شكل -صدور المقرر رقم: 1174 الصادر بتاريخ:08/10/2021عن وزير العدل المتضمن ترسيم المساعدين المحلفين من الدرجة الأولى أملا كبيرا لبعض العاملين في مجال التوثيق من حملة الشهادات العاطلين عن العمل بدءا من انتقاء ملفاتهم ومرورا بفترة التدريب لمدة ستة أشهر كاملة وصولا إلى قرار تأدية اليمين أمام محكمة الإستئناف بولاية انواكشوط الغربية وانواذيبو- منعطفا تاريخيا في تاريخ التوثيق الرسمي وإضافة نوعية لم يسبق له مثيل وأملا للحالمين من الشباب في ترسيخ دولة القانون ومن المؤسف حقا أن يتم اغتيال الأمل ووأد حلم راود الكثيرين من مصدره.
ففي الخطاب الأخير لمعالي الوزير الأول المهندس محمد ولد بلال ولد مسعود في قبة البرلمان أشار إلى اكتتاب اثنان وثلاثون من الشباب حملة الشهادات في قطاع التوثيق بموجب المقرر المشار إليه سابقا في إطار سياسات التشغيل التي ترسمها حكومة معاليه تطبيقا لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني( تعهداتي).
لكن إجراءات تحيين القوانين التي تقوم بها وزارة العدل والتي كان آخرها مشروع تعديل النظام الأساسي للموثقين الحالي والذي أقر مجلس الوزراء إحالته إلى  البرلمان بالأمس وفقا لما ورد على لسان وزير العدل وحافظ الختم محمد محمود ولد بيه والذي يهدف  لوضع آلية للوللوج إلى مهنة التوثيق توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التوثيق ويعزز الحماية القانونية الممنوحة للموثق في إطار قيامه بهامه.
سيقضي على حلم الشباب الذي الذين قاموا بتأدية اليمين القانونية باعتبارهم محلفين من الدرجة الأولى في مجال آمنوا فيه بمهنتهم ونمت تجاربهم في هذا القطاع أكثر من عشر سنوات قدموا خلالها الاستشارات القانونية للأشخاص الراغبين في توثيق حقوقهم ماكانوا ليصلوا إليها لولا تفاني العاملين في مجال التوثيق وعلى رأسهم المحلفين الجدد رغم عدم ارتباطهم بعقود عمل رسمية وضعف الأجور المعوضة لهم مقابل ساعات دوام عملهم التي كثيرا ما تتجاوز الدوام الرسمي للدولة وقد تزيد حتى ساعات متأخرة من الليل.
ورغم ذلك كله وأكثر التزموا باستقبال الزبناء في مكاتب التوثيق وحرروا العقود بأمانة وتحملوا كل الظروف وشكلوا صمام أمان لمهنة التوثيق والموثقين ولما بدا لهم الأمل قريبا وأصبحت إتاحة الفرصة قاب قوسين أو ادنى للولوج إلى مهنة التوثيق فوجئوا بأن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة التوثيق يمنعهم من ذلك بتحديده لسن الولوج للمهنة بخمس وأربيعن سنة و تحديد شهادة الماستر في القانون أو الشريعة ومنعهم من التقدم للمسابقة ما لم يتم العمل بمقتضى القانون بعد صدوره وإنفاذه ومرور خمس سنوات عليه .
وبالرغم من أنهم معنيون بأي تعديل يمس بوضعيتهم القانونية نظرا لمكانتهم كشركاء أساسيين في المهنة وكفاعلين يلعبون دورا محوريا في عملية التوثيق بدءا من الاستقبال والتوجيه والتحرير وتركيب الملفات المعقدة إلا أن وزارة العدل والهيئة الوطنية للموثقين لم يكتفوا بتجاوزهم وإنما تعدوا ذلك إلى حرمانهم من الولوج للمهنة بل وتقزيم الدور المسند لهم بموجب القانون الذي ما يزال حتى الآن ساري المفعول لذلك نربأ بالجهات المعنية كل ضمن اختصاصه والسلطات العليا في البلد أن يكون الهدف من مقرر اكتتاب المحلفين من الدرجة الأولى الصادر أخيرا من وزارة العدل مجرد رقم انتهت صلاحية الاستشهاد به في قبة البرلمان لتلميع صورة الحكومة في امتصاص البطالة أو مسكنا لاثنان وثلاثون شابا في مجال التوثيق لتمرير مشروع قانون هدفه الحقيقي تعزيز المكانة القانونية الممنوحة للموثق فقط.
باب ولد سيدي