صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، المتوازن في إيراداته و نفقاته عند مبلغ سبعين مليارا و خمسة وعشرين مليونا و أربعمائة و أربعة و تسعين ألفا و خمسمائة (70.025.494.500) أوقية جديدة.

وحسب مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، فإن مجموع الموارد الموجهة لميزانية الدولة المتوقعة ستصل إلى 025ر55 مليار أوقية جديدة مسجلة بذلك انخفاضا قدره 305ر5 مليار أوقية جديدة وهو ما يمثل نسبة 79ر8%، مقارنة بتوقعات قانون المالية الأصلي.

واستعرض مشروع قانون المالية المعدل بالتفصيل مصادر هذا التغير، حيث من المتوقع أن تنخفض الإيرادات الضريبية ب 9 مليار أوقية جديدة و هو ما يعادل انخفاضا قدره 21 % مقارنة مع قانون المالية الأصلي، حيث ستنتقل هذه الإيرادات من 7ر42 مليار أوقية جديدة إلى 7ر33 مليار أوقية جديدة.

و تترجم هذه التغيرات آثار الإعفاءات الضريبية و تداعيات الأزمة الصحية و ما يصاحبها من إجراءات الحجر على النشاط الاقتصادي، حيث ستنخفض إيرادات الرسوم على التجارة الدولية ب (32%) و الرسوم على السع و الخدمات ب (24%) و الرسوم على الدخول و الأرباح ب: 10 % و رسوم أخرى ب 8 %.

و ستسجل الإيرادات غير الضريبية في مشروع قانون المالية المعدل ارتفاعا قدره 6ر0 مليار أوقية مسجلة بذلك زيادة قدرها 4% مقارنة بالتوقعات الأولية في مشروع قانون المالية الأصلي، ويرجع هذا التغير الإيجابي إلى الزيادة في إيرادات الحسابات الخاصة التي ستنتقل من 7ر0 مليار أوقية جديدة إلى 229ر3 مليار أوقية جديدة. كما استفادت بلادنا في إطار الجهد الدولي لمكافحة وباء كورونا ، من هبات قدرها 8ر4 مليار أوقية جديدة.

وعلى مستوى النفقات سيصل مجموع أعباء الميزانية في مشروع قانون المالية المعدل إلى 025ر70 مليار أوقية جديدة، تخصص منها نسبة 63 % للتسيير( بما في ذلك فوائد الدين).

وحسب مشروع قانون المالية المعدل تم تخصيص هذه الزيادة في الميزانية في جزء منها لبعض البرامج ذات الأولوية و لبرامج مكافحة الجائحة حيث سيوجه مبلغ (2 مليار أوقية جديدة) لبرنامج الأولويات، ومبلغ (5ر0 مليار أوقية جديدة) للبرنامج الرعوي الخاص، ومبلغ (1 مليار أوقية جديدة) لتعزيز النظام الوطني للصحة، ومبلغ (5ر2 مليار أوقية جديدة) للمساهمة في صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، ومبلغ ( 1 مليار أوقية جديدة) لإعادة تثمين المقدرات الاقتصادية، و مبلغ (1 مليار أوقية جديدة) لبرنامج دعم النشاط لاقتصادي، ومبلغ (5ر1 مليار أوقية جديدة) لتجديد المخزونات الاحتياطية.

وأشار مشروع قانون المالية المعدل إلى تحقيق وفورات ميزانوية بقيمة إجمالية قدرها 88ر5 مليار أوقية جديدة، من ضمنها وفورات على مستوى مصاريف الدولة قدرها (2 مليار أوقية جديدة)، و وفورات متأتية من الإعفاء من خدمات الدين الخارجي ( 98ر0 مليار أوقية جديدة بالنسبة للفوائد، 9ر2 مليار أوقية جديدة بالسبة للإهلاك).

وحسب مشروع قانون المالية المعدل و بالمقارنة مع رصيد الميزانية الوارد في قانون المالية الأصلي للسنة 2020، سيتراجع الرصيد المتوقع من فائض قدره 197ر0 مليار أوقية جديدة إلى عجز قدره 15 مليار أوقية جديدة وهو ما يشكل نسبة -5 % من الناتج الداخلي الخام.

و يعود هذا العجز إلى زيادة الإنفاق لتمويل تدابير الطوارئ الاقتصادية و الصحية، من جهة، و إلى انخفاض الإيرادات بسبب تباطؤ النشاط و انكماش التجارة الدولية و تدابير الإعفاءات التي يفرضها فيروس كورونا، من جهة أخرى.

وأشار مشروع قانون المالية المعدل إلى أن التمويل المقرر لهذا العجز يتمثل في تحويل قرضين من قروض الميزانية، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي، بغلاف إجمالي قدره 05ر5 مليار أوقية جديدة.

واستعرض وزير المالية، السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في عرضه أمام السادة النواب السياق الوطني والدولي الذي تم فيه إعداد مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020، مبرزا في هذا الإطار التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد الوطني، وعلى المنظومة الاقتصادية العالمية بشكل عام.

وأشار إلى أن إعداد مشروع قانون المالية المعدل، يهدف إلى تصحيح التوقعات الأولية للأخذ في الحسبان للتقييدات الميزانوية الجديدة التي قد يكون لها أثر على إيرادات و نفقات الميزانية الأصلية، وذلك طبقا للمادة 43 من القانون رقم 2018. 039 المتضمن القانون النظامي المتعلق بقوانين المالية.

وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على ضرورة السهر على حسن تسيير المال العام لا سيما في الظروف الحالية و ما يصاحبها من آفات خطيرة كجائحة كورونا.

وطالبوا باتخاذ الإجراءات العملية اللازمة لضمان حسن تسيير صندوق التضامن المخصص لمكافحة هذا الوباء كي يصل إلى الأسر المستهدفة

و.م.أ