بمناسبة  عملية  الدعم العمومي للصحافة  المستقلة الموريتانية  أجرينا المقابة التالية  مع الأمين العام لنقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا  حول العملية المزمع القيام  بها  كما استنطقناه عن قضايا أخري تهم القطاع  وهذا نص المقابلة : *سؤال:  ما رأيك حول أهمية الإعلام في التنمية الديمقراطية بالبلاد؟ جواب : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله ، أشكركم أولا  وأقول أنه من الطبيعي جدا أن تعمل الجهات القائمة على الدولة على تعزيز وتقوية

وترقية وسائل الإعلام، ذلك لكونها  كسائر الحكومات  من مختلف  الأنظمة السياسية تسعى إلى قبول الشعب  لسياساتها وبالتالي كسب ود الشعب أو معظمه، ولا يمكن أن يتأتي ذلك إلا من خلال وسائل الإعلام كالصحف والإذاعة والتلفزيون والصحافة الالكترونية وفي بلادنا قامت السلطات بوضع سياسية إعلامية واضحة المعالم أسفرت عن منظومة  أو ترسانة قانونية و تشريعية  تتصل "بالمضمون" وأخرى تتصل  بالمؤسسات الإعلامية من حيث تنظيمها، وتشريعات تتصل  ب " المهنة"  أي بحرية التنظيم المهني وحماية الاعلامين كإلغاء عوقبة  الحبس صحافي ،مما ساهم بشكل كبير في إرساء  حرية التعبير وتكريس حق الاتصال الذي أصبح حقا من حقوق الإنسان.وعن سؤالكم أعود فأقول  إن الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا في ظل  وسائل إعلام مستقلة  تخدم الوظائف التالية: 1-  تكون منبرا للمناقشة العلنية يمكن من خلاله استجواب الوزراء ورؤساء الأحزاب والشخصيات  الرسمية المهمة  بطرق مقبولة لدى الجمهور المتلقي مع الأخذ بعين الاعتبار مشاركة المواطنين العاديين. 2- أن تقوم وسائل الإعلام بالمهمات الاستقصائية والإخبارية  لاطلاع الشعب علي ما يجري 3-  أن تمثل هذه الوسائل أداة لنقل اهتمامات الرأي العام إلى الحكومة، كما تعمل على تعزيز وظائف المداولات التي تمارسها غرفتي البرلمان ، وذلك عن طريق إشراك الجمهور. ولكن لا يمكن لوسائل الإعلام هذه أن تقوم بهذه الوظائف إلا إذا كانت مستقلة من هنا تتأتي أهمية دعمها معنويا وماديا من طرف الجميع خاصة إذا كانت معظم وسائل الإعلام حديثة النشأة. سؤال : قلتم إن وسائل الإعلام لا يمكن أن تقوم بدورها  إلا إذا تم دعمها معنويا وماديا، ماذا تقولون عن قرار لجنة الدعم العمومي للصحافة المستقلة وعن الآلية  التي تم وضعها  من أجل القيام بدعم المؤسسات الصحفية؟ جواب : إن قرار إنشاء صندوق الدعم العمومي  للصحافة المستقلة  يعبر عن الإرادة السياسية  الجادة من أجل إصلاح القطاع والنهوض به. ويعكس مدى الاهتمام  الذي توليه الدولة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد.صحيح أن تعيين أعضاء الصندوق تم بدون تشاور مع جميع الفاعلين.أما عن تعيين اللجنة فهذا أمر حسن والجميع يجمع على أن رئيس اللجنة شخصية علمية وتربوية هامة وهو محترم ومزكي عند الجميع ويمتلك من الخبرة  والمهنية مايؤهله للقيام بعمله علي احسن وجه،  ولا نزكي على الله من أحد وكذلك الجميع لا يعترض على الصحفيين أعضاء اللجنة.أما ما نعترض عليه نحن وبعض نقابات الصحفية  :- 1-طريقة التعيين والتي تخالف ترتيبات نص القانون القاضي بتعيين أعضاء اللجنة.و-2-المبلغ المرصود لا يلبي الحاجة الآنية للمستهدفين. 