إن تطور "الإدارة الإلكترونية في موريتانيا" يظل إلي حد كبير مرهون بالتطور البطيء نسبيا لتقنيات الإعلام والاتصال بصفة عامة , ورغم ذالك فإن موريتانيا تخطو خطوات حثيثة في هذا الاتجاه وإن كانت أكثر بطا من نظيراتها في شبه المنطقة وإذا كان البعض يستخدم اليوم عبارة الحكومة الالكترونية للحديث عن عملية استخدام وسائل الإعلام والاتصال وتقنياته الحديثة لتقويم أداء الإدارة، ولاسيما تلك التي لها علاقة مباشرة بالمواطنين فإن البعض الآخر لا يرى موجبا لاستعمال مثل هذه العبارة

ويكتفي باستخدام عبارة الأداء الإلكتروني لتأدية المعني ذاته وعموما فقد ذاع استخدام مصطلح الإدارة الإلكترونية مؤخرا في عدد من الدول الصناعية وبعض الدول النامية ودول الإتحاد الأوربي سعيا من هذه الدول إلي إيجاد , أرضية مشتركة لتوحيد وتبسيط وقياس الإجراءات الإدارية ومحاولة تيسير العلاقة بين المواطنين والدولة فالحكومة الإلكترونية هي معرفة متطورة مع تطور المعرفة الإدارية وتقنياتها التطبيقية ومهارتها المهنية فهي تقوم بإنارة الفكر الإداري بمفاهيم تتصل بالمعرفة الإلكترونية وتقنيات الاتصال والمعلومات .

إن العلاقة بين إدارة الأنشطة والممارسات الحكومية والمعطيات الإلكترونية تعكس بوادر النهوض بجودة الأداء , وعقلانية القرارات المختلفة وفي هذا السياق تمارس الإدارة بعناصرها المختلفة من تخطيط وتنظيم واتصال وتوجيه ورقابة وفقا للمعطيات الإلكترونية وأدواتها المتمثلة في الآتي:

- الحاسوب ممثلا للعقل الإلكتروني وما يوفره من قواعد منطقية مسيرة لتوثيق البيانات والمعلومات وتداولها - نظم الاتصال أو الشبكات ممثلا في شبكة الأعصاب بما توفره من سرعة نقل البيانات والمعلومات بين الوحدات الإدارية والمؤسسات والمديريات المختلفة. - المعلوماتية "البرمجيات" ممثلة للمعرفة المتجددة بما توفره من صيغ برمجة عالية المعرفة لمعالجة البيانات وترجمتها إلي معلومات علية الجودة.

هذا ويشير مصطلح الحكومة الإلكترونية إلي مقدرة الحكومة علي تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطن باستخدام التكنولوجيا , وفي الغالب يكون ذالك مرتبطا باستخدام تكنولوجيا الانترنت , حيث أن الحكومة الإلكترونية علي سبيل المثال , يمكنها أن تضم نظام الإجابات الصوتية , وكذالك يمكنها إيجاد أكشاك معلوماتية ووضعها في الأماكن التي يمكن للمواطنين الوصول إلها والاستفادة منها

إن مفهوم الحكومة الإلكترونية , ارتبط باستخدام نتاج الثورة التكنولوجية في تطوير أهداف عمل المؤسسات الحكومية, فضلا عن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات العامة وإتاحتها للجميع وتحسين أساليب تقدمها للموطنين , ويحمل مفهوم الحكومة الإلكترونية مسارات فلسفية ينطوي عليها إجراء تغيير نوعي علي إعادة النظر بمفاهيم الإدارة العامة ومضامين الخدمة العامة , وعلي هذا الأساس تمحي الصورة التقليدية للإدارة الحكومية لتستبدل بمكونات واقع جديد هو الحكومة الإلكترونية الذي تصاغ في ضوئه العلاقات التبادلية بين أجهزة الحكومة من جهة وجمهور المستفيدين من خدماتها من جهة أخري  وتتسع أعمال وعمليات الحكومة الإلكترونية لتشمل مجالات عديدة ويمكن تقديم الخدمات تحت رعاية الحكومة الإلكترونية إلي الفئات الثلاثة :

