نواكشوط - ووا - انطلقت صباح يوم الاثنين بفندق موري سانتر بنواكشوط أعمال ورشة تشاورية حول اعتماد خطة العمل القطاعي حول التغذية في موريتانيا خلال الفترة (2014 / 2020 ).وتشمل خطةالعمل هذه سبعة عشر تدخلا في خمس مجالات ذات أولوية هي الرضاعة والأغذيةالمكملة،الإضافات الغذائية المساعدة، معالجة الإسهالات ومراقبة الطفيليات ، علاج سوء التغذية بنوعيه الحاد والعادي، والأمن الغذائي للاسر، وذلك بغية مواجهة الأسباب المباشرة وغير المباشرة لسوء التغذية.

وأوضح الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية السيد الشيخ عبد الله ولد احويبيب، في كلمة له بالمناسبة أن هذه الورشة تهدف إلى مراجعة مخطط خطة العمل القطاعية حول التغذية في إطار توافقي ومتعدد الأطراف بغية وضع اللمسات الأخيرة على خطة تراعي تمويل التدخلات الحساسة في مجال التغذية للفترة من 2014 وحتى 2020 . وأضاف أن الحكومة وطبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية تعكف على تحسين الأوضاع الغذائية للسكان عبر تنفيذ سياسات المجالات ذات الصلة ، كالسياسة الوطنية للتغذية والاستراتيجية الوطنية لحماية الطفل والاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي واستراتيجيت الحماية الاجتماعية إضافة إلى خطة العمل القطاعية للتغذية التي سيتم اعتمادهااليوم . وأشار الامين العام إلى أن الحكومة الموريتانية تقوم بالتعاون مع شركائها الفنيين والماليين ببذل كل الجهود الممكنة بغية حشد التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة العمل القطاعية حول التغذية والتي من شأنها أن تخفف مختلف انواع سوء التغذية وتكبح ظاهرة الأزمات الغذائية وتدعم قدرة السكان على مواجهتها. وبدورها ثمنت السيدة لوسيا ألمي ممثلة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) جهود الحكومة وارادتها التي سمحت بالتقدم في البرامج المتعلقة بمكافحة سوء التغذية ، حيث قامت بالعديد من الإجراءات من اجل جعل موضوع التغذية ضمن أولويات خططها التنموية . وأشادت بالإجراءات الجادة التي قامت بها موريتانيا بالتعاون مع شركائها في التنمية بغية مواجهة المخاطر والتحديات المتعلقة بالامن الغذائي والتي يدخل من ضمنها خطة العمل القطاعية حول التغذية . وسيتابع المشاركون خلال هذه الورشة التي تدوم يومين والمنظمة من طرف وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، مجموعة من العروض والمداخلات حول هذه الخطة وآليات وطرق تنفيذها.