اجرت صحيفة القلم الموريتانية  المقابلة التالية مع السيد محمد محود ولد اماه هذانصها :    القلم: لقد أبدى الرئيس محمد ولد عبد العزيز رغبته في لقاء أحمد ولد داداه وتمثل ذلك في دعوة شفهية نقلها السيد الوزير الأول ورفضها رئيس منسقية المعارضة الديمقراطية. فما رأيكم حول هذه الدعوة ورفض الاستجابة لها؟

الدكتور محمد محمود ولد اماه:

لا تمكن الإجابة على هذا السؤال دون الرجوع إلى الوراء قليلا إلى إنشاء منسقية التناوب السلمي: هناك عدد من أحزاب المعارضة يختار "التناوب السلمي"، وهي تسمية غير موفقة لأنها توحي بأن الأحزاب الأخرى تفضل تناوبا قد لا يكون سلميا.

لقد بدأت منسقية التناوب السلمي حوارا مع النظام تم تدوين نتائجه في الدستور، وعارضت منسقية التناوب السلمي أي حوار آخر بين السلطة ومنسقية المعارضة الديمقراطية، معتقدة أنه لا يوجد سوى حوار واحد بين النظام ومنسقية المعارضة الديمقراطية وأن ذلك الحوار قد تم بالفعل.

وللأسف قبل النظام بدوره فيتو منسقية التناوب السلمي، الشيء الذي عطل في نهاية المطاف المسار الديمقراطي برمته وأفسح المجال أمام أزمة سياسية عميقة بين النظام ومنسقية المعارضة الديمقراطية.

لم تفتنا قط مناسبة للدعوة إلى حوار ثان ما دامت المعارضة لم تتقدم متحدة للحوار مع النظام. ومن المفارقات أن الرجل الذي تسبب في هذا التعطيل للمسار الديمقراطي يتدخل، بمبادرة تحمل اسمه، طامحا، حسب قوله، إلى إنهاء تعطل الوضعية، محملا مع ذلك الطرفين (النظام ومنسقية المعارضة الديمقراطية) مسؤولية الحالة التي تعيشها بلادنا: إن السلطة، برفضها إقامة حكومة ولجنة وطنية مستقلة للانتخابات مجمع عليهما، لا تبحث عن المصلحة العليا للدولة، كما تمت إدانة منسقية المعارضة الديمقراطية، بدورها، بسبب تطرفها ومطالبها غير الواقعية، وكل ذلك حسب رأي رئيس الجمعية الوطنية. يتضح بجلاء من هذه اللغة التي تصب اللعنات على الطرفين اللذين يدعي مع ذلك التوفيق بينهما، ليس من شأنها إعطاء مصداقية للوسيط لدى الطرفين اللذين فهما في نهاية المطاف أن المبادرة تشكل في الواقع ورقة انتخابية لصاحبها. وفي هذا السياق نفهم دعوة الرئيس ولد عبد العزيز (الذي يبدو أنه يريد أن يتحرر من مسعود) لأحمد ولد داداه، لكننا نعتقد أن شكلها غير مناسب. إن رئيس الدولة، الذي ينبغي أن لا يشعر بمركب نقص، عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العليا للبلاد، يجب عليه أن يحزم أمره ويدعو أولا رئيس الجمعية الوطنية لمعاينة فشل مبادرته ثم بدء حوار مع منسقية المعارضة الديمقراطية مع وضع أجل نهائي لذلك الحوار.

ولعدم الضغط على ذلك الحوار لما ذا لا تؤجل الانتخابات التشريعية والبلدية إلى عام 2014 (فقد تم تأجيلها إلى شهر نوفمبر 2013) وبرمجتها مع الانتخابات الرئاسية المقررة في ذلك التاريخ، وهو ما يوفر عدة مزايا: إكمال تسجيل السكان الذين لم تسجل شرائح واسعة منهم بعدُ وخاصة في الداخل، لكيلا نجد أنفسنا أمام انتخابات بلا ناخبين، كما يجعلنا نربح حملة انتخابية (الرئاسيات).

ولما ذا لا تقنن الحكومة بواسطة الأوامر القانونية، مع الاستغناء عن خدمات النواب الذين انتهت ولايتهم منذ زمن طويل؟

القلم: ما رأيكم حول احتمال المقاطعة من قبل منسقية المعارضة الديمقراطية ؟

الدكتور محمد محمود ولد اماه:

1. في البداية لا أعتقد أن من مصلحة منسقية المعارضة الديمقراطية مقاطعة الانتخابات لأن الثقافة الديمقراطية لا توجد حتى الآن في بلادنا، حيث المسؤوليات جماعية بدلا من أن تكون فردية: يصوت مواطنونا إلى حد كبير حسب انتمائهم القبلي أو العرقي أو طبقا لأوامر شيخ الطريقة الصوفية التي ينتمون إليها لأن الانتماء إلى القبيلة أو إلى العرق يسود على الانتساب إلى الحزب السياسي. وبالنسبة للكثير من الموريتانيين، لا تعني المشاركة في الانتخاب تلبية هدف إيديولوجي أو اقتصادي بقدر ما تمثل فرصة لتصفية حساب مع خصم في إطار صراع بين القبائل أو الأعراق أو داخل القبيلة أو العرق نفسه. ولهذا السبب ليس إصدار الأمر بمقاطعة الانتخابات شعبيا فغالبا ما تستهجنه أغلبية مناضلي الأحزاب المقاطعة. ويذهب هؤلاء المناضلون للقيام بالحملة داخل الأحزاب المشاركة التي توفر لهم إطارا لتحقيق تصفية الحساب المذكور. وهنا يكمن الخطر في كون عدد كبير من المناضلين قد لا يعودون إلى حزبهم الأصلي، مما يثبت عدم ترسخ ثقافة الانتماء الحزبي في بلادنا حتى الآن.

2. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا مقتنعون بأن بعض الأحزاب أعضاء منسقية المعارضة الديمقراطية ستشارك بإرادة قادتها هذه المرة، لأن بعض أحزاب منسقية المعارضة قريبة جدا من بعض أحزاب منسقية التناوب السلمي المشاركة في الانتخابات، إذ لا يخفى على أحد أن التحالف الشعبي التقدمي والإسلاميين السياسيين لهم مواقف مشتركة حول عدد من القضايا، بل نقول حول مشروع وطني، الشيء الذي يفسر، لمن لم يكونوا يعرفون ذلك، شبه وحدة الخطاب السياسي لذينك الحزبين.

إن هذا المشروع المجتمعي الذي يعبئ له التحالف الشعبي التقدمي والإسلاميون السياسيون لا تشاطره بالضرورة بعض أحزاب المعارضة الديمقراطية وبالأحرى أحزاب الأغلبية الرئاسية. وعمليا، أقام الحزبان توزيعا للعمل يمكنهما من التواجد داخل السلطة والمعارضة في نفس الوقت. وتشكل منسقية التناوب السلمي والمبادرة الشهيرة لرئيس الجمعية الوطنية الإطار المثالي لذلك ويتجسد سياسيا في كون المعارضة لم تتحد قط في الشوط الثاني ضد مرشح السلطة.

نقلا عن القلم 

أجرى المقابلة أحمد ولد الشيخ

نقلا عن طواري