الثلاثاء, 07 فبراير 2012 12:07 |
انواكشوط 7/02/2012-و.و.ا- اصدرت الهيئة الوطنية للمحامين امس بياناصحفيا هذا نصه :منذ أسابيع جرى الحديث عن مبادرة في كواليس وزارة العدل من أجل إعداد مشروع قانون يجري في سرية تامة يقضي بتعديل القانون المنظم للهيئة الوطنية للمحامين دون علمها أو إشراكها وتأتي هذه المبادرة في ظل إصرار رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء - وفي سابقة من نوعها - على رفض استقبال مكتب الهيئة الوطنية للمحامين في مأموريته الجديدة، وقيام المؤسسات العمومية بناء على أوامر من الحكومة بالاستغناء عن خدمات المحامين، ورفض وزير العدل إصدار المراسيم
|
التفاصيل
|