مقاربة لحل الأزمة السياسية بين المعارضة والحكومة

الوطن يستحق علينا أقسى التضحيات و أسخى العطاء. فواحاته الجميلة وحبات رمله الذهبية، وسهوله وجباله وشعبه الصبور الشجاع وماؤه وسماؤه لها كلها موقع خاص في وجدان وعقل وخيال كل مواطن في هذه الأرض الطيبة.

و بالمناسبة فإننا نحرص هنا على القول بأنه لا يوجد موريتاني واحد حسب قناعتنا يمكن أن يكره هذا الوطن مهما كان موقعه أو لونه أو مشربه السياسي أو الثقافي فالجميع يحب هذا الوطن ويفترض فيه الاستعداد للتضحية من أجله.

لذا يجب أن لا يزايد أحد على أحد في موضوع الوطنية أو الإخلاص لهذا الوطن الغالي الذي ننسى فيه قساوة المناخ أحيانا ووعورة بعض التضاريس أحيانا أخرى.إنما الاختلاف بين الناس كما نري ليس في الأهداف وإنما في الاجتهاد في أفضل السبل الموصلة إلى أكثر الغايات فائدة وأمنا وسلاما.

فإذا كان الموريتاني يحب رياح الغبار أو صفاء الجو أو برودة المناخ فمعنى ذلك أن الخطاب يجري بينه بشكل عميق و بين الوطن  بحرية تامة لا دخل للعقل فيها. لذا  وبناء على ما تقدم فإننا نقترح المقاربة التالية وهي في شكل نقاط مختصرة جدا سعيا منا لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء في المشهد السياسي الموريتاني و نعني بذلك السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية أغلبية ومعارضة، مشرعين ومجتمعا مدنيا:

أولا: الاستحقاق الرئاسي: يجب أن يجري في وقته وتاريخه المحدد. لأن مؤسسة الرئاسة ليست كغيرها من المؤسسات إذ لا يمكن شغورها ولا إتصافها بعدم المشروعية لما لها من أهمية خاصة تتمثل في السيادة الداخلية والخارجية ولما لها من وظائف سامية تسمح لها بالسهر على السير المنتظم لمؤسسات الدولة كافة.

ثانيا: الأحزاب السياسية هي وقود الديمقراطية ومحركها الأساسي وكل خلل في هذه المكونة يعتبر إخلالا بمبادئ هذه اللعبة التي هي (أفيون) العصر أعني الديمقراطية.و من أجل ذلك كان لابد من وضعها، أي الأحزاب السياسية في وضع يسمح لها بتأدية واجباتها باعتدال ومسؤولية خدمة للسلم والأمن والسكينة العامة.إن الديمقراطية تعني فيما تعنيه أغلبية تحكم  ومعارضة تراقب وتنتظر دورها في التناوب السلمي على السلطة.

ثالثا: إشارات على طريق الوفاق

لعله من المفيد التأكيد هنا على أن التصلب في المواقف ليس من شيم رجال السياسة العارفين وليس من مبادئ رجال الدولة. فالحقوق وحدها هي التي لا يمكن التنازل عنها ولا التفاوض بشأنها. أما ما سوى ذالك من قضايا إجرائية أو منهجية فإنه يمكن التفاوض على جزئياتها والتنازل عما لا ضرر في التخلى عنه أملا في الوصول إلى غايات أكثر جدوائية. ومن أجل إعطاء الطرف الآخر طعما يدنيه من وجهة النظر المطروحة ويقربه من الحل المنشود. لذا فإننا نرى من المناسب الإلتقاء حول ما يلي:

1- قبول الأحزاب السياسية جميعها للآجال المحددة للانتخابات الرئاسية بلا قيد ولاشرط

. 2- قبول السلطة التنفيذية والتزامها بإسناد قطاع أو أكثر من قطاعات الدولة التي لها وزنها في سير عملية الإقتراع إلى المعارضة بالإضافة إلى إدارات بعض وسائل إعلام الدولة وكذلك بعض السلطات الإدارية الإقليمية (الحكام مثلا) وذالك لبناء الثقة وربط صلات الوصل.

3- قبول السلطة التنفيذية والأحزاب السياسية إدخال بعض التعديلات على تشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للإنتخابات بكيفية توافقية دون المساس بما قد اكتسبته هذه اللجنة من تجربة ميدانية قد يكون من الخسارة إهدارها.

رابعا: الإشراف والرقابة. لكي يسير هذا الاتفاق بانتظام نرى من المناسب تشكيل هيئة سياسية عليا تضم  شخصيات من أهم أحزاب المعارضة و شخصيات من أحزاب الأغلبية وشخصيات سياسية تمثل الجهاز التنفيذي، ومن المجتمع المدني ومن الوطنيين المستقلين. وسيكون من دور هذه الهيئة العليا المتابعة والرقابة على تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه.

خامسا: وأخيرا فإننا نتمنى على قادة السياسة في بلادنا أن يدركوا أن البلاد بحاجة إلى كافة الجهود ولا حاجة لها في التجاذبات و تراكم المشاكل التي للأسف بدأت ’ على ما يبدوا ’ تتحول من الظرفي إلى البنيوي.

ومعذرة إذا كنا قد قصرنا  وعفوا إذا كنا قد أطلنا.

وما أردنا إلا الإصلاح مااستطعنا.

                                                                د. اسماعيل ولد سيدأحمد ولد عبد الدائم