3- لكون المبلغ المقرر للدعم  ما زال في باب الإعانات   بوزارة الاتصال ، ويجب حسب القانون  أن يتم ايداع المبلغ لدى الخزينة العامة  للدولة  وأن يخضع لمحاسب الدولة  الذي يعين له بدوره  إن أراد محاسبا ويكون الأمر  بالصرف رئيس الصندوق، وهذا حسب علمي لم يتم لحد الآن. وكذاك قصرا لأجال  المطلوبة من المستهدفين لتقديم ملفاتهم وذلك يشير إلى أن العملية تسير بشكل  يحتاج للتحري  والتشخيص رغم تمديد المهلة بأيام قليلة .إننا لا نعترض على الشروط والمعايير المطلوبة  للاستفادة ونطالب  جميع المستهدفين من العملية على استيفاء الشروط المطلوبة ، ذلك أن الحقل الصحفي لا يمكن  أن يزدهر وينمو  ويؤدي رسالته إلا في ظل مؤسسات قوية تضمن للصحفيين حقوقهم وتؤمن  للناشرين استثماراتهم.ومن لم يستوف الشروط في هذه الدورة يمكنه أن يستوفي الشروط  للترشح للدورة القادمة.وأطلب من جميع الصحفيين المنخرطين بنقابة الصحفيين المستقلين بموريتانيا المساهمة في إنجاح العملية والتي  يجب أن تنجح.وهنا لابد  لنا أن نقف وقفة إجلال  وتقدير للمؤسسات الإعلامية  والصحف الكبري القائمة الآن والتي لم تبخل على العمل من أجل إنارة الرأي العام الوطني وتكريس حق المواطن في الإتصال والتي يجب حسب رأي أن يقدم لها الدعم بشكل فوري  ولو بشكل استثنائي حتى تتم بلورة عملية واضحة تشمل الجميع.إن الانفتاح السمعي والبصري الذي تعيشه بلادنا  يفرض علينا الإسراع  بدعم تلك المؤسسات والمؤسسات الناشئة حتى تقوم بدورها المطلوب. * سؤال: هل ترى أن الانفتاح السمعي البصري  ستكون له نتائج ايجابية على البلد؟ جواب : هذا السؤال عندنا معشر الصحفيين يسمى بالسؤال المغلق، وجوابه نعم أولا. وأنا أقول  نعم لأن الانفتاح السمعي البصري تترتب عليه نتائج ايجابية  على مستوى التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية  للبلد لكونه يعزز من حرية التعبير  ويستقطب المستثمرين  في الإعلام ويحدث تنافسا إعلاميا خلاقا وينتج فرصا  لعمل المهنيين العاطلين عن العمل، وهو مكسب يجب المحافظة عليه. * سؤال: يقول البعض أن موريتانيا غير مؤهلة للقيام بالتحرير السمعي  والبصري؟ جواب : هذا غير صحيح ، إن موريتانيا قادرة على صيانة الانفتاح السمعي والبصري بنجاح تام كما نجحت في صيانة تحرير الهاتف الثابت  في ظروف  حفتها المصداقية وسمحت باستثمار كل مزايا التحرر من حيث الخدمات والأسعار ، وقد أعطت لموريتانيا رصيدا من التجربة  يمكنها من ضمان تفادي  تداعيات تنافس اعلام مخطط يجمع بين الصناعة والتجارة والسياسة. لقد وضعت موريتانيا إطارا قانونيا  ينظم الانفتاح  و إستراتيجية   ودفاتر شروط التزامات واضحة المعالم  والمقاصد لا سميا فيما يرتبط بالموارد البشرية والمؤسسات العاملة  في المجال السمعي البصري  باعتبارها مؤسسات تجارية لكونها تعمل وفق مبدأ الربح والخسارة والاستثمار. وأعتقد أن القانون المنظم للقطاع وضع شروطا واضحة وأخذ في عين الاعتبار حسب رأي الحيطة لتفادي تداعيات تنافس أعلام مخطط ، خاصة أنه لكل وسيلة  إعلام رسالة  تتضمن بالضرورة بشكل مباشر وغير مباشر مضمونا سياسيا يحمل بصمات أصحاب الاتجاهات المختلفة.وقد راعت التشريعات حسب رأيي عن  طريق دفاتر الالتزامات صيانة تلك الوسائل من إشاعة الضحالة والسوقية  باسم متابعة وشايعة رغياب الجمهور.ويبقي نجاح هذا الانفتاح مرهون بأصحاب المؤسسات التي دخلت القطاع. أما الترسانة القانونية فهي حسب رأي  نموذجية وممتازة كما ينبغي على السلطة العليا للسمعيات البصرية متابعة مدى تنفيذ أصحاب تلك المؤسسات  للتشريعات وخاصة عند بدئي إنطلاق عملها ونأمل من ان الرئيس  الجديد للسلطة سينهض بمسؤليات السلطة  كما نجح بالنهوض بالحقل سابقا .. وهنا أطلب من أصحاب هذه المؤسسات الاستعانة بأصحاب الخبرة في مجال الصحافة وأن يقوموا بإعداد عمالهم إعدادا صحفيا جيديا يتناسب والمسؤولية  التي قطعوها على أنفسهم ، والتي تتمثل في كونها  مسؤولية أخلاقية  قبل أن تكون إيفاء بالشروط والتزامات . * سؤال: قلتم إن مسؤولية أصحاب المؤسسات الإعلامية في إطار هذا  الانفتاح أخلاقية  قبل أن تكون ايفاء بالشروط والالتزامات  ماذا تعنون بذلك؟ جواب : أعني بذلك أن للصحافة دورا كبيرا  في تشكيل الرأي العام والتأثير على إتجاهات  الناس وأذواقهم  وهي سلاح ذو حدين ويجب على كل صحفي وكل مؤسسة إعلامية مراعاة ذلك  وتوظيف حرية التعبير بشكل مسؤول ينطلق من الثوابت الوطنية .إن حرية التعبير في بلادنا يجب عليها أن تكتسي  طابعا وطنيا موريتانيا  ينطلق من حسن الحديث ولباقة الألفاظ والترفع عما لا ينبغي استخدامه وانتهاج الورع ومخاطبة  ذوي الألباب  واحترام المشاعر العامة  مع تحري الصدق والأمانة والمسؤولية  في ما نقول ونكتب  متمسكين بمبدأ قولوا للناس حسنا ،وكما قلت لكم  يجب أن تراعي تلك المؤسسات رسالتها خلال  أدائها لمهامها  الإخبارية والتوجيهية  والتثقيفية وحتى في المهمة التسويقية.وعلى الصحفي التقيد بذلك خلال مزاولته لمهمته وعليه أن يجعل مسؤوليته اتجاه العموم تسمو على مسؤولياته  اتجاه مستخدميه مع احترام كامل للخط التحريري  لمؤسسته الإعلامية  والإخلاص لها ، واحترام القوانين والتقيد  بالقانون المنظم  لحرية التعبير  كما أن عليه التمسك بميثاق شرف المهنة. * سؤال: من المعلوم أن مهنة الصحافة في بلادنا تستغلها مجموعة يطلق عليها البشمركة ، ماذا تقولون عن ظاهرة البشمركة؟ جواب : لا أدري ماذا تعني بالبشمركة، فإذا كنت تعني أدعياء المهنة من يأخذون المهنة مهنة ثانوية " أو باطنية" ولا تعنيهم ترقيتها بقدرما يعنيهم الاسترزاق بها  فأقول إن هذه الظاهرة  ستزول مع تنظيم قطاع الصحافة  و الذي ستؤدي إلى ظهور منظمات ونقابات  صحفية قادرة على الدفاع عن القطاع وحمايته.أما إذا كنت تعني بظاهرة البشمركة الصحفيين أصحاب الصحف الذين يزاولون  المهنة ولكن لديهم  مشاكل اقتصادية فإن هذه الظاهرة حسب رأيي ستختفي مع الدعم العمومي للمؤسسات الصحفية بشكل موضوعي، شفاف ومنصف وعادل. سؤال : نقابتكم نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا يقال عنها أنها عمدت إلى تحسيس الصحفيين وتكوينهم خاصة على المسائل  المعيقة للتنمية ولتي لم  نسمع عنها وقفة احتجاجية  أو بيانا  تنديديا ، ما السر في ذلك؟ جواب : زميلي العزيز إن نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا تبنت منهجا واضحا  ايمانا منها بان بلادنا دولة نامية ومشاكلها جمعا تنحصر في التنمية بمفهومها الشامل ونظرا لضرورة تهيئة المناخ الصالح التنمية ونظرا للحاجة الاستعجالية لذالك قررنا العمل على إعداد صحفيين  متخصصين في التنمية من خلال تنظيم أيام تحسيسة ودورات تكونية وذلك  من أجل النهوض بالبلاد ونظرا للحاجة الماسة للبلاد في المساهمة  في إشاعة السياسات التنموية  التي تقوم بها الحكومات الموريتانية عمدنا إلى تحسيس الصحفيين على المسائل المعيقة للتنمية وإلى إشاعة سياسات  الدولة المتعلقة بالتنمية سواء تعلق الأمر بالتنمية البشرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية ، وخلال مسيرةعملنا هذا قمنا بإقامة علاقات مع منظمة الأمم المتحدة  في بلادنا، وقد قمنا بتعميق تلك العلاقة مع  معظم الهيئات الأممية العاملة في بلادنا.وبالمناسبة فإنني اشكر هيئة الأمم المتحدة على البرامج التي تقوم بها في موريتانيا ، وأطلب منها المزيد من الدعم لبرامج وخطط التنمية للحكومة الموريتانية ، كما أشيد بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة الموريتانية من أجل تحقيق أهداف الألفية للتنمية.وأطلب من الجهتين التنسيق  لدعم قطاع الصحافة الموريتانية ووضع آلية واضحة تشمل الفاعلين في القطاع من مؤسسات صحفية وصحفيين. وهنا لا بد من  التذكير بأهمية الطباعة والسحب وعليه فإنني أذكركم بأهمية دعم المطبعة الوطنية فورا، وتقديم الدعم لقطاع المطابع في موريتانيا ب"تخفيض الضرائب والرسوم الجمركية. مما سيعزز من حرية التعبير والصحافة والنشر ويشجع حركة التأليف  وبالتالي  يساهم في نشر الواعي والثقافة وبث العلم في البلاد. أعود مرة أخرى لسؤالكم، فأقول لكم أن : .ن.ص .م.م، وضعت استراتيجية في  عدم  المساهمة في الوقفات  الإحتجاجية أو إصدار بيانات الشجب والاستنكار في  أمور لم نفهمها ولا يتطلبها  الظرف الراهن ، ذلك أن همنا الوحيد هو استقرار البلاد، مهما يكن من أمر ، ويمكن أن نقوم  بعملنا في إطار  من الحوار ومقارعة الحجة بالحجة حتي يتحقق ما نريد  سواء كان ذلك مباشرة مع المعنيين أو عن طريق المراسلات، وهذا قد يكون عند البعض انعكس سلبا على .أدائنا النقابي. * سؤال: نقابتكم قامت بالعديد  من التكوينات للصحفيين المستقلين ـو صحفي المؤسسات الحكومية. كم كونت نقابتكم من الصحفيين؟ جواب : قلت لكم آنفا أن نقابتنا  وضعت خطة من أجل المساهمة في التنمية الوطنية، وهكذا كانت معظم أنشطتها  تتعلق بالوسائل المعيقة للتنمية  ودور وسائل الإعلام في حلها عن طريق إشاعة سياسات الدولة المتعلقة بحل تلك المسائل، وكذلك عن طريق خبراء ومتخصصين يقدمون عروضا ومحاضرات عن الموضوعات  وعن سبل حل تلك المشكلات و دور الصحفيين ووسائل الإعلام في المساهمة في الحل تلك المعضلات . لقد قامت نقابتنا منذ نشأتها  إلى اليوم باستهداف  280 صحفيا من القطاعين الخاص والعام وجل هذا الرقم شمل القطاع الخاص .كما قامت نقابتنا  بتكوينات لأكثر من 40 صحفيا في مجال المعلوماتية وكذلك في التحرير الصحفي.ونمتلك برنامج عمل يزخر بالتكوينات والأنشطة الواعدة سترقي بالصحفيين والقطاع.قد نلاحظ تواضع  انشطة منظمتنا  بعض الاحيان من حيث الظهور الإعلامي وذلك للاسباب عديدة منها ما يعود لاسباب اقتصادية وقد لايظهرلنا نشاطا الا في  اطار مناسبة أممية ووفق تطبيق برامجها مع الدولة  ولغياب  الدغم العمومي  للصحافة، وضعف المصادر المالية  ولم نطرق قط باب سفارة أجنبية  عربية أو عجمية غربية أو شرقية ، ولن نقوم بذلك اللهم  بواسطة الدولة التي نعتقد أن الجميع من نقابات ومنظمات  يجب أن تنضوي تحت لواء  الدولة وقنواتها ، وهذا أمر لا يتعارض واستقلالية تلك الهيئات والمنظمات.