أعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي العقيد عاصيمي غويتا الالتزام بمرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا، وذلك من أجل إقامة حكم مدني، بعد أسابيع على الإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وقال غويتا في كلمة له، خلال ختام أعمال مشاورات استمرت 3 أيام في العاصمة باماكو، شاركت فيها شخصيات عسكرية، وسياسية، وأخرى من المجتمع المدني، إنه يلتزم "بعدم ادخار أي جهد لتنفيذ مجمل القرارات لصالح الشعب المالي".

وأضاف غويتا أنه يأمل "تفهم ودعم المجتمع الدولي، من أجل التنفيذ السريع للميثاق وخريطة الطريق الانتقالية" الصادرة عن المشاركين في المشاورات.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" قد دعت المجلس العسكري الحاكم بمالي، إلى تعيين رئيس ووزير أول مدنيين قبل منتصف الشهر الجاري.