قال الطبيب سيدى ولد الزحاف مدير البرنامج الوطنى لمكافحة انتشار كوفيد19  بوزارة الصحة ، إن هناك زيادة في الحالات الحرجة، مؤكدة أنه تم تعزيز القدرة الاستشفائية للمستشفيات تزامنا مع الارتفاع الملاحظ في الحالات الحرجة لتعزيز التكفل بها وتقديم العلاجات المطلوبة لأصحابها. 

وأشارت الوزارة إلى أن الحالات النشطة تصل حاليا 3428 بينها 61 حالة خطيرة و 93 حالة خفيفة و 3274 حالة بدون أعراض.

وقال مدير الصحة العمومية سيدي ولد الزحاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن الوضعية الوبائية تميزت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بانخفاض في الحالات المسجلة نتيجة لعطلة الأسبوع وانخفاض الفحوص وهو مانتج عنه انخفاض في الحالات كل نهاية أسبوع وارتفاع في باقي أيام الأسبوع.

استفادت موريتانيا من قرار دولي اتخذته مؤخرا مجموعة العشرين فتح من خلاله المانحون لبعض الدول إعادة جدولة دفع الديون المستحقة خلال سنة كاملة تأقلما مع الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقد وقع محافظ البنك المركزي الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر الخميس الماضي اتفاقية بهذا الصدد لإعادة جدولة وديعة صندوق التنمية السعودي لدى البنك البالغة 300 مليون دولار، والموقعة أصلا عام 2015 حيث أوضح البنك أن الموارد المالية الموفرة من خلال هذه الاتفاقية ستوجه لدعم الجهود التنموية للحكومة.

وتهدف الاتفاقية حسب البنك المركزي إلى إعفاء موريتانيا من خدمة الديون المستحقة الدفع بموجب الوديعة المذكورة أعلاه من خلال تمديد فترة السماح وخفض سعر الفائدة، وذلك في إطار استفادة موريتانيا 

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية مساء الأحد تسجيل 8 وفيات و140 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة 164 حالة شفاء.

وقالت الوزارة، إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 1287 بينها 211 فحصا للمتابعة 1067 فحص تشخيص

خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية، الاجتماع الذي عقدته يوم السبت، برئاسة السيد عمار عبدولاي صو، رئيس اللجنة، لمناقشة ميزانية الجمعية الوطنية، في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021.

و تابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه المسير المالي للجمعية الوطنية، السيد الفضيل ولد سيداتي، استعرض فيه البنود الأساسية لهذه الميزانية ومجالات صرفها.

وتبلغ ميزانية الجمعية الوطنية في مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2021،(328754344) أوقية

قال نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حبيب ولد حمديت إن المعارضة "أقصيت من كل شيء" في اللجنة المكلفة بمتابعة وتنفيذ صندوق كورونا.

وأضاف ولد حمديت في مقابلة مع الأخبار تنشر لاحقا_حسب وكالة  الاخبار_، إن وزير المالية هو من يترأس اللجنة، واصفا الأمر بأنه "خلل كبير".

وأشار إلى أن الوزير بات "ينفذ ويراقب"، بينما يتولى مسؤولية نائب الرئيس أحد نواب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

كما أشار إلى أن الإعلام كشف "الكثير من شبه الفساد التي صاحبت الأداء الحكومي في الفترة الماضية وخاصة في البرامج المتعلقة بمواجهة الجائحة والتخفيف من آثارها".

اصدر حزب الفضيلة بيانا صحفيا جاء فيه :

بسم  الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وسلم

إن الإجرات المتخذة حتى الآن للتصدي لهذا الوباء لا تزال بحاجة إلى مايكملها، فلا معنى لغلق المساجد عن مرتاديها للجمعة والجماعة مع فتح الأسواق على مصراعيها وبكل أنواعها لكل المتسوقين بها، بل ولأصحاب الهواية بالطواف بها.

إن بلادنا تعاملت مع الموجة الأولى من هذ الوباء تعاملا جديا، حيث اتصل رئيس الجمهورية بكافة الطيف السياسي مباشرة أو عن طريق الهاتف، فتدارس معهم الوضع، وعلى ضوء ذلك اتخذت الحكومة إجراءات اتصفت بالسرعة والشمولية والصرامة في التطبيق فأغلقت الأسواق إلا الضروري منها المتعلق بالمواد الغذائية، وعلقت صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، وحظرت التجول، وأغلقت الحدود الجوية والبرية والبحرية، ومنعت التنقل بين الولايات إلا في حالة الضرورة القصوى، ووزعت الإعانات المادية للتخفيف من الآثار الناجمة عن غلق الأسواق ومنع التجول، وكان لتلك القررات الأثر الطيب بفضل الله وتوفيقه. فصارت بلادنا