نواكشوط/2011/11/21/ وكالات/ قرر المعارض التونسي محمد الهاشمي الحامدي، رئيس "تيار العريضة الشعبية للعدالة والتنمية"، الفائز بـ27 مقعدا في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي، تجميد عمله السياسي في تونس وتخليه عن رئاسة التيار.

وأكد أن النظام السياسي الحالي "لا يتمتع بأية شرعية ويُكن له العداء"، وأكد الحامدي في بيان تلاه عبر قناة "المستقلّة" التي تبُثّ من لندن، ويرأس مجلس إدارتها أن "النظام السياسي التونسي الحالي، المتمثّل في المجلس التأسيسي، لا يتمتع بأية شرعية؛ لأنه تجاهل القوة السياسية الثانية في البلاد". في إشارة إلى تيار العريضة الشعبية. وشدد الحامدي على أن انسحابه "شخصي، ولا يلزم أعضاء العريضة الشعبية، الذين فازوا بمقاعد في المجلس الوطني التأسيسي"، نافيا أن يكون له صفحة على موقع التواصل الاجتماعي  "فيس بوك". وطالب متتبعي أخباره بتجاهل أي أخبار تُنشر على مواقع تُنسب له. ودعا الحامدي، المواطنين في المناطق الداخلية خاصة في محافظة "سيدي بوزيد"، التي ينحدر منها، إلى التزام الهدوء ونبذ العنف وترك التظاهر السلمي. وجدد، اتهامه لفؤاد المبزع، ووسائل الإعلام الحكومية والأحزاب التونسية الفائزة في الانتخابات. واعتبرهم " يُكنون العداء له ويريدون تشويهه وإقصائه". كان الحامدي، طالب الأحد 13 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، رئيس الجمهورية المؤقّت بالاعتذار له لإقصائه من الاجتماع التنسيقي، الذي حضرته قيادات عدد من الأحزاب الفائزة في انتخابات المجلس التأسيسي، كما طالب مؤسسات الإعلام الحكومية بتقديم اعتذار له ولأنصار "تيار العريضة" عما أسماها "حملة الكراهية والإقصاء التي يتعرض لها". ويأتي بيان الحامدي، الذي تلاه عبر قناة "المستقلة" بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق حول الرئاسات الثلاث وقُرب الإعلان عن تشكيلة الحكومة، كما يأتي البيان قبل أقلّ من 48 ساعة من موعد الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني التأسيسي، الذي ستكون من بين أولوياته كتابة دستور جديد للبلاد، وتسيير دواليب الدولة. وقال الحامدي في البيان :" طلبت الأسبوع الماضي اعتذارًا من عدة جهات سياسية وإعلامية عن حملة الكراهية والإقصاء والحقرة، التي أتعرض لها شخصيًا، ويتعرض لها تيار العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. وبما أن هذا الاعتذار لم يصدر، فإنني أسجل بأسف واستنكار شديدين أن هناك فيتو قوي ورفض متشنج من الطبقة السياسية لمشاركتي في الحياة السياسية ببرنامج سياسي واجتماعي يدافع عن الشباب العاطل عن العمل والفقراء والمحرومين في تونس". وأضاف الحامدي: " أنا لن أنازع هذه الطبقة السياسية على السلطة أبدا، ولا أريد أن أدخل معها في صدام ومواجهة، إني دخلت الانتخابات للدفاع عن الفقراء والمحرومين، وليس طلبا للسلطة والمناصب والمغانم". وأوضح قائلاً: " لقد تربيت في عائلة فقيرة في سيدي بوزيد، على الصدق ومكارم الأخلاق، وعشت أكثر من نصف عمري في بريطانيا، حيث يتعامل الناس بالكلمة وبمكارم الأخلاق، غير أن خصومي في تونس لا يتعاملون بهذا المنطق أبدا، وإنما يشنون علي حربا شعواء شرسة وغير أخلاقية، ويحاولون بكل وسيلة فاسدة وغير مشروعة اغتيالي معنويا وسياسيا". وأكد الحامدي: "أعترف أنني لا أستطيع التعامل مع أناس بلا أخلاق ولا ضمير. ولا أستطيع التعامل مع أناس يتجاهلون عمدًا وبنية سيئة أنني حوكمت سياسيا في