انواكشوط -ووا - اصدر  حزب  التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض بياناصحفيا قال فيه  إن الطعن الذي تقدم به حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في نتائج النعمة مرفوض شكلا ومضمونا، ومحاولة يائسة لسرقة النتائج المعلنة. وهذا نص بيان الحزب : بعد حملة يائسة للحزب الحاكم بمقاطعة النعمة استخدم فيها حزب النظام كافة وسائل الدولة من ترغيب وترهيب وجند كافة الوسائل والمسؤولين والأطر والموظفين لفرض خياره على ساكنة المدينة رغما عنهم ، ولم يتورع عن حجز بطاقات التعريف ولا شراء الذمم ، بل استخدم كل ما يمنعه القانون ويرفضه الشرع إلا أن ناخبي النعمة أبو إلا أن 

يمنحوا ابن المقاطعة وسليل الولاية مرشح حزب تواصل للبلدية أصواتهم بكل نزاهة واستحقاق مثبتين فشل حزب السلطة وأعوانها ومبرهنين على تشبثهم بالحرية والتغيير ورفض التهميش والتغييب. بعد هذه الحملة الخاسرة إذن طالعنا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية بطعن مثير للجدل أعد في وسائط أبعد ما تكون عن القانون والسياسة بإيعاز من شخصيات نافذة مردت على استغلال النفوذ وتهديد السلم والتعايش الاجتماعي بالمقاطعة بتقديمها لطعن بعد أسبوع من تبادل التهانئ بين المتنافسين في بلدية النعمة ومروجين له بإشاعات إعلامية مستفزة مما جعلنا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" نطلع الرأي العام الوطني على ما يلي : أولا : هذا الطعن لم يقد من وكيل اللائحة ولا من أي طرف محلي بالنعمة مما يؤكد التدخل السافر والمباشر من قيادة الحزب ورأس الحكومة لتبرير فشلهم في عاصمة الولاية بطعن قضائي يفتقد أي أساس قانوني لأن عريضة الطعن المقدمة من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية للطعن في نتائج الانتخابات البلدية بالنعمة قدمت على أساس أنها لصالح الحزب بتوكيل من رئيسه في حين لا يمنح القانون الانتخابي لرئيس الحزب أهلية الطعن في نتائج الانتخابات وإنما خص بها وكلاء اللوائح طبقا للمواد 118 من الأمر القانوني رقم 289-87 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 المعدل المتضمن إنشاء البلديات والمادة 39 من 275-2012 بتاريخ 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت للانتخابات البلدية وهذا ما يلزم رفض الطعن شكلا لتقديمه ممن لا يملك الصفة ولا الحق لتقديم. ثانيا : إن ما أورده الاتحاد من أجل الجمهورية على أنها تجاوزات وخروقات جعلته يشك حسب تعبيره في نزاهة وصدقية النتائج المعلنة يفتقر إلى السند والدليل القانونيين إذ لم يقدم أي دليل يثبت صحة دعواه خاصة وأنه ذكر أنه لم يسجل هذه الملاحظات في محضر النتائج وبالتالي فهو يعترف بعدم وجود أي دليل لديه كما أن عدم تسجيله لهذه الملاحظات في محضر النتائج برهان ساطع على عدم وجودها أصلا وبالتالي فهذه الدعوى واهية ومختلقة. ثالثا : إن محض الشكوك والظنون لا يغني من الحق شيئا ولا يؤثر في الحقيقة القانونية والإدارية التي أسفرت عنها الانتخابات البلدية ببلدية النعمة حسب النتائج الواضحة المعلنة من طرف CENI والموجودة في مستخرجات المحاضر بحوزة الطرفين المتنافسين خاصة أن لائحة الاتحاد المترشحة محليا بالنعمة قد اعترفت بالنتائج وهنأت الطرف الفائز لأن نتائج الفرز الجماعي للمكاتب كانت بإشراف اللجنة المستقلة للانتخابات بالمقاطعة التي ترأسها أخت المرشح الخاسر وبحضور الاطراف المترشحة وتوقيع الجميع دون أي إشكال أو تحفظ وهذا يكفي لإبطال أي ادعاء لاحق تأتي به الأطراف المتنفذة من نواكشوط. رابعا : إن مجمل المآخذ التي تقدم