رفض مجلس الأمن الدولي بالأمم المتحدة، يوم أمس الأربعاء، الطلب الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي بخصوص دعم قوة تدخل عسكري في مالي، كشرط مهم قبل الشروع في أي عمل عسكري على الأراضي المالية.وناقش مجلس الأمن الوضع في مالي مع مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، حيث عبر المجلسين في بيان مشترك عن "انشغالهما" بتواجد أعضاء من تنظيم القاعدة ببلاد

المغرب الإسلامي في شمال مالي.

فيما يشير البيان إلى أن مجلس الأمن "أخذ في الاعتبار" الطلب الذي تقدم به الاتحاد الإفريقي المتعلق بالتدخل العسكري في مالي.

وكان مسؤولون في مجلس السلم والأمن الإفريقي قد دعوا الأمم المتحدة إلى أن تدعم "وبشكل عاجل" عملية عسكرية تهدف إلى استعادة وحدة التراب المالي، غير أن دبلوماسيين أمميين أشاروا إلى أن عدة أعضاء من مجلس الأمن كانوا يطرحون علامات استفهام حول هذه القوة المقترحة من طرف الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتساءل مسؤول أممي، فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً "يجب أن نعرف في البداية أهداف القوة، كيف سيتم تشكيلها وكيف ستكون إمداداتها اللوجستية والمادية؟"، فيما ذهب مسؤول آخر إلى أبعد من ذلك حيث قال إن هنالك "ممانعة" لدى بعض أعضاء مجلس الأمن، مضيفاً "نحن طلبنا من الاتحاد الإفريقي توفير كم أكبر من المعلومات"، على حد تعبيره.