اصدرالاتحاد الأوروبي بيانا اليوم الاثنين  قال فيه ان مجلس الإتحاد الأوروبي سمح اليوم الاثنين بتشكيل بعثة جديدة لسياسة الأمن والدفاع المشترك تدعم "محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب" في منطقة الساحل الإفريقي، وستبدأ هذه البعثة المدنية العمل من النيجر فيما قد توسع عملياتها إلى كل من موريتانيا ومالي.وقال  إن قراره "يشكل الأساس القانوني للبعثة التي تبدأ مهامها الشهر القادم"، مشيراً إلى أنها "تندرج في إطار إستراتيجية الاتحاد الأوروبي للأمن والنمو في الساحل الإفريقي وتأتي استجابة لطلب من حكومة النيجر".وأضاف البيان بأن نشاطات البعثة ستتركز في النيجر وقد تتوسع إلى كل من مالي وموريتانيا.وقالت كاثرين آشتون، مسؤولة العلاقات الخارجية والأمن في الإتحاد الأوروبي، إن "زيادة

النشاط الإرهابي وعواقب النزاع في ليبيا زاد من انعدام الأمن في الساحل"، مشيرة إلى أن "البعثة الجديدة ستساهم في تعزيز القدرة المحلية على محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة".وأضافت المسؤولة الأوروبية أن "خبراء أوروبيين سيدربون قوات الأمن النيجرية لتحسين سيطرتها على الأراضي وعلى التعاون الإقليمي".

تجدر الإشارة إلى أن البعثة تضم فريقا من 50 موظفا دوليا و30 موظفا محليا، وستتخذ البعثة من العاصمة نيامي مقرا لها حيث ستكون مدة مهامها الأساسية سنتين فيما ستمول في العام الأول بغلاف مالي قدره 8.7 مليون يورو.