بها حزب النظام وعلى الرغم من عدم صحتها وعدم وجاهتها فإن الافتراض الجدلي بوجودها أمر لا يحدث أي تأثير في نتائج الانتخابات لكونها تتعلق بمسألة محسومة قانونا بنص المادتين 31 -35 من المرسوم رقم 275-2012 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات البلدية التي تحدد البطاقات اللاغية في كل ما لا يستجيب للمضامين والفراغات المحددة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات وتلك التي يعتبرها مكتب التصويت لاغية مما يوجب رفض دعواه أيضا لكونها مخالفة للقانون بشكل واضح لا غبار عليه. خامسا : إن مخالفة دعوى الطاعن للقانون واضحة باعتراف الحزب في عريضة طعنه عند ما قال : "وإن كانت التأشيرة تعتبر خارج النقطة المحددة للتأشرة ...إلخ " مما يعني أن أي حديث بعد ذلك عن الألفاظ أو المعاني والترهات قياس مع النص غير مقبول وتحريف للكلم عن مواضعه ، وهذا أيضا يوجب رفض الطعن أصلا لأنه تضييع لوقت القضاء في أسباب وحيثيات تعتبر محسومة بنص القانون. سادسا : إن دعوى UPR بوجود نصب وتعب لممثلي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية فترة الفرز مدعيا أن لذلك علاقة مباشرة بمصداقية النتائج درب آخر من المغالطات والتهافت واستهتار بالقضاء الموريتاني لأن العبرة في الانتخابات بالإجراءات والعمليات مما يجعل الملاحظات الخارجة عن السياق لا جدوى لها في تقديم الطعون في الانتخابات وإن دلت على شيء فإنما تدل على سلامة وتماسك الاقتراع الذي وصل نهايته بسلاسة ويسر وتم الفرز بحضور الأطراف دون أي مشكلة. سابعا : إن محاولة UPR ربط ملاحظاته العامة ومغالطاته غير المؤسسة بأحكام الأمر القانوني رقم 87-289 بتاريخ 20-10-1987 في العريضة التي تقدم بها للمحكمة غير مجدية خاصة أنه لم يأت بأي مادة نص في الموضوع واستدل فقط بالمرسوم رقم 86-130 بتاريخ 13-8-1986 الذي تم إلغاؤه بالمرسوم رقم 275-2012 الصادر بتاريخ 6 دجمبر 2012 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات التصويت في الانتخابات البلدية طبقا لترتيباته النهائية في المادة 40 التي تقول بالحرف : (تلغى كافة الترتيبات السابقة المتعارضة مع هذا المرسوم و خاصة ترتيبات المرسوم رقم130-86 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المحدد لإجراءات الحملة الانتخابية وعمليات الاقتراع، المعدل. ) مما يجعل الطلبات التي ختم بها حزب النظام عريضته مبتورة قانونا من الحيثيات والأسباب ولا تنطبق عليها مطلقا لأنها جهل بالقانون واستهزاء بالقضاء باعتماد مقتضيات قانونية لم تعد نافذة تماما مثل حديثه عن خروقات قانونية هي محض مغالطات ، وهذا ما يوجب رفض دعواه طبقا للقانون والتصدي لمحاولة هؤلاء المتنفذين التأثير على القضاء وحقائق القانون . ثامنا : إن الادعاءات التي وردت في عريضة حزب النظام غير صحيحة ومخالفة لما تم بالفعل حسب ما تعكسه بوضوح نتائج مكاتب بلدية النعمة الستة عشر الموقعة من طرف رؤسائها والأعضاء وممثلي اللوائح المترشحة دون أي اعتراضات أو ملاحظات ، وهي محاضر بحوزتنا وتم أيضا إيداعها لدي المحكمة وأكدتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في ردها على هذه الدعوى المثيرة للجدل. وفي الأخير فإننا في التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" إذ نجدد ثقتنا في قضائنا الوطني الذي يجب أن لا يتأثر إلا بضمير القاضي طبقا للقانون نؤكد تمسكنا بحقوقنا المستحقة وسندافع عنها بكل الوسائل القانونية والسلمية . نواكشوط بتاريخ 4 ربيع الأول 1435 الموافق 5 يناير 2014 الأمانة الوطنية للإعلام - تواصل