اختتم الحوار الوطني الشامل بمالي يوم الأحد بباماكو بعد أسبوع من المحادثات التي جمعت أزيد من 3000 مشارك مع المصادقة على توصيات متعلقة لاسيما بالانتخابات التشريعية و المراجعة الدستورية.

وفي نهاية أشغال الحوار ، وافق المشاركون على إجراء انتخابات تشريعية قبل الثاني من شهر ماي 2020، وتنظيم استفتاء دستوري في نفس العام، وانتهت رسميا عهدة النواب الحاليين منذ 31 ديسمبر 2008، و لكن تم تمديدها مرتين، و تنقضي في 2 من شهر مايو المقبل.

و تحتوي التوصيات أيضا محاور متعلقة بالأمن، و تنفيذ اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر سنة 2015 و الحوكمة و الشباب و البنى التحتية للطرق.

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا أنه سيلتزم بالسهر شخصيا على تنفيذ هذه التوصيات التي وصفها بـ”الوجيهة”.

وأشار الرئيس كيتا إلى أن “هذا المنتدى كان إطارا جمهوريا بامتياز، بالنسبة لتصادم الآراء و بروز النور و قوة الإقناع و قدرة التأثير، كما أن هذه الجلسات كانت و تعتبر من متطلبات الزمان”.

و أضاف الرئيس المالي أنه تم مناقشة مواضيع بشكل صريح و بكل أمانة تتعلق ب”السلم و الأمن و التلاحم الاجتماعي و السياسة و المؤسسات و الحوكمة و المسائل الاجتماعية و الاقتصاد و المالية و الثقافة و الشباب و الرياضة، معتبرا أن الحوار الوطني الشامل قد نجم عنه “جيل ثان من المسار الديمقراطي و الهندسة المؤسساتية, مستخلصا العبر من مواطن ضعف و هشاشة التاريخ المباشر”.

وأعرب الرئيس كيتا عن أمله في أن “تؤدي توصيات هذا الحوار إلى إزالة الإحباط و سوء التفاهم و توحد جميع الماليين لتعزيز مسار البلد”