حددت الجمهورية الإسلامية الموريتانية 82منفذا للبلاد من خلال مقرر وقعه وزير الداخلية وترقية اللا مركزية والتنمية المحلية محمد أحمد ولد محمد الأمين حدد بموجبه 82 منفذا حدوديا إلزاميا، من بينها 20 منفذا دوليا، و62 منفذا ثنائيا مع دول الجوار.

وتوزعت المنافذ الدولية على النحو التالي:

ولاية الحوض الشرقي:

1. ادوينكارا في فصالة

2. عدل بكرو

ولاية الترارزة:

3. روصو

4. جاما

ولاية آدرار:

5. مطار أطار

6. شوم

ولاية داخلت نواذيبو:

7. مطار نواذيبو

8. ميناء نواذيبو المستقل

9. ميناء الصيد التقليدي

10. الكلم 55

11. اتميمشات

ولاية كيدي ماغا:

12. ادويره،

ولاية تيرس الزمور:

13. الكلب

14. افديرك

15. اتواجيل

16. بير أم اكرين

17. عين بنتيلي

18. إسماعيل الولي البارودي

ولاية نواكشوط الغربية:

19. مطار نواكشوط الدولي

ولاية نواكشوط الجنوبية:

20. يناء نواكشوط المستقل.

ونص المقرر في مادته الثانية على أن المعابر الثنائية مفتوحة حصرا أمام المواطنين الموريتانيين ورعايا الدولة المقابلة، وفقا للاتفاقيات المطبقة والقوانين والنظم المعمول بها بهذا الخصوص.

فيما تفتح المعابر الدولية أمام المواطنين الموريتانيين، ورعايا كافة الدول وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.

ونصت المادة الثالثة من المقرر على إخضاع تسيير نقاط العبور الحدودية وإجراءات تسجيل الأشخاص والممتلكات للمساطر المتبعة من قبل السلطات المختصة وفقا لطبيعة نقطة العبور الحدودية.

وألغت المادة الرابعة من المقرر كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المقرر، وخاصة ترتيبات المقرر رقم: 394، الصادر بتاريخ: 03 فبراير 2010، المعدل، المحدد للمعابر الحدودية الإلزامية في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

التقى الرئيس محمد ولد الغزواني اليوم الثلاثاء في القصر الرئاسي رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داداه، وأجرى معه مباحثات خاصة.

وقال مصدر في تكتل القوى الديمقراطية في اتصال بوكالة الأخبار المستقلة إن ولد الغزواني بحث مع ولد داداه آخر مستجدات الساحة السياسية في البلاد، ومجمل تطوراتها.

وأضاف المصدر أن ولد الغزواني أثنى لولد داداه على وثيقة "الميثاق الجمهوري"، التي وقعها تكتل القوى الديمقراطية سابقا واتحاد قوى التقدم وحزب الإنصاف الحاكم، مؤكدا أنها يمكن أن تشكل أساسا لحوار بين مكونات المشهد السياسي.

وأردف المصدر أن ولد الغزواني جدد لولد داداه تأكيده رغبته في تنظيم حوار سياسي لا يقصي أي طرف، ولا يستبعد أي موضوع، كما ورد في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 64 للاستقلال الوطني.

 مصادر إعلامية مطلعة أن رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو سيقوم  بزيارة رسمية إلى موريتانيا، خلال الأسبوع الجاري.

وينتظر إن يلتقي كلافيخو خلال الزيارة التي تدوم ليومين؛ وزراء الخارجية والاقتصاد والتكوين المهني، لبحث عدة ملفات ذات صلة بالتجارة ومكافحة الهجرة غير النظامية.

ومن بين الملفات المطروحة على طاولة النقاش؛ مشروع توفير التدريب المهني وفرص العمل للشباب في موريتانيا والسنغال وغامبيا.

ووفق تقارير صحفية؛ سيرافق كلافيخو وفد يتألف من نحو سبعين شخصاً، بين رجال أعمال وممثلين عن القطاعين العام والخاص

اجتمعت مساء الاثنين بانواكشوط تحت رئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي، اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ضمان التزود بالمواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مراحل التحضير لاستقبال رمضان في تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالقرب من المواطنين بصفة عامة والأكثر حاجة بصفة خاصة.

اللجنة تابعت خلال اللقاء عرضا حول مختلف المكونات التي تتعلق بضمان توفر المواد الأكثر استهلاكا في الشهر الكريم.

كما ألزم الوزير الأول الوزراء المعنيين بالعمل الدؤوب والتنسيق المستمر، كل فيما يعنيه ،من أجل ضمان استمرار توفر المواد الحيوية طيلة شهر رمضان بالكميات الكافية والجودة المطلوبة والأسعار المناسبة.

أعلن الاتحاد الإفريقي عن تعيين رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بطلا للعلوم والابتكار.

ويأتي تكريم الرئيس، وفقا لبيان صادر عن مكتب الرئاسة الموريتانية، تقديرا لجهوده الريادية في تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار كدعامة أساسية للتنمية المستدامة في القارة خلال رئسته للاتحاد.

وأضاف البيان أن هذه الثقة جاءت تتويجا لنجاحات غرواني خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي، مضيفا أن رئاساته أسهمت في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز السلم والاستقرار، ودعم التكامل الاقتصادي

تعتبر ترقية مهنة التوثيق  مؤشرا رئيسيا من مؤشرات التنمية الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، فالتوثيق مدخل أساسي وفعال لحماية الحقوق وصيانتها ووسيلة أساسية لترسيخ مقومات الأمن التعاقدي واستقرار المعاملات، وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار

وفى هذا الصدد بحث وفد من الهيئة الوطنية للموثقين مع وزير الرقمنة والابتكار وعصرنة الإدارة أحمد سالم ولد بده سبل تحديث قطاع التوثيق، وتعزيز دوره في تحسين مناخ الأعمال والخدمات القانونية.

وقاد وفد الهيئة رئيسها الأستاذ محمد عبد الله ولد اسويلم، والأمين العام الأستاذ صو تييو مامادو، والأمينة التنفيذية الأستاذة صفية بتاح، والمستشار الرئيسي الخاص الأستاذ محمد ولد حويه.

ووفق إيجاز من الهيئة فقد تناول اللقاء آليات رقمنة خدمات التوثيق، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتطوير قاعدة بيانات رقمية آمنة تسهل المعاملات القانونية، وتحد من البيروقراطية.

ونقلت الهيئة عن الوزارة التزامها بدعم التحول الرقمي في القطاع، وتأكيدها أن تحديث المنظومة التوثيقية يُعد جزءًا من استراتيجية الحكومة لتعزيز الشفافية وسرعة الإجراءات القانونية.

وأكدت الهيئة الوطنية للموثقين استعدادها للتعاون الكامل مع الوزارة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، بما يضمن تحسين أداء الموثقين والكادر البشري في الوظيفة، وتوفير خدمات قانونية حديثة تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.