1-  حاجة المواطنين والشركات إلي الخدمات  العمومية وتشمل هذه الخدمات الرواتب وتقديم الشكاوي والمعلومات والاتصال والتجهيز الإلكتروني والشؤون العامة ورعاية العملاء وغيره

2-  الخدمات بين المؤسسات : وتشمل(متابعة المشاريع الأمور العامة خدمات المعلومات وإدارة الموارد البشرية والتعليم والتدريب والتخطيط والتنمية والموازنة وإدارة التخزين والتكامل والتدقيق والحسابات)

إن مجالات الحكومة الإلكترونية علي هذا النحو تعد من أهم مظاهر الحكومة الإلكترونية والتي تربط المواطن يمختلف المؤسسات العمومية إذ تسهل عملية استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة إمكانية إلغاء أو التقليل من مراجعة المواطنين لموظفي الحكومة مباشرة فضلا عن إمكانية ربط المواطن مع أكثر من دائرة أو مؤسسة تقدم خدمات مشتركة, وذالك من خلال استخدام تكنولوجيا الاتصال الحديثة .

ولا سيما أن حاجة المواطن في اغلب الأحيان تتطلب مراجعة العديد من الدوائر لإجراء تنفيذ معاملة واحدة , إذ تقوم أكثر من دائرة مجتمعة بتقديم خدمات من نقطة اتصال واحدة دون اللجوء إلي مراجعة المواطن لهذه الدوائر كل علي حدة

أولا :النموذج المركزي

في هذا النموذج تتولي القيادات الحكومية العليا في الدولة اتخاذ قرارات الحكومة الإلكترونية , ومن ثم يتم تفويضها وفقا للضرورات التطبيقية بعد تحديد الإجراءات التفصيلية للتنفيذ , وتحدد لهذا الغرض إحدى الدوائر المتخصصة بالتكنولوجيا والمعلوماتية في المجال الذي تحدده الحكومة, ويجب تعزيز الإستراتيجية من خلال استصدار قانون يجعل من هذه العملية هما سياسيا ومشروعا من المشاريع المركزية والسعي إلي تجهيز البلد بإدارة إلكترونية يستفيد منها عامة الناس . ويتطلب هذا الأمر استمرار الدولة في تحمل النفقات المتولدة عن إنشاء الإدارة الإلكترونية وما يتفرع عنها من تبسيط الإدارة وتطوير معداتها وأدواتها. وتنطلق الإستراتيجية الشاملة للحكومة الإلكترونية من رؤية توافقية للمؤسسات والمواطنين معا لمنفعة الأمة , التي تتولي شؤونها علي قدر مهم من الدقة والسرعة وتحسين الخدمات والأداء وفق شراكة ذكية بين مختلف شرائح المجتمع الرسمية وغير الرسمية , ومع توظيف معطيات تكنولوجيا المعرفة والمعلوماتية والاتصالات تسعي الحكومة الإلكترونية إلي طرق أبواب جديدة في تنفيذ مهامها المختلفة , وعلي هذا النحو يتم تحديد معالم جديدة لصياغة الإستراتيجية العامة للدولة في إطار تكنولوجيا الأعمال والتي تشمل الأطر الإرشادية للصياغة كما يلي:

1-  تحديد عناصر القوة التي تعول عليها الحكومة في مرحلة شروعها في التنفيذ لبرنامج الحكومة الإلكترونية , إذ يساعد ذالك في إطار التحول الاستراتيجي علي تحديد الكيفية التي تترجم بها الحكومة استراتيجياتها إلي مرتكزات القدرة الفعلية والمتوقعة إلي الأداء المستهدف . 2-  تجزئة قدراتها التنظيمية والبشرية والتكنولوجية مع القدرات التي حددت في الفترة السابقة . 3-  بناء فروض تعكس القيم والاتجاهات المأمولة والتي من شأنها أن تحيل الإستراتيجية الجديدة إلي عالم الواقع الجديد , فضلا عن وضع افتراضات تتناسب وإعادة هندسة العمليات ضمن المهام التي تواجه الحاجات الجديدة , وطموحات المواطنين والدولة لاشك آن الإستراتيجية الشاملة للتحول إلي نظام وآليات جديدة ليست بالأمر الهين , وتتطلب وضع إستراتيجية مساندة تحقق الأهداف الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية , إذ تنطلق الإستراتيجية المساندة من مضمون التحديات التي تواجه الحكومة الإلكترونية. وفي هذا الإطار فإن أهم التحديات التي تواجه الدول النامية هي كالتالي:

- البيروقراطية التي يواجهها المواطنون بصورة يومية - أسلوب تأدية الخدمات ذاتها للمواطنين - دور الحكومة كمخفر اقتصادي إن ثمة مساندة تشكل مجموعة مراحل تابعية تحقق التحول المنشود إلي الحكومة الإلكترونية وهذه المراحل هي كالتالي  المرحلة الأولي مرحلة النشر الإلكتروني, ويجب أن يسبق هذه المرحلة إعداد وتنفيذ خطة عمل خطة عمل لاستكمال الآتي :

• تبسيط وتنميط النماذج المستخدمة لتأدية الخدمات • الإعلام المجتمعي عن بدء توفير تلك الخدمات • إتاحة إمكانية ملء النماذج المجانية عن طريق شبكة الإنترنت وقبولها لدي جهات تأدية الخدمات

- المرحلة الثانية : تنفيذ المعاملات الحكومية علي شبكة الإنترنت وتهدف هذه المرحلة إلي إنهاء المعاملات أو جزء منها مباشرة من خلال شبكة الإنترنت أو شبكة الهاتف أو أكشاك الخدمة الجماهيرية.

-  المرحلة الثالثة : تكامل الأعمال الحكومية لتحقيق الترابط الإلكتروني , والهدف من هذه المرحلة هو تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين قواعد البيانات الحكومية وإتمام جميع المعاملات والخدمات مباشرة من خلال ذالك الربط , ويتطلب تنفيذ تلك المرحلة استكمل بناء التنظيم وقواعد البيانات في الوزارات و المصالح التي تقدم خدمات للمواطنين علي أن تتوفر لكل القواعد إمكانية التحدث مباشرة مع بعضها البعض وأيضا وجود شبكات اتصال علي أعلي درجة من الاستقرار وبما يضمن السرعة والأمانة في نقل المعلومات .

ثانيا: النموذج غير المركزي

يتضح النموذج غير المركزي كإستراتيجية تنتجها الدولة في تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في الدول السابقة لتطبيقها , وعلي وجه التحديد في الهياكل الحكومية الواسعة والكثافة السكانية الكبيرة , إذ أن نضج تجربها واكتسابها التقاليد والقيم الإلكترونية وقدرتها الهائلة علي ابتكار تقنيات المعلومات واستخدامها وتوفير خدماتها للمواطنين ورجال الأعمال يؤهلها إلي استخدام النموذج غير المركزي بتطبيق الحكومة الإلكترونية  وفي هذا السياق تلجأ جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية إلي معايير موحدة في تطبيق سياسات الحكومة الإلكترونية وبرامجها المختلفة , بدءا من توفير معلومات عن خدمات الحكومة وانتهاء بإمكانية الحصول علي تلك الخدمات عن طريق شبكات الاتصال المختلفة دون انتقال المواطن من منزله إلي موقع العمل .

