انعقدت اليوم الجمعة بالوزارة الأولى جلسة الحوار السياسي بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، تحت رئاسة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال مسعود.

وحضر عن الجانب الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء الدول الأعضاء في الاتحاد المقيمين في موريتانيا وهم سفراء ألمانيا وإسبانيا وفرنسا.

وقد مكن هذا الاجتماع، الذي يهدف إلى تعزيز وتعميق العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، من استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية؛ ويتعلق الأمر بموضوعات الهجرة وحقوق الإنسان ومجموعة دول الساحل الخمس، وتغير المناخ والعبور إلى الطاقة المتجددة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 17 مارس 2021 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بخدمات ووسائل الدفع الالكتروني.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى تنظيم الخدمات والوسائل التي تتيح إجراء عمليات الدفع، كليا أو جزئيا بالطرق الإلكترونية، وشرط القيام بالأنشطة ذات الصلة من طرف مقدمي خدمات الدفع ومصدري النقود الإلكترونية الذين يزاولون أنشطتهم في موريتانيا.

كما درس المجلس وصادق على مشروعي المرسومين التاليين:

-مشروع مرسوم يقضي بتعين رئيس مجلس إدارة المعهد التربوي الموريتاني.

-مرسوم يتضمن تعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2014-115 الصادر بتاريخ 31 يوليو 2014، المتضمن تحويل الشركة ذات الاقتصاد المختلط المسماة ب: "سوق السمك بنواكشوط" إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وتحديد طرق تسييرها، المعدل بالمرسوم رقم 2017-034 الصادر بتاريخ 13 مارس 2017.

افادت مصادر محلية متطابقة  ان أكثر من عشرة أشخاص قضوا اليوم الأربعاء ١٧ مارس ٢٠٢١ فى حادث سير مروع على طريق الأمل.

ووقع الحادث على الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة أبي تلميت.

أعلنت مندوبية حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة اليوم أنها توصلت بمعلومات تفيد بوجود أشخاص ينتحلون صفحة مفتشيها ويتجولون في المحلات التجارية والأسواق.

وأشعرت حِماية المستهلك، أصحاب المحلات والصيدليات والمؤسسات أن مفتشيها يحملون بطاقات مهنية خاصة تحمل صورهم.

كما نبهت أصحاب المحلات والصيدليات في الأسواق أن مفتشيها لايقلون عن عنصرين أثناء عملية التفتيش، و يتنقلون بواسطة سيارات تحمل شعار حماية المستهلك.

نظم أهالي المشمولين في ملف البنك المركزي الموريتاني، اليوم الأربعاء، وقفة أمام  أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، للمطالبة بمحاكمتهم.

ورفع المحتجون صورا ولافتات، ورددوا شعارات، تطالب بإنهاء ما وصفوه بـ «الحبس التعسفي غير القانوني»، الذي يخضع له المشمولون في الملف منذ عدة أشهر.