عهد بورقيبة وبن علي، وأعيش في المنفى منذ ربع قرن، ويكفيني برنامج،المغرب الكبير، وبرنامج ،الحلم العربي، في قناة المستقلة، دليلا على أنني قدمت إلى معركة الحرية في تونس ما لم يقدمه 99% من خصومي السياسيين". وقال في النقطة الثالثة من بيانه :" احتجاجًا مني على حملة الكراهية والإقصاء والحقرة، التي لم تستهدفني وحدي وإنما استهدفت الفئات الاجتماعية التي منحتني أصواتها في الانتخابات، وهي الفئات التي فجرت الثورة وحررت تونس وأطلقت الربيع الديمقراطي في العالم، فإنني أُعلن رسميًا أنني أعتبر النظام السياسي الجديد في تونس فاقدًا للشرعية الأخلاقية والسياسية، واعتبر المجلس التأسيسي الجديد، الذي تم إقصائي من جميع المشاورات الخاصة بتنظيم عمله، فاقدًا للشرعية الأخلاقية والسياسية". وشدد الحامدي  قائلاً" :أعلن التجميد الفوري والكلي لنشاطي وعملي السياسي في تونس. وهذا يعني بوضوح تام أن النشاط السياسي في الشأن التونسي لمحمد الهاشمي الحامدي، بصفته صاحب مبادرة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية، وهي الصفة التي وردت في جميع البيانات الانتخابية التي عُلقت من طرف جميع قوائم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في كامل تراب الجمهورية، وأكدها وأقر بها حرفيا، بالصوت والصورة، رؤساء وممثلو القوائم الانتخابية المرشحة باسم العريضة الشعبية في بياناتهم الانتخابية، التي أذاعتها التلفزة الوطنية خلال الحملة الانتخابية، أؤكد أنني قررت اليوم وعبر هذا البيان تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي بهذه الصفة". وفي النقطة الرابعة في بيانه أضاف الحامدي: "أُعلم الرأي العام أيضًا، أنني لم أطلب من النواب الفائزين في الانتخابات باسم العريضة الشعبية الانسحاب من المجلس التأسيسي أو التضامن معي في هذا الموقف، كما أنني أشكرهم وأعفيهم من أي التزام سياسي أو معنوي تجاهي، حتى تكون لهم الحرية الكاملة في اتخاذ مواقفهم وسياساتهم في المجلس التأسيسي وخارجه". وأشار الحامدي : "أُوضح أيضًا أنني بداية من تاريخ هذا البيان أخلي طرفي وأعلن أنني لا أتحمل أية مسؤولية من أي نوع كان، عن أية مواقف أو أنشطة سياسية تُنسب إلى العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية. وأُعلم الرأي العام أيضا أنني، بعد اتخاذ قراري هذا بتجميد نشاطي السياسي والإعلان عنه رسميا في هذا البيان، لم أفوض أي شخص أو طرف أو جهة للحديث باسم العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية في تونس أو خارجها، كما أؤكد للجميع، من باب الاحتياط، أنه ليس لدي حساب في الفيسبوك ولا في خدمة تويتر، أو أي برنامج آخر من برامج التواصل الاجتماعي. أقول هذا حتى لا ينتحل أي شخص اسمي لبث أخبار أو مواقف مزورة وغير صحيحة في هذه المواقع". واختتم الحامدي بيانه قائلاً:" إن الإعلان عن تجميد نشاطي السياسي في الشأن التونسي هو قراري الشخصي الذي توصلت إليه بعد تفكير عميق، وبعد استشارة عائلتي وكثير من الأصدقاء والأنصار المخلصين. وإنني أناشد كل من يُكن لي ذرة حب أو تقدير وجميع أفراد الشعب التونسي العزيز، أن يتفهموا موقفي ويعترفوا بحقي في اتخاذ هذا القرار، وأدعو الجميع إلى التمسك بالهدوء واحترام القانون وتجنب أي نوع من ردود الأفعال غير المشروعة وحتى المشروعة؛ لأن المصلحة العليا للبلاد والمحافظة على السلم والاستقرار في ربوع بلادنا العزيزة أعلى وأهم مليون مرة من العريضة الشعبية وصاحبها".