فكرة وجود جهاز مهني متخصص يهتم ويختص بالشؤون القضائية للدولة امام القضاء ويقدم الاستشارة في كلما له علاقة بالقانون والاتفاقيات  القانونية للدولة مسألة بالغة الأهمية وكانت محل اهتمام السلطات  الى ان قررت منذو سنتين  انشاء الوكالة القضائية للدولة ولاهميتها للدولة والمجتمع واجهت وتواجه عدة عراقيه وتحديات وقدكانت امور هذه الوكالة محل نقاش خلال الورشة المنظمة اخيرا عن بعض النصوص القانونية كماكانت موضوع مقال لنقيب المحامين اشفع بتعليقات من بعض الزملاء وبدوري ادلي بدلوي بالملاحظات التالية

1  أهمية الوكالة القضائية للدولة :   الوكالة القضائية جهاز اداري متخصص ومتفرغ للدفاع عن الادارات والمؤسسات العمومية في النزاعات القضائية سواء كانت تلك الإدارات والمؤسسات مدعية او مدعى عليها كما تقدم الاستشارات القانونية للادارات والمؤسسات
وللقيام بمهامها تتولى التعاقد والتعاون مع المحامين بطرق موضوعية وشفافية بعيدا عن أي  محاباة او معايير لا مهنية

2 ما انجزته الوكالة في  سنتين :  تمكنت الوكالة القضائية من حصر وتنظيم كافة الملفات والدعاوي على الدولة وضمنت تمثيل الدولة ومؤسساتها والدفاع عنها امام كافة المحاكم ونتيجة لمجهودها وتعاملها مع كوكبة من المحامين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة انخفضت الى حد كبير الادانات المالية على الدولة
لان ظاهرة التعاقد والتعاون مع المحامين بالقرابة والمنفعة الخاصة بدون معايير الكفاءة والنزاهة انمحت  وانعدامت مع انشاء الوكالة وأصبح القضاة يجدون أمامهم في القاعات والملفات المرافعات والمذكرات  الجيدة والتي حالت وتحول دون ان تكون الادارة والمؤسسة هي دائما المدانة

3 الصعوبات والمعارضات التي تواجهها الوكالة :  تواجه الوكالة كجهاز اداري جديد على النمط الاداري الموريتاني صعوبات في اكمال هياكلها ومواردها المالية نرجو ان يتم التغلب عليها لما لهذه الوكالة من أهمية للدولة والعدالة والمواطنين الذين ينتظرون تسوية مطالبهم وحقوقهم عن طريقها لكن الصعوبة الاهم والتي قدتكون الأخطر هو انها تواجه من  طرف من تعودوا على التربح على حساب الدولة  بالواسطة والعلاقات المشبوهة و الذين يعترضون على اي مس بامتيازاتهم التي  حصلوا عليها بالطرق الملتوية فكم من الملايير قد ادينت بها الدولة ومؤسساتها وصرفت من خزائنها بناء على انها لم يدافع عنها اولم يحقق في وثاق ادانتها.