أوضحت لجنة التحقيق التي شكلتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن منشورات لمستثمرة أجنبية حول مناخ الأعمال في البلاد، أن التحقيق الذي قامت به حول هذه القضية لم يثبت وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية.

وجاء في التقرير الذي أعدته اللجنة، والذي قرأته رئيستها، مستشارة وزير الاقتصاد والمالية المكلفة بالقطاع الخاص، السيدة فاطمة حرمه، خلال نقطة صحفية مساء اليوم الجمعة بمقر الوزارة في نواكشوط، مجموعة من الخلاصات، والتوصيات أبرزت ضرورة اعتماد مقاربة إصلاحية بناءة تعزز مسار الإصلاح القائم وتحسن مناخ الأعمال، وتضمن فعالية وانسجام الأداء الإداري.

وهذا نص تقرير اللجنة:

” في أعقاب قيام مستثمرة أجنبية بنشر تدوينات على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي منذ 05 أبريل 2025 تناولت فيها مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أشارت إلى وجود ممارسات إدارية غير ملائمة من قبيل الإهمال والعراقيل، والضغوط غير المبررة، ومحاولات الابتزاز والرشوة، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة تحقيق لتقصي الحقائق والوقوف على كل ملابسات هذه القضية مما يضمن اتخاذ القرارات المناسبة ويكفل حق المواطنين في المعلومات.

كبير هو حجم الحرج الذي كنت أجد وأنا أحاول أن أدبج أحرفا بحق رجل شاهدت بأم عيني كيف حول حلما إلى واقع على الأرض وأنشأ في بضع سنين جامعة من لاشيئ.     كنت أخشى أن يعتبر كلامي محاباة للرجل بحكم تعاقدي مع الجماعة منذ سنتين .وكل ما خامرني البوح رفضته.

    اليوم وقد أعفي رئيس جامعة العلوم الإسلامية بلعيون الدكتور محمد ولد أعمر من رئاسة الجامعة فإن دينا قد حل أداءه على نفوس كرام، وما هذه الأسطر إلا جزء يسير من سلسلة ذهبية لا يساورني الشك في أن أقلاما توشك أن تسطرها إن لم تكن فعلت.

    فعندما قرر رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في خطوة كتبت على جبين التاريخ بأحرف الجرأة والشرف رغم معارضة المعارضين وتشكيك البعض وسخرية الآخر وهمز هنا ولزم هناك، كنت يومها من المؤيدين لذلك القرار الذي أعتبرته تاريخيا.ودافعت عنه أكثر من مرة .

    راهن البعض على فشل مشروع الجامعة وراهن رئيس الجمهورية على عزمه فصدر المرسوم رقم. 112/2011. بناء علي تقرير مشترك بين وزير الدولة للتهذيب الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، بعد مصادقة مجلس الوزراء، يوم الخميس 28 ابريل 2011 بإنشاء جامعة العلوم الإسلامية لتكون بذلك مؤسسة عمومية ذات شخصية قانونية واستقلال مالي مقرها لعيون، تحت وصاية وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي.