموحات الرئيس محمد مرسي و جماعة الإخوان المسلمين.

وأكد زارع أن وزير الداخلية هو رأس الحربة في قمع المعارضة والثوار وهو من وقف كتفا لكتف مع الجماعة أمام مكتب الإرشاد ودار القضاء العالي وقصر الاتحادية والكاتدرائية.

بدوره استنكر خالد المصري المتحدث الرسمى باسم حركة شباب 6 ابريل الإبقاء على هشام قنديل رئيسا للوزراء وإجراء تعديلات على حكومته معتبرا هذه الخطوة بمثابة المسكنات والحلول الجزئية للمشكلة.

وأكد المصري أن الحركة تصر على أن الحكومة برمتها يجب أن تستبدل لأنها فشلت في تحقيق آمال الشعب في الفترة الحالية قائلا "إن الوزارة برأسها فاشلة".

وندد المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل المصرية باستمرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم في منصبه رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت له نتيجة فشله في تحقيق هيكلة الوزارة وتغيير سياساتها التي كانت ومازالت تعمل بها منذ عهد النظام السابق.

من جهتها رأت حكومة ظل الثورة أن التعديل الوزاري الجديد مرحلة جديدة من مراحل أخونة الدولة والسيطرة على مفاصلها ودليل واضح على أن النظام ماض في طريق الفشل والانحراف عن مسار الثورة بلا توقف طالما أصر على اتباع سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة والاعتماد على أهل الثقة من الإخوان داعية كل المواطنين المصريين إلى العصيان ومقاومة أخونة المؤسسات اما بإغلاقها أو بإعلان أنها تحت إدارة الشعب.

وأشارت حكومة ظل الثورة في بيانها اليوم إلى أن التعديل الوزارى أو تغيير الحكومة كلها أمور ليست لها قيمة لأن شرعية مرسي ونظامه سقطت منذ الإعلان الدستوري الذى أصدره لخداع الشعب وسرقة ثورته بدستور باطل لصالح فصيل واحد يسعى دائما إلى احتلال الدولة.

وأكدت حكومة ظل الثورة أن الغضب بين شباب الثورة وبين عامة المصريين بلغ ذروته من ممارسات الإخوان والتي أثبتت فشلهم على كل المستويات مضيفة أن الشهور القادمة ستشهد حالة غضب لا مثيل لها ضد نظام الإخوان الانقلابي على الدولة وأن الدماء ستصل لحد لم تصل إليه منذ بداية الثورة.

من ناحيته قال أحمد سعيد عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار " إنه لم يفهم فلسفة الرئيس مرسي فى التمسك بهشام قنديل رئيسا للحكومة فهو لم يقدم أى شيء ومصر كلها ترى أن الحكومة فاشلة ويجب إقالتها وكل يوم يمر يؤكد أن هذا النظام لا يدرى ماذا يفعل غير أنه يعاند الناس".

وأشار سعيد إلى أن ما يحدث ليس تطهيرا أو عقابا إنما محاولة لتطويع القضاء لما يخدم أهداف المرحلة المقبلة لجماعة الإخوان المسلمين مشيرا إلى أن مرسي عندما أراد أن يفرض الدستور الجديد قام بتحصين قراراته وحصن الجمعية التأسيسية لأنه يعلم أن القضاء كان سيحلها فالقضاء بالنسبة له ولجماعته عقبة تحول دون تحقيق مخططاته.

إلى ذلك دعا عدد من النشطاء ومجموعة اللجان الشعبية بمدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد إلى وقفة احتجاجية أمام مبنى أمن الدولة سابقا والأمن الوطنى حاليا بمدينة السادس من اكتوبر مساء الخميس المقبل للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وتوقف الملاحقات الأمنية للمتظاهرين.

وأكد النشطاء في بيان لهم أن نظام مرسي بدأ حكمه بحملة اعتقالات شرسة لنشطاء وبمنتهى القمع والوحشية "وببجاحة شديدة عاد زوار الفجر من جديد واستعاد أمن الدولة الأمن الوطني نشاطه السابق وعادت المراقبة والتصنت والملاحقة والمضايقات الأمنية لتذكر بأيام النظام السابق".

من جهة اخرى قالت صحيفة اليوم السابع إنها حصلت على تفاصيل مشروع القرار بتحويل مركز المعلومات إلى جهاز قومى تابع لرئاسة الجمهورية والذي من المقرر أن يصدر بقرار جمهورى قريبا بتحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى جهاز قومي أى كيان منشأ بقرار جمهوري بعد أن كان كيانا منشأ بقرار وزاري.

وكشفت مصادر للصحيفة أن القرار ينص على تعيين رئيس المركز بقرار مباشر من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات بعد أن كان القرار يصدر من رئيس الوزراء ويجدد سنويا ويصبح كيانا له الحق في الاستخدام الاقتصادي لإمكانياته ومنتجاته بينما كان كيانا خدميا فقط يعتمد بالكامل على ميزانية الدولة.

ووا+سنا