صحيح أن معظم منخرطي في نقابة الصحفيين المستقلين في موريتانيا هم من الصحافة المستقلة، وكانت مقتصرة عليهم و اليوم وقد أصبحت المؤسسات الرسمية عمومية  وشبه مستقلة، ونظرا للطلب الكثير من زملائنا الانخراط  فإنك إن شاء الله ستشهد ديناميكية في الاندماج والانخراط بنقابتنا.كما أننا نأمل  أن دعم الدولة للمؤسسات الصحفية سينعكس إيجابا على الصحفيين المستقلين كما سينعكس و سيزيد من أداء التزاماتهم اتجاه نقابتهم. وهنا أذكر بأن نقابتنا لم تستفد قط من دعم من الدولة سواء تعلق الأمر بالمقرات أو بأمور أخرى كما فعلت مع نفس الجهات الأخرى. وإننا بالمناسبة نطلب من جميع الصحفيين المستقلين المنخرطين العمل للنهوض بمؤسساتهم الإعلامية الحديثة النشأة، كما نطلب منهم موافاة النقابة بكل ما يعترض سبيلهم من صعوبات بغية تذليلها وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الجماعية وقانون الشغل الموريتاني وقانون الصحافة. *سؤال :  السيد الأمين العام أحمد ولد إياهي أشكركم على الإجابة الواضحة على أسئلتنا، وهل لكم  من كلمة أخيرة. جواب : وأنا بدوري أشكركم  وأود في نهاية هذه المقابلة  أن أذكر بالمسائل التالية: - بأن الصحافة سلاح ذو حدين ويجب أن نأخذ بحده الايجابي  متبنين الفضيلة والتزام  ومبتعدين عن ما يسمى  بالصحافة الصفراء والإثارة  التي لا تناسب أمتنا لعربية والإسلامية. - أذكر بأن حرية التعبير والصحافة يمكن ممارستها  لكن في إطار الوطنية والمواطنة ومراعاة احترام الثوابت: الدين الإسلامي والوحدة الوطنية والحوزة الترابية والمؤسسات المهمة للدولة . إننا معشر الصحفيين المستقلين في موريتانيا إيمانا منا من أن دولتنا من الدول السائرة في طريق النمو نتحمل مسؤولية جسيمة، وهي المساهمة في التنمية الشاملة  للبلاد وذلك عن طريق التوعية والتحسيس والتعبئة عبر وسائل الإعلام المختلفة  في إطار مهامها  الإعلامية  المعروفة حول طرق الوقاية ومعالجة المسائل المعيقة للتنمية مع مواكبة السياسات المتعلقة بالمجال.وحسب رأي  يجب أن ينصب الاهتمام حول المسائل البيئة بشكل عام وخاصة حول ترشيد المياه وصيانة الشبكة والاستغلال الأمثل للماء. كما أذكر بمشكلة انواكشوط مع تثميني للسياسة الراهنة  لحماية المدينة، لكن الوعي يجب أن يستمر من أجل  استيعاب وتحدي تلك  العقبات  والصعاب التي تهدد العاصمة حسب خبراء البيئة .وفي الأخير، أرجو من السلطات العمومية وخاصة المكلفين بالاتصال على  مستوى الوزارات المختلفة الانفتاح أمام الصحافة من أجل الحصول على المعلومة  الصحفية الصحيحة، مما سيقضي على الإشاعة، وعلى المكلفين  بالاتصال  بالوزارات إعداد  أنفسهم لهذه المهمة الهامة جدا، وجمع ما يمكن جمعه من المعلومات وتوفيرها بل إعطائها للصحفيين وحتى الباحثين.وأخيرا أرجو من زملائي جميعا العمل لإنجاح ترقية قطاع الصحافة في موريتانيا مهما كانت الصعوبات، وذلك عن طريق التنسيق  والتشاور مع الجهات المختصة في الدولة لكون الإعلام هو أساس التنمية . وشكرا