بحث خبراء ورسميون وفاعلون في مجال الصيد استراتجية الصيد المنتهية 2015 -2019 في مركز بحوث المحيطات والصيد على مدى يوم كامل وسط حضور رسمي.

وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه إن الهدف هو تقييم الاستراتجية الماضية ، ومعرفة مواطن الخلل فيها بغية معالجتها في الإستراتجية المقبلة. وقدم العديد من الخبراء عروضا نظرية عن الإستراتجية ومجمل جوانبها مبرزين بعض الاختلالات فيها.

وانقسم المشاركون في اليوم التقييمي إلى ثلاث مجموعات الأولى بحثت ديمومة الثروة والبئية البحرية والثانية ادماج الصيد في نسيج الاقتصاد الوطني والثالث الحكامة الرشيدة في القطاع

أثار نظام الحصص جدلا كبيرا في القاعة وتعددت المداخلات حوله ،وطرق ضبطه.

وقال الفاعل في الصيد سيدي ولد الطايع إن نظام الحصص لم يتم بطريقة صادقة ،مقترحا أن يكون حسب الاستثمار وفرص العمل لا أن يكون مجرد ترخيص يحصل عليه الشخص.

نقلا عن :الاخبار 

وقال الفاعل إنهم عانوا كثيرا في الاستراتجية المنتهية بشكل كبير،ويجب العمل على ايجاد استراتجية جديدة ذات فعالية ولاتركز على التحصيل الضريبي.

أزمات جوهرية...

بدوره رئيس قسم الصيد اتقليدي سيد أحمد عبيد اعتبر أن الثروة تحتاج لفتة سريعة من الحكومة فيما يخص التسويق الذي يلقى دوما بظلاله على القطاع وخصوصا الصيادين التقليديين.

وقال ولد عبيد إن حلحلة أزمة التسويق تعد جوهرية ، مشتكيا من دخول بعض البواخر في المنطقة المخصصة للصيد التقليدي ، ومؤكدا على ضرورة تفعيل الرقابة البحرية وضبطها بشكل أكبر.

بدوره وزير الصيد والاقتصاد البحري الناني ولد أشروقه أكد أن الرئيس محمد ولد الغزواني يريد تحقيق ثلاث قضايا أساسية في القطاع هي الشفافية والثقة بين الفاعلين وتحقيق الإنتاجية

وطالب الوزير من كل الفاعلين في القطاع تقديم رؤاهم والإدلاء بها وستحد الأذان الصاغية لسماعها بغية الرفع من أداء القطاع وجعله في المستوى المطلوب.