قدم الوزير الأول اسماعيل ولد الشيخ سيديا استقالة حكومته صباح اليوم للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالقصر الرئاسي.

وقال ولد الشيخ سيديا في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء وجه فيه الشكر للرئيس غزواني على ما أسماه بالثقة التي منحه إياه

اصدرت النيابة العامة  بيانا صحفيا بعد تسلمها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وهذا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صحفي

توصل قطب مكافحة جرائم الفساد بالنيابة العامة في نواكشوط الغربية اليوم الأربعاء 05/08/2020، بملف التحقيق البرلماني، المحال من الجمعية الوطنية.
وفي الوقت الذي سيباشر فيه قطب مكافحة جرائم الفساد إجراءات البحث الابتدائي، بالجدية والصرامة المطلوبين، طبقا للقوانين المعمول بها تود النيابة العامة أن تؤكد للرأي العام ما يلي:
– أن إجراءات البحث والتحقيق ستتم بشكل مجرد ومحايد، وطبقا للقواعد والمعايير الإجرائية المقررة قضائيا، مع مراعاة ما تتطلبه مثل هذه التحقيقات من وقت؛

أعلنت وزارة الصحة بموريتانيا مساء يوم الجمعة 31 يوليو 2020، تسجيل 64 حالة شفاء و15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن الإصابات المسجلة كلها مخالطة، مؤكدة عدم تسجيل وفيات جديدة ولله الحمد.

 عقد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا سيدي محمد ولد الطالب أعمر خلال الأيام الأخيرة المزيد من اللقاءات مع أعضاء الحكومة، وذلك ضمن عمل الحزب لمواكبة جهود الحكومة في تنفيذ برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني "تعهداتي"، والحصول على حصيلة محينة لعمل العام الأول.

والتقى ولد الطالب أعمر خلال الأيام الأخيرة، وزراء التعليم الثانوي والتكوين التقني والمهني، والتعليم الأساسي وإصلاح التهذيب الوطني، والتجهيز والنقل، والصيد والاقتصاد البحري، والبترول والطاقة والمعادن، والتشغيل والشباب والرياضة.

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 30 يوليو 2020 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يعدل ويكمل ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2000-005 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 والمتعلق بمدونة التجارة.

يأتي مشروع القانون الحالي في إطار الجهود التي اتخذتها السلطات العمومية للبلد من أجل إعداد قانون تجاري عصري، فعال ومتوائم مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ولهذا الغرض، يدخل مشروع القانون إصلاحات على مدونة التجارة تتعلق أساسا بالسجل التجاري وقانون الشركات والقانون المصرفي وقانون الإجراءات الجماعية.

أجازت الجمعية الوطنية، مساء اليوم، مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.