والجدير بالذكر أن النموذج المركزي لم يأت صدفة , وإنما جاء نتيجة لتحقيق الحكومة الإلكترونية في الدول السائرة ضمن الاتجاه غير المركزي , بثلاث مشروعات مهمة هي كالتالي:

- المشروع الأول : هو استخدام الهاتف العادي في إتاحة معلومات كاملة عن متطلبات الحصول علي الخدمات الإلكترونية الحكومية , من التعرف علي جهة تأدية الخدمة والمستندات والرسوم المطلوبة , إلي توفير إمكانية إنهاء بعض الخدمات بالكامل من خلال الهاتف وخاصة الخدمات التي تستخدم  الأرقام مثل التعاملات المصرفية . - المشروع الثاني: هو استخدام شبكة الانترنت في عرض تلك المعلومات وتوفيرها لمستخدمي الشبكة بل وإتاحة إمكانية ملء الشكليات علي الشبكة وإرسالها إلي جهة تأدية الخدمة أيضا من خلال الشبكة باقي الإجراءات حتى الحصول علي الخدمة دون الانتقال إلي الجهة المطلوبة - المشروع الثالث : هو نشر عدد من أكشاك تأدية الخدمة في الأمكنة العامة وأماكن تجمعات المواطنين . وترتكز تلك المشروعات علي تنفيذ عدد من مستويات تقديم الخدمة بدءا من مجرد نشر معلومات عن الخدمة وحتى مستوي تقديم الخدمة بكاملها بصورة آلية , إلا إن ذالك يتوقف علي البنية الأساسية لتلك الشبكات بالدولة , وعلي مدي استعداد الجهاز الحكومي لاستخدام تلك الأدوات .

لقد تبنت موريتانيا سياسة عمومية في إطار مقاربة تشاركية تطمح إلى تحقيق حكومة الكترونية، وبالرغم من أن هذه السياسية لم تذكر بصفة صريحة كلمة الحكومة الإلكترونية إلا أنها تكرس في محورها الأول والثالث هذا النمط من الإدارة.

وتلاحظ الإستراتيجية أن دور المعلوماتية والتقنيات الجديدة في الإدارة يظل غير كاف, وأنه يخشى إن يقف حجر عثرة أمام المجهودات المبذولة لتحديث الإدارة , وانطلاقا من هذه الملاحظة توصي هذه الإستراتيجية بزيادة إدخال المعلوماتية والتقنيات المرتبطة بها علي جميع مستويات الإدارة , وبضمان توفير مرافق عمومية تسير معلوماتي  وذالك باستخدام تقنيات الإعلام والاتصال في عمل الإدارة وعلاقتها مع المستفيدين. إن استخدام التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال والشبكات علي مستوي مصالح القطاعات الوزارية والهيئات الواقعة تحت وصايتها يمثل عاملا حاسما في تحسين فاعلية العمل الإداري وتسهيل تبادل المعلومات وتشجيع العمل التشاركي .

وفي هذا السياق فإن الأهداف المتوخاة من وراء تطبيق نظام الإعلام والاتصال والوسائل هي:

- تسهيل ومرونة التبادلات الإعلامية بغية اقتصاد الوقت والوسائل - توزيع الوثائق والمعطيات بين مختلف المصالح - بلورة مواقع إعلامية بغية توزيع أفضل للمعارف واتخاذ قرارات سريعة وموثوق - نشر المعطيات العمومية وتطوير الخدمات النشطة لصالح المواطن إن إدماج الحلول المعتمدة علي معايير الانترنت وتقنيات "الويب web " تمثل الخيارات الأكثر ملائمة لتعميم التطبيقات المرتبطة بوظائف الإعلام والاتصال والتي هي البريد الإلكتروني ومجموعة المفكرة ودليل الهاتف والتسيير الإلكتروني للوثائق والويب وتتمحور إستراتيجية تطوير نظام الإعلام والاتصال حول المتطلبات الثمانية التالية

1-  مد الشبكة المحلية إلي كل الهيئات الإدارية 

2-  تزويد مراكز العمل بالخدمات الأساسية  للإنترنت وكذالك البريد الإلكتروني إرسال واستقبال البرقيات و الجذاذات الاستشارية  والبحث الإعلامي في المواقع الوطنية  والدولية

3-  إنشاء دليل هاتف إلكتروني باعتباره أساس معلومات تمكن من إحالة مستخدمي الانترنت إلي حقوقهم في النفوذ غلي المصادر وامتيازات بالإطلاع علي الوثائق

4-  وضع أرضية عمل تمكن من : - التسيير الإلكتروني للوثائق وكمية المعلومات وثائق الصفقات شكليات جميع المعطيات - الإعداد والمصادقة والنشر للرسائل ومحاضر الاجتماعات - متابعة مراحل إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ومشاريع النظم الداخلية والهيئات الإدارية

5- التوفر علي وسط لتنظيم الاجتماعات الواقعية أو المفترضة مفكرة فيديو مؤتمر منتديات .......

6- تطوير مواقع "الويبweb "للاستعمالات الداخلية , ملفات , صحافة , مجلات رسمية , كشوف اقتصادية (9)

7- إقامة أماكن للعمل المشترك: ويتعلق الأمر بمواقع خصوصية تمكن من تدخل مختلف المساهمين في دراسة ملف أو موضوع

8-  تطوير مواقع web عمومية تمكن من نفوذ المواطنين والمؤسسات إلي : - المعلومات التشريعية والتنظيمية -  الصفقات العمومية دفتر الشروط نماذج العروض - المعلومات الإدارية إن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن , هو رهين بتطور الميدان , ولذالك فإن الإجراءات المتخذة ضمن هذه الإستراتيجية تركز علي النقاط التالية :

1- توفير الخدمات الإدارية بواسطة إنشاء موقع يضم الطرق والأساليب الإدارية ودليل المصالح العمومية والمسابقات الإدارية وعروض العمل  في الإدارة

2-  توفير المعلومات عن بعد من خلال خطة إلكترونية متكاملة

3-  إقامة نظام تسيير طلبات المواطنين , مع إعداد لوحة التحكم ومؤشرات خاصة بطلبات المواطنين

4-  إنشاء معطيات الطرق والأساليب الإدارية مع إمكانية ملئ الشكليات عن بعد علي الإنترنت

5-  تزويد المصالح العمومية المرتبطة بالمواطن بعنوان إلكتروني بغية تمكنه من الاتصال بها والحصول علي خدماتها بأقل تكلفة ممكنة. نظرا لدرجة تطور تقنيات الإعلام والاتصال في موريتانيا , فإن إرساء الحكومة الإلكترونية مرهون , من جهة , بملائمة الإطار القانوني العام , ومن جهة أخري بمراجعة الإطار القانوني الخاص بالإدارة.

ملائمة الإطار القانوني العام

من المعروف أن القانون لايمكن أن يظل محايدا اتجاه النمو المذهل للتقنيات الجديدة للإعلام والاتصال , فعلي الأنظمة القانونية الوطنية أن تتكيف مع الوضع الجديد للعولمة , وأن يغطي القانون العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة , وعليه فإن تكييف الإطار القانوني العام يمر بجملة من الإجراءات:

1- إجراءات تتمثل في إرساء الإدارة الإلكترونية , وذالك بمراجعة مدونة الالتزامات والعقود المدنية , بهدف إعطاء الوثيقة الإلكترونية نفس القوة القانونية التي تتمتع بها الوثيقة القانونية المكتوبة بهدف سن التوقيع الإلكتروني وسيترتب علي هذا الإصلاح نتائج كثيرة , فمن جهة ضرورة إنشاء سلطة مكلفة بالتصديق علي التوقيعات الإلكترونية , ومن جهة أخري ضرورة حماية الوثائق المكتوبة والتوقيع الإلكتروني . ذالك أن التجربة أثبتت كثيرا ما تكون سلامة المعلومات غير مضمونة خلال تنقلها داخل شبكات تقنيات الإعلام والاتصال .

2-  إجراءات تتعلق بتنظيم المهن الجديدة ذات الصلة بمجتمع المعلومات  ( الموردين أو الناشرين للمضامين , وبصفة عامة مختلف الوسطاء علي الانترنت ) وذالك بهدف تحديد الشروط اللازمة لولوج هذه المهن , وتحديد مسؤوليات كل منهن في هذا المجال بصفة دقيقة

3- إجراءات تعلق بإصدار تشريع جنائي لمعاقبة المخالفات في المجال المعلوماتي ولا شك أن القانون الجنائي التقليدي يسمح بمعاقبة المخالفات المتعلقة بالسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة العامة المتعلقة بالكومبيوتر نفسه, إلا أنها عاجز إذا ما تعلق الأمر بمخالفات تتعلق بالممتلكات غير المادية , المتمثلة في معطيات أو برامج معلوماتية . فلا بد من إصدار تشريع لمحاربة الولوج أو الاحتفاظ غير الشرعي لكل أو جزء من النظام ألمعلوماتي . ووراء حماية سرقة المعطيات, تظهر مشكلة حماية محتوي المعالجة الهادفة إلي إفسادها بمحوها أو تغييرها, وهذا الإفساد قد يستهدف معطيات النظام, وعلي هذا الأساس لابد من تحريم أعمال عرقلة أو إفساد سير النظام ألمعلوماتي. إن اعتبار الغش في الجانب المعلوماتي باعتباره مساسا بالنظام المعلوماتي والمعلومات المدمجة فيه, يطرح مشكلة حماية المجتمع ضد محتوي بعض المعلومات التي من شأنها المساس بالنظام العام والأخلاق الحميدة ويلاحظ في هذا الإطار بعض المبادرات الهادفة إلي الحد من اللا مشروعية واللاأخلاقية علي الانترنت. تمهيدا للحكومة الإلكترونية, يلزم علي الإدارة تنظيم سير أنظمتها المعلوماتية ومواقعها علي الانترنت من جهة. والسهر على ألا تلامس المصالح العمومية والحقوق المشروعة للمواطنين. فبخصوص تسيير الأنظمة المعلوماتية للإدارة, فإنه يجب الاستفادة من التقنيات الجديدة للإعلام والاتصال لتحسين العمل الإداري وتشجيع الاتصال بين الإدارة والمستفيدين بهدف تحسين الخدمات المقدمة للموطنين والرفع من نجاعة الأداء الإداري ولهذا يلزم إصدار نص يشكل ما يسمي ميثاق الحكم الإلكتروني في موريتانيا يحدد للمرافق العمومية الرقمية, مسؤوليات كل إدارة في ميدان الحكومة الإلكترونية . وتتمثل هذه المسؤوليات في ما يلي: - ضمان تسيير الآليات المعلوماتية والأجهزة التكنولوجية - تحديد نوعية المعلومات التي تنشر ونوعية المرفق المرافق التي يجب تضمينها على الانترنت - ضمان رقمية وبث المعلومات المتعلقة بالقطاع - ضمان احترام القواعد المتعلقة بأمن المعلومات وحماية المعطيات الشخصية والملكية الفكرية ويمثل هذا الإصلاح أيضا معلمة الجريدة الرسمية لأنه من المقرر أن المعلومات القانونية لكي يمكن استخدامها, لابد أن تعف وتنشر وبهذا الخصوص فإن التقنيات الجديدة توفر إمكانية لا مثيل لها في ميدان النشر والإعلام القانوني ومن المنتظر أن يتجاوب المواطن الموريتاني مع هذه المصالح, كما تدل علي ذالك العناية الفائقة التي أولاها بخصوص نشر اللوائح الانتخابية علي الانترنت وبخصوص كذالك اعتماد  نظام ابيو متري جديد للحالة المدنية يتم من خلاله ربط جميع الوثائق والعقود المدنية بشبكة خاصة بغية الحصول علي بيانات وسجل سكاني مؤمنين من إمكانية التحريف والتزييف الذين طبعا الحالة المدنية في الحقب